كيف حسمت مشاهدات اليوم الأول مصير تيران وصنافير؟

تستطيع بسهولة تامة أن تتوقع مسار اتفاقية "تيران وصنافير" تحت قبة البرلمان، وموقف المجلس النهائي منها، من خلال مشاهدات أولي أيام مناقشة الاتفاقية، ومقاربتها بمواقف سابقة لنواب بعينهم تولوا أدوار مرسومة خلال قضايا ساخنة في السابق، وماجري بعدها، لتسطتيع أن تتوقع بنسبة شبه أكيده عما ستؤول إليه الأمور في النهاية.

حضر اليوم قرابة الـ 200 نائب بالبرلمان أي "ثلث" نواب المجلس، في حضور رئيس البرلمان علي عبدالعال وأهم نواب بالمجلس، حيث كانوا أغلبهم رؤساء ووكلاء اللجان، ورؤساء الهيئات البرلمانية والكتل الحزبية، وتستطيع أن تستشف من مواقف جموع النواب اليوم وبوصلتهم في الحركة والحديث "قرار نهائي" قد يستقر عليه المجلس.

انقسم النواب اليوم لثلاث فئات: مجموعة موافقة تهز رأسها استحسانا بحديث سعودية الجزيرتين، وأخرى تستشيط غضبا وتصرخ رافضة، وثالثة صامتة ولاتبدي رأي معين وتنظر دوما إلي وسائل الإعلام التي تسجل وتوثق بعين "الترقب".

بإجراء مشاهدة حسابية بالنسبة لمن طلب الكلمة اليوم، ومن اعترض، فإنه من بين الـ 200 نائب، تحدث إجمالي حوالي 30 نائبا، كان 5 منهم من ائتلاف 25-30 المعارض، و2 تحدثوا بشكل دبلوماسي لايفهم منه موقف محدد وهم النائبين مرتضي منصور وأحمد سمير رئيس لجنة الصناعة وأستخدموا مصطلحات:ضرورة البحث والتقصي وضبط النفس وإعمال العقل، في حين كانت الأغلبية الساحقة من النواب - وذلك بخلاف المسئولين - من المؤيدين للاتفاقية وعلي رأسهم النواب كمال عامر رئيس لجنة الدفاع  والامن  القومي ،وصلاح حسب الله ومصطفي بكري ومحمد الحسيني وغادة عجمي وإيهاب السلاب ويحي كدواني.

رئيس المجلس الذي يتحكم في خيوط الحديث والتحركات تحت القبة أغلب الوقت، موقفه معلن ورؤيته السابقة في الموضوع واضحة، وقد وقع بإسمه وصفته علي عريضة حكومية لهيئة قضايا الدولة ضد حكم الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية، كما أن ائتلاف دعم مصر الذي ينتمي إليه علي عبدالعال أتضح جليا من خلال مداخلات نوابه جميعا أنهم مصرون ومصممون علي الموافقة وتمرير الاتفاقية بشكل نهائي لارجعة ولامناقشة فيه.

رغم وجود معارضة شرسة من نواب ائتلاف "25-300" للاتفاقية، إلا أنه بالرجوع إلي عدد من الوقائع السابقة ، التي شهدت تسلسل الأحداث ذاته، موافقة من الأغلبية وامتناع البعض ومعارضة شرسة من نواب 25-30، إلا أنه في النهاية عند الوصول إلي المرحلة النهائية والخطوة النهائية "الجلسة العامة" يحسم نواب الأغلبية الكلمة الأخيرة، وهو ماحدث بتكرار غريب في مواقف سابقة وكانت محل ترقب شعبي أيضا في :إقرار ضريبة القيمة المضافة، وتعويم الجنية، زيادة تذكرة المترو، تمرير تعديلات استثنائية علي قانون الطوارئ.

ولذلك وفقا لمشاهدات اليوم الأول، وبإجراء مقاربة للنسب بين الموافقين والمعارضين، وفي ظل أن لائحة المجلس لاتشترط أغلبية عموم النواب وإنما أغلبية الحاضرين، فإن نواب دعم مصر بامتياز "الأغلبية العددية" سيتمكنوا من الموافقة عليها مهما علت الأصوات المعارضة.