ضبط محامٍ لمشاركته في وقفة معارضة لاتفاقية تيران وصنافير بالإسكندرية

ألقت قوات الأمن، مساء الجمعة،  القبض على محمد رمضان عبد الباسط المحامي الحقوقي في دائرة المنتزه أول و2 آخرين، وذلك عقب إعلان عدد من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي اقتحام قوات الأمن منزله على مدار يومين متتاليين، إلا أنه لم يكن متواجداً بمنزله.

 

فيما أعلنت المحامية الحقوقية ماهينور المصري القبض على محمد رمضان المحامي بصحبة أحمد فهمي ومحمد جمال في دائرة قسم منتزه أول، موضحة أنها تلقت اتصالا هاتفيا من رمضان أثناء القبض عليه.

كان محمد رمضان المحامي قد شارك في الوقفة التي نظمها عدد من محامي الإسكندرية يوم الثلاثاء الماضي على سلالم محكمة الإسكندرية رفضا لموافقة مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود التي تقضي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير، فيما احتجزت قوات الأمن عدد من المحامين داخل المحكمة مطالبين بتسليم رمضان وهو ما رفضه المحامون واستمر الأمر أكثر من ساعتين وانتهى بخروج المحامين من المحكمة.

يذكر أن رمضان صدر ضده حكم قضائي بالسجن 10 سنوات ومنعه من مغادرة منزله 5 سنوات ومنعه من استخدام الإنترنت 5 سنوات، عقب اتهامه بإهانة الرئيس على الإنترنت.

 

ووافق البرلمان الأربعاء الماضي على اتفاقية تيران وصنافير، وهو ما أثار موجة غضب كبيرة، دعت على إثرها قوى سياسية، انضمت إليها جماعة الإخوان، للتظاهر اليوم الجمعة، بميادين الجمهورية؛ تعبيرًا عن غضبهم عمَّا يسمونه "بيع الجزيرتين".

 

وأثارت هذه الاتفاقية موجة غضب واسعة، ومنها المظاهرات التي شهدتها البلاد في 15، و25 أبريل من العام الماضي، عرفت باسم "مظاهرات الأرض"؛ احتجاجًا على قرار الحكومة المصرية في الشهر ذاته بـ"أحقية" السعودية في الجزيرتين بموجب اتفاقية لإعادة ترسيم الحدود.

 

ودشَّن ناشطون حملات إلكترونية عديدة رفضًا لما يقولون إنَّه "تفريط في الأرض"، وهو ما ردَّ عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي - في حديثٍ له: "لم نفرط في حقٍ لنا.. وأعطينا الحق لأصحابه".

 

ويدافع البرلمان عن حقه في مناقشة الاتفاقية، فقال عضو اللجنة التشريعية بالمجلس صلاح حسب الله إنَّ المجلس هو صاحب الحق الوحيد في مناقشة أي اتفاقيات مهما كان المسمى وفقًا للدستور.

 

وأضاف حسب الله، في تصريحات لـ"CNN بالعربية"، أنَّ مناقشة القضية في مجلس النواب لا تتضارب مع الأحكام الصادرة بالقضية، موضحًا أنَّ الحكم بين السلطات هو الدستور، والذى يعطى مجلس النواب الحق في مناقشة أي اتفاقيات توقعها الحكومة وفقًا للمادة 151.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت يوم 21 يونيو من العام الماضي، حكمًا ببطلان الاتفاقية، ثم أصدرت المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير الماضي، حكمًا برفض طعن الحكومة على حكم البطلان، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكما في 2 أبريل الماضي ببطلان حكم الإدارية العليا، وسريان الاتفاقية.

 

كما أوصت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار دكتور طارق شبل، أمس الخميس، بعدم قبول منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر ببطلان الاتفاقية، وأوصت كذلك باستمرار تبعية "تيران وصنافير" للسيادة المصرية.

 

وحدَّدت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 30 يوليو المقبل لنظر منازعتي التنفيذ.

 

وفي تقريرها، قالت هيئة المفوضين إنَّ الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا بشأن أعمال السيادة، والتي استندت إليها "قضايا الدولة" في منازعتي التنفيذ لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، واعتباره عقبة أمام تنفيذ أحكام "الدستورية" لا علاقة لها باتفاقية ترسيم الحدود، وأنَّها تتعلق بنصوص دستورية أخرى.

 

وكانت "قضايا الدولة" قد قالت - في منازعتي التنفيذ - إنَّ حكم القضاء الإدارى عقبة أمام تنفيذ أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الدستورية العليا في شأن أعمال السيادة، وطالبت بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.

 

 

تابع أخبار مصر