هل تعيد المحكمة الدستورية اتفاقية تيران وصنافير إلى المربع الأول؟

في تطور يترك أزمة موافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تقضي بتنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير إلى الرياض، مرشحة لمحطات أخرى، أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وحددت المحكمة جلسة ٣٠ يوليو المقبل لنظر الدعوى.

 

 

وأكدت الهيئة أن أحكام المحكمة الدستورية مختلفة "لأنها فصلت في نصوص قانونية وحكم تيران وصنافير لم يتعرض لها نهائيا، وبالتالى فأحكام مجلس الدولة صحيحة ونافذة وغير متعارضة مع أحكام الدستورية".

 

 

فماذا تعني هذه التوصية، وهل تؤثر على موافقة مجلس النواب على الاتفاقية؟
 

 

صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، أوضح أنه عندما صدر حكم القضاء الإداري بشأن اتفاقية "تيران وصنافير" رفعت هيئة قضايا الدولة منازعتي تنفيذ إحداهما أمام المحكمة الدستورية.

 

وأضاف فوزي لـ"مصر العربية"، أن التقرير الصادر اليوم عن هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية قال إن أعمال السيادة التي استندت إليها هيئة قضايا الدولة في منازعتي التنفيذ بغرض وقف حكم القضاء الإداري واعتباره عقبة أمام تنفيذ أحكام الدستورية العليا، لا علاقة له باتفاقية ترسيم الحدود وأوصي التقرير بعدم القبول.

 

 

وأشار إلى أننا بهذا التقرير عدنا إلى نقطة الصفر في القضية، والأحكام أبطلت بعضها لوجود تناقض بينها، موضحا أن هذا الأمر لا علاقة له بموافقة البرلمان على الاتفاقية، ولن يوقف الأمر.

 

 

وقال الدكتور شوقي السيد، المحامي والفقيه الدستوري، إن موافقة مجلس النواب على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها يتم تسليم جزيرتي "تيران" و"صنافير" للمملكة، لن يقف عائقا أمام المحكمة الدستورية العليا من استكمال نظر منازعتي التنفيذ ضد أحكام القضاء الإداري، التي تقضي بـ"مصرية الجزيرتين"، ودعوى التنازع بين أحكام مجلس الدولة من جهة، والأمور المستعجلة من جهة أخرى.

 

وأضاف السيد أن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا أوصت بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وحددت المحكمة جلسة ٣٠ يوليو لنظر الدعوى، معتبرا ذلك حكما ضمنيا ببطلان الاتفاقية، إلا أنه يجب الانتظار لموعد الجلسة التي حددتها؛ لحسم الموقف القانوني والدستوري للاتفاقية.

 

 

وتابع: حكم المحكمة الدستورية سيكون باتا وملزما للجميع بما فيهم مجلس النواب.
 

 

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت بيانا اليوم، قالت فيه إن الرأي الاستشاري المنسوب لهيئة مفوضي المحكمة لم يتعرض مطلقًا لتحديد تبعية جزيرتي تيران وصنافير لأي من دولتي جمهورية مصر العربية أو المملكة العربية السعودية.

 

 

وأكدت المحكمة أن التقرير لم يتناول اختصاص أي من جهتي القضاء الإداري أو القضاء العادي ( القضاء المستعجل) حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه بوصفه عملاً من أعمال السيادة أم غير ذلك؛ إذ إن ذلك موضوع دعوى تناقض أحكام لم ينته تحضيرها بعد ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين، حيث أن منازعتي التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل فيما إذا كان حكم محكمة القضاء الإداري يناقض الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه.

 

 

ولفتت المحكمة إلى أنها تترفع عن الزج باسمها في أي نزاع ذي طابع سياسي، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها.