مالك عدلي يكشف عن وثيقتين سعوديتين يثبتان مصرية «تيران وصنافير»

كشف المحامي والحقوقي، مالك عدلي، عن وثيقتين سعوديتين، يثبتان مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وذلك بالتزامن مع مناقشة اللجنة التشريعية بمجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ونشر «عدلي» الوثيقتين عبر حسابه الشخصي على موقع «فيس بوك»، وعلق قائلًا: «صباح الخير.. عمالين نسمع في لت وعجن ونفي لكل ورق ووثائق عن حقيقة ان مفيش اتفاق بين مصر والسعودية علي موضوع الحدود البحرية دا أصلا وان الموقف المصري متغيرش غير السنة اللي فاتت وفجأة وبدون مقدمات منطقية.. تجيب ورق من أمريكا يقول لك لاء انا عايزه من انجلترا تجيبه من انجلترا يقول لك لاء ميلزمنيش غير الورق المصري..تجيب ورق مصري يقول لك ميلزمنيش غير ورق الجيش تجيبله الأطلس العسكري نفسه يقول لك لاء دا حاطين الجزيرتين فيه علشان السياحة.. تقول له حكم محكمة يقول لك ميلزمنيش.. ماشي واضح ان فيه حالة استهانة بأي وثيقة تثبت مصرية الجزيرتين وبطلان التخلي عنهم من أي مكان.. بس المتفق عليه من الجانب الحكومي المصري إن الجزر سعودية وان مبارك هواللي تنازل عن الجزر سنة 1990 واحنا بننفذ التزاماتنا».

وتابع «عدلي»: «وثيقة اليوم بقى لو حد فيهم غلط فيها هيزعل علشان دي وثيقة "سعودية" ..وثيقة إيه؟ سعودية من الجانب الحكومي السعودي.. الوثيقة دي عبارة عن صورة لبرقية من وزير الخارجية السعودي للديوان الملكي بخصوص استفسار لليابان عن مضيق تيران.. تاريخها 13 - 1 - 1434 هجرية يعني 26 نوفمبر 2012 ..ورقمها 6/5/1 ... ورقمها ف سجلات الخارجية السعودية 7000873872 .. وزير الخارجية السعودي بيقول فيها باللفظ "إن المملكة ومصر لم يتم الاتفاق بينهما علي الحدود البحرية المشتملة علي مضيق تيران وخليج العقبة".. يعني السعودية نفسها مبتقولش اللي بعض المصريين للأسف بيقولوه».

وواصل «عدلي»: «طب دا بقي رأي وزير الخارجية السعودي كده من نفسه؟ لاء دا بعد اجتماع اللجنة الوزارية السعودية المشكلة من وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف وممثلين لوزارة الدفاع والداخلية والبترول والثروة المعدنية والنقل والزراعة والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والهيئة السعودية للحياة الفطرية والمؤسسة العامة للموانئ وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.. ومين كل دول بقي؟ دول أعضاء اللجنة الدائمة لقانون البحار المشكلة للمشاركة في تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.. يعني الناس دول نفسهم لحد نوفمبر 2012 مكانوش يقدروا يقولوا اللي بعض المصريين بيقولوه عن بقي سنة 90 وسنة 50 وسنة مش عارف كام».

وأوضح «عدلي»: «المستند داه أحد المستندات المقدمة للمحكمة للرد علي كل ادعاءات الحكومة اللي بتقول حق إدارة وحق تجارة وحقك عليا وملكية تاريخية وسيادة برمائية...الخ وعيب بقي اللي بيحصل داه.. تيران وصنافير مصرية».

وتواصل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، مناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

وقرر عبدالعال في جلسة اليوم إغلاق باب المناقشة حول الاتفاقية، بناءً على اقتراح النائب كمال أحمد، بالإضافة لإخلاء القاعة من كل النواب عدا نواب اللجنة التشريعية تمهيداً للتصويت على الاتفاقية.