خالد رفعت بعد حكم القضاء الإداري بشأن «تيران وصنافير»: صفعة جديدة لمؤيدي الاتفاقية

علق خالد رفعت رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية، على حكم محكمة القضاء  الإداري الذي صدر اليوم  بقبول دعوة المحامي خالد علي، الذي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير.

وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «صفعة جديدة.. ولكن جلدهم طخين..قضت اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة، بشأن النزاع حول اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية، واعتبارها كأن لم تكن».

وأضاف: «كانت الحكومة بعد حكم المحكمة الادارية العليا النهائي بان "الاتفاقية والعدم سواء" راحت لمحكمة الامور المستعجلة عشان يبقى فى تضاد فى الاحكام وتعطل تنفيذ الحكم وتروح للمحكمة الدستورية العليا ..الآن لم يعد هناك سوى حكم واحد أن الاتفاقية والعدم سواء».

وتابع: «موعدنا القادم حكم المحكمة الدستورية.. وقبلهم كلهم حكم التاريخ على كل من باع.. اليأس خيانة.. #تيران_وصنافير_مصرية».

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، الذي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.

وأقر البرلمان، منذ أيام، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية «تيران وصنافير»، والتي يتم بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين إلى السعودية.

وأعلن علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، خلال جلسته العامة، موافقته على الاتفاقية، حيث جرى التصويت برفع الأيدي من قبل الأعضاء.