بعد تمرير "تيران وصنافير".. أهداف سويف للحكومة: ما السر وراء هذا الحماس لخدمة إسرائيل؟

أدانت الكاتبة أهداف سويف، موافقة مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وقالت في تدوينة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رئيس بلادنا وحكومته وبرلمانه مصرون على التنازل عن حقنا في ممارسة السيادة على مضيق تيران وخليج العقبة، وهي مناطق تمتد بطول حدودنا الشرقية وبالتالي فهي ذات أهمية ستراتيجية عظمى".

وتابعت: "إسرائيل تجهر بمشروع عملاق لمد ممر بين ميناء إيلات (أم الرشراش المصرية) وميناء أشدود على المتوسط، ربما يكون هذا الممر على شكل سكة حديد، أو ربما يكون قنالاً، أو ربما الإثنين، والمفهوم أن الصين تقوم بتمويل هذا المشروع".

وأضافت: "ليس على إسرائيل حرج في أن تسعى في إقامة مشروع يربط لها البحر الأحمر بالبحر المتوسط، ويجعل منها محورًا للتجارة والسياحة، ويعزز من مخططاتها لصحراء النقب، تلك المخططات التي لن تأت بالخير أبدًا لسكان النقب الفلسطينيين".

وتساءلت: "لكني أسأل حكومتنا المصرية ما الذي يستثير فيها كل هذا الحماس لتعبيد الطريق أمام مشروعات إسرائيلية في الوقت الذي لا تبدي فيه إسرائيل أقل استعداد للتفاهم فيما أفسدته في منطقتنا أو للتراجع في سياساتها المدمرة لنا ولجيراننا؟ لتعبيد الطريق أمام مشروعات ستؤثر مباشرة على قناة السويس، أهم مصدر دخل لنا، والأساس لكل الأفكار والتخطيطات حول تطوير سيناء، والملتهم لأموالنا مؤخرًا في مشروع التفريعة؟".

وأردفت: "ما الذي يحمسهم لدرجة التنازل عن أرض ستراتيجية؟ لدرجة الاستهزاء بالدستور والقضاء والبرلمان وتوريطهم في صراعات داخلية؟ لدرجة إرهاب وتلويث وسجن مصريين معارضين لهذا الإجراء؟ ولدرجة الرضا بأن التاريخ سيحتفل بهم كالمثال الأوحد لنظام تفانى في التنازل عن جزء بالغ الأهمية من أرض كان له سيادة عليها لآلاف السنين؟، ما السر وراء هذا الحماس؟".

وأقر البرلمان، أمس الأربعاء، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية «تيران وصنافير»، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.

وأعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة، موافقته على الاتفاقية، حيث جرى التصويت برفع الأيدي من قبل الأعضاء.

وكان كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، أعلن أمس أن اللجنة وافقت على الاتفاقية وأحالتها للجلسة العامة للتصويت عليها.