نواب يطالبون السيسي بتأجيل التصديق على «تيران وصنافير».. و25-30 يدرسون الاستقالة

بدأ عدد من نواب البرلمان الرافضين لتمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميًا باتفاقية تيران وصنافير، في جمع توقيعات على رسالة يرفعونها للرئيس عبد الفتاح السيسى يطالبونه فيها بعدم التصديق على الاتفاقية والانتظار لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دعوى المنازعة في الاختصاص التي رفعتها الحكومة بعد رفض المحكمة الإدارية العليا لطعن على الحكم الصادر من القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود.

 

 

وقبل يومين أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار الدكتور طارق شبل، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واستمرار تبعية جزيرتى "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.

 

 

وحددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 30 يوليو المقبل لنظر منازعتي التنفيذ، وهو ما يطالب بسببه المعارضين للاتفاقية الرئيس السيسي بالانتظار حتى حسمه من قبل الدستورية بحسب النائب جمال الشريف عضو تكتل 25-30.

 

 

وقال الشريف لـ"مصر العربية" إن هذه الرسالة وقع عليها حتى الآن 130 عضوًا من أعضاء البرلمان، مؤكدا على أنها سترفع باسم أعضاء المجلس وليس تكتل 25-30.

 

 

وأضاف أنهم مازالوا متعلقين بأمل رفض الرئيس التصديق على هذه الاتفاقية لما فيها من مخالفات دستورية واضحة ومخالفة ﻷحكام القضاء وعدم الاعتداد بحجيته.

 

وأوضح أن هناك تواصلا بينهم وبين رافضي الاتفاقية خارج البرلمان أنهم ينسقون للضغط معًا ﻹبطال الاتفاق، مؤكدًا أن احتمالية تقدمهم باستقالة جماعية محل بحث وربما تكون هي الخطوة المقبلة في حالة التصديق على الاتفاقية من قبل رئيس الجمهورية.

 

 

وأرجع الشريف سبب تأخر هذه الخطوة لأنهم يفقدون الأمل بعد في استجابة الرئيس لرسالتهم متوقعًا إجارءه التصديق على الاتفاقية لحين صدور حكم الدستورية العليا.

 

وفي السياق ذاته وصف النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الموقف حاليًا بعد تمرير البرلمان للاتفاقية بالصعب.

 

وقال في تصريحات لـ"مصر العربية" أن استقالته مكتوبة منذ ثلاثة أسابيع ومستعد لتقديمها للبرلمان لكن هناك أصوات كثيرة بدائرته تطالبه بالتراجع عن ذلك.

 

وأضاف أنه وباقي أعضاء تكتل 25-30 ليس لديهم مصالح أو " بيزنس” يخافون عليه لو تقدموا باستقالتهم وإنما يحكمهم معيار الوطنية ومصلحة من انتخبوهم أولا.

 

وأوضح أن التكتل كان معبرًا عن صوت الشعب المصري طوال سنة ونصف هي عمر البرلمان ولم ينحز لغير الشارع خلال الفترة الماضية لافتا إلى أن البقاء في المجلس هو الخيار الأصعب.

 

وأكد منصور  أن هناك خطين يضعهما تكتل 25-30 في الاعتبار الأول هو قرار المحكمة الدستورية المنتظر خروجه للنور 30 يوليو المقبل، والثاني هو تصديق الرئيس على الاتفاقية، مشيرًا إلى أن هناك شبه أمل في عدم تصديق السيسي عليها.

 

 

ولفت إلى أنه بناء على هذين الخطين سيكون قرار أعضاء التكتل سواء بالبقاء في المجلس من عدم أو تحديد الخطوات التي سيتخذونها مستقبلا.

 

 

 وفي الاتجاه نفسه ربط النائب هيثم الحريري، عضو تكتل 25-30 بمجلس النواب، استقالته بتصديق الرئيس على الاتفاقية، وقال إن لحظة النهاية له بالمجلس ستكون عند توقيع الرئيس على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

 

وقال الحريري لـ"مصر العربية" إن هناك وجهتي نظر إحداهما من المنشغلين بالشأن العام تطالبهم بالاستقالة من المجلس اعتراضًا على تمرير الاتفاقية، والثانية من أهالي دوائر نواب التكتل تتمسك بوجودهم داخل المجلس.

 

وأضاف أنّ أهالي دوائر نواب التكتل يرفضون استقالتهم من المجلس بعد كل هذا العناء، ووجود من يمثلهم داخل قبة البرلمان ويدافع عن حقوقهم سواء الخدمية أو القانونية.

النائبة مني جاب الله تبكي عقب اقرار الاتفاقية

 

ورأى الحريري أن وجهتي النظر سواء التي تطالبهم بالاستقالة أو الاستمرار في المجلس صحيحة، مشددًا على أن هدف التكتل هو احترام اليمين الذي أقسموا فيه بالحفاظ على الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، وسيبذل قصارى جهده حتى آخر نفس للحفاظ عليه.

 

ولفت إلى أن هناك جولة أخيرة أمام التكتل وهي تأجيل تصديق الرئيس السيسي على هذه الاتفاقية، لحين صدور حكم المحكمة الدستورية المنتظر يوم  30 يوليو.

 

وكشف أن التكتل ينسق مع بقية النواب الرافضين للاتفاقية بشأن عدة مبادرات سيتم الإعلان عنها خلال ساعات أو أيام، في محاولة لتأجيل تصديق الرئيس على الاتفاقية.

 

 

وأكد الحريري أنه لن يتنازل عن سلاحه الوحيد وهو وجوده داخل البرلمان للدفاع عن الأرض، كالجندي الذي لا يتنازل عن سلاحه حتى آخر نفس، فإذا صدق الرئيس على الاتفاقية سيعلن استقالته من المجلس.

 

 

وأصدر ٢٥-٣٠ البرلماني، بيانًا عبر صفحته على الفيس بوك، قال فيه  إنه في حال إقرار الرئيس لهذه الاتفاقية فإنه يصعب عليه أن يكون جزءًا من هذا النظام حتى لو كان في موقع المعارضة، مؤكدًا أنه ينظر بكل جدية لمطالبات الكثيرين من المصريين لنواب التكتل بالاستقالة.

النائب خالد شعبان يصرخ عقب موافقة البرلمان على الاتفاقية

 

وتابع البيان "أن المطالبين بالاستقالة منطقهم يقول إنها الطريق الوحيد المفضي للشرف، وخير لنا ألا نجلس تحت قبة اتجهت إرادة أغلبيتها للتفريط في الأرض وفي السيادة الوطنية ولم يعتدوا برأي من يمثلونهم حتى لو اعتقدوا أن دوافعهم وطنية".

 

 

وأكد التكتل أنه أيضًا ينظر بذات الجدية لمطالب آخرين بالبقاء، ومنطقهم أن بقاءهم تحت القبة يسمح بقبس من نور وسط ظلام دامس.

                                                       

ووافق مجلس النواب الأربعاء الماضي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي تقضي بنقل السيادة المصرية على جزيرتي "تيران وصنافير" إلى المملكة.

 

وفي 30 ديسمبر الماضي أحالت حكومة شريف إسماعيل بعد موافقة جميع أعضائها اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت مع المملكة في أبريل الماضي لمجلس النواب، بالمخالفة لحكم القضاء الإداري الصادر في يونيو الماضي ببطلانها.