النائب كمال أحمد.. من رفض «كامب ديفيد» إلى تأييد «تيران وصنافير»

وقف كمال أحمد في برلمان 1976 معارضًا لاتفاقية "كامب ديفيد"، ضمن 15 نائبا فقط الذي أبدوا رفضهم لها، ودفع ثمن موقفه لاحقا بعد حل البرلمان واعتقاله في إجراءات التحفظ سبتمبر 1981.

ولم يكن يتوقع أحد أن النائب الذي وقف أمام السادات ورفض الاتفاقية بشكل قوي، قد يصدر منه موقف مغاير تماما بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرين بين مصر والسعودية.

وتعرض أحمد لانتقادات واسعة بعد الموافقة على التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير"، خلال جلسة التصويت داخل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، أمس الثلاثاء.

مبعث الانتقادات التي طالت أحمد، هو أنه نائب صاحب موقف دائمًا وله تاريخ مشرف في البرلمان المصري.

وكانت بداية شهرة عضو مجلس النواب، رفض اتفاقية "كامب ديفيد" وعهد عليه الكثيرون استجواباته ضد الحكومة على مدار بضع دورات تمكن فيها من الوصول إلى مقاعد البرلمان.

وكان أحمد عضوا في البرلمان كنائب مستقل لثلاث دورات في (1976 – 2000 – 2005)، وتمكن من الفوز في انتخابات مجلس النواب في 2015 عن دائرة العطارين بمحافظة الإسكندرية.

مواقف كمال أحمد واضحة تجاه ممارسة الأنظمة المختلفة فكان محسوبا على المعارضة، خاصة وأن مواقفه كانت تنبع من قناعة شخصية إذ حافظ على استمراره كنائب مستقل.

واختلف مع سياسات الانفتاح الاقتصادي التي بدأ يخطو إليها الرئيس الراحل محمد أنور السادات عقب حرب أكتوبر.

وهاجم عاطف عبيد رئيس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك خلال إلقاء بيان الحكومة، فضلا عن رفض سياسة الخصخصة.

ولم يتمكن أحمد من الفوز في برلمان 2010 الذي سبق الثورة بسبب عملية التزوير الفجة لصالح مرشحي الحزب الوطني المنحل، كما لم يفز في انتخابات مجلس الشعب عقب ثورة يناير رغم دخوله في جولة الإعادة مع مرشحي "الحرية والعدالة والنور".

وعاد إلى دائرة الضوء مجددا في دور الانعقاد الأول، حينما أقدم على ضرب عضو مجلس النواب السابق توفيق عكاشة بالحذاء، عقب استقباله السفير الإسرائيلي في منزله.

المفارقة الغريبة هو تقديم كمال أحمد استقالته من مجلس النواب شهر يناير 2016، اعتراضًا على المشهد الذي يدار به البرلمان ولم يره منذ 50 عامًا، في حين لم يعترض على مشهد إدارة جلسات اللجنة التشريعية خلال مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير"، التي اعتبرها نواب منحازة لصالح سعودية الجزيرتين.