اليوم..محامون يناقشون «تيران وصنافير» وسط اتهامات للنقابة بالتقصير

دعت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، جموع المحامين للتواجد بمقر النقابة، ظهر اليوم الثلاثاء، لبحث الرد على انتهاك الدستور والقانون فيما يتعلق بالحكم الصادر الخاص بمصرية جزيرتي  تيران وصنافير.

 

وجاءت هذه الدعوة بالتزامن مع بدء مجلس النواب، أول أمس الأحد، مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

 

وأكدت الجبهة في بيانها، أول أمس الأحد، أن المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون، ووفقًا للمادة الأولى من قانون المحاماة.

 

ودعت الجبهة جموع محامي مصر التواجد بمقر النقابة العامة للمحامين الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء، لمناقشة سبل وقف هذه الحملة على الدستور والقانون وأحكام المحاكم العليا، لافتة إلى أن جميع السبل القانونية والسياسية مطروحة بالاجتماع.

 

وفي 16 يناير الماضي قررت المحكمة الإدارية العليا، رفض طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وأيدت حكمها بما يفيد مصرية الجزيرتين. 

 

مناقشة الأحكام القضائية

 

ومن جهته، قال خالد أبو كريشة الأمين العام لنقابة المحامين إنّ النقابة لديها علم باجتماع المجلس والدعوة التي وجهها بعض المحامين، لافتًا إلى أن الدعوة لمناقشة تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة باتفاقية الجزيرتين تيران وصنافير.

 

وأضاف لـ"مصر العربية"، أنه حتى الآن لم تتخذ نقابة المحامين أي قرارات لعقد فاعليات خاصة برفض اتفاقية الجزيرتين تيران وصنافير.

 

وأكّد على ضرورة احترام الأحكام القضائية، ولا يوجد أي مساومة بشأن احترام الأحكام القضائية معلقًا: "إذا لم تحترم أحكام القضاء فمهنة المحاماة ستختنق وإذا قبل المحامون الأمر وألا تنفذ أحكام القضاء فذلك إهدار لمهنة المحاماة".

 

صمت نقابة المحامين 

 

فيما تساءل الفقيه الدستوري محمد نور فرحات، عن موقف نقابة المحامين من مناقشة مجلس النواب لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.

 

وقال في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بالمناسبة، طوال تاريخ نقابة المحامين كانت لها كلمتها في الأحداث الوطنية وهموم الوطن، لماذا ألجمت الصمت عما يجرى في البرلمان وهو موضوع قانوني ودستوري صرف، ويتعلق باحترام  أحكام القضاء، لا أسكت الله لك صوتا يا قلعة الدفاع عن الحق".

 

مفيش نقابة 

 

وفي السياق ذاته، قال عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس نقابة المحامين إن دور نقابة المحامين تقلص جدًا ليس فقط في انتهاك أحكام القضاء الخاصة بمصرية الجزيرتين تيران وصنافير بل في كافة القضايا، معلقا: "مفيش نقابة من الأساس".

 

وأضاف لـ "مصر العربية"، أن قضية تيران و صنافير والأحكام القضائية الخاصة بها لم تطرح في اجتماعات مجلس النقابة من الأساس، والأمر لا يقتصر على قضية تيران و صنافير بل الموضوعات الخاصة بالمحامين أيضًا لم يتم طرحها في اجتماعات المجلس.

 

ولفت إلى أن سامح عاشور نقيب المحامين يكتفي باجتماعات هيئة المكتب والقرارات التي يتخذها دون الرجوع لمجلس النقابة، لافتًا إلى أنه تقدم بمذكرة لها وارد وصادر للتنديد بالإجراء الذي يتخذه عاشور، وأن الإجراءات التي اتخذها من قبل باطلة لعدم الرجوع للمجلس.

 

البرلمان مسؤول 

 

وفي سياق آخر، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن الأحكام التي صدرت بخصوص مصرية الجزيرتين سواء من خلال القضاء الإداري أو الإدارية العليا لا يؤخذ بهاولا تنفذ؛ لأن البرلمان هو الجهة الوحيدة التي من حقها أن تقرر.

 

وأضاف لـ"مصر العربية"، أن مناقشة البرلمان للاتفاقية لايعد انتهاكًا لأحكام القضاء، لأنه الجهة الوحيدة التي من حقها أن تقرر تمرير الاتفاقية أو رفضها، لافتا إلى أن الاتفاقية خاضعة لأعمال السيادة غير خاضعة للقضاء أي كان نوعه.

 

ولفت إلى أن نقابة المحامين ليست ملزمة بإبداء رأيها سواء بالقبول أو الرفض، وإبداء الرأي يرجع لسياسة النقابة وأوضاعها.