فيديو| رسميًا.. استقالة الحكومة اللبنانية برئاسة حسان دياب

بعد مرور خمسة أيام على انفجار مرفأ بيروت، أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني حسان دياب، اليوم الاثنين استقالة حكومته رسميًا على خلفية  كارثة المرفأ التي خلفت خسائر بشرية ومادية هائلة.

وقال دياب: " أمام هذا الواقع نتراجع خطوة إلى الوراء للوقوف مع الناس كي نخوض معركة التغيير معهم نريد ان نفتح الباب امام الإنقاذ الوطني لذلك أعلن اليوم استقالة هذه الحكومة.. الله يحمي لبنان".

وأضاف دياب خلال خطابه للبنانيين: "اليوم وصلنا إلى هنا إلى هذا الزلزال الذي ضرب البلد مع كل تداعياته الإنسانية والاجتماعية والوطنية وهمنا الأول التعامل مع هذه التداعيات وتحقيق فعال نحن اليم نحتكم إلى الناس إلى مطلبهم محاسبة المسؤولين على هذه الكارثة".

وتابع: "حجم المأساة أكبر من أن يوصف ولكن البعض يعيش في زمن آخر والبعض لا يهمه سوى تسجيل النقاط الشعبوية الانتخابية"

وكانت الحكومة قد عقدت جلسة برئاسة حسان دياب بحضور 18 وزيراً، وغياب الوزراء المستقيلين، حيث تمت إحالة ملف تفجير مرفأ بيروت إلى المجلس العدلي. 

وتأتي الاستقالة في وقت يتصاعد غضب اللبنانيين، حيث شهدت بيروت خلال اليومين الماضيين تظاهرات غاضبة حملت شعارات "علّقوا المشانق" و"يوم الحساب"، وتخللتها مواجهات مع القوى الأمنية التي أطلقت الغاز المسيل للدموع ورصاصاً مطاطياً، ما أوقع عشرات الإصابات خصوصاً في صفوف المتظاهرين.
 

وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب تقديرات رسمية غير نهائية.

وبحسب تصريحات صحفية لمحافظ بيروت مروان عبود، أسفر الانفجار عن خسائر مادية طالت الكثير من المرافق والمنشآت والمنازل قدرت بشكل أولي بما يراوح بين 10 و15 مليار دولار.

وأدى الانفجار إلى تشريد ما يفوق على ربع مليون ساكن في بيروت، وقال مسؤولون إن الانفجار ربما تسبب في خسائر تصل إلى 15 مليار دولار، وهي فاتورة لا يستطيع لبنان تحملها بعد أن تخلف بالفعل عن سداد ديون تتجاوز نسبتها 150 % من الناتج الاقتصادي.

وقدّرت الأمم المتحدة بنحو 117 مليون دولار قيمة المساعدات التي يحتاجها لبنان في الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية الاحتياجات الطبية ومتطلبات الإيواء وتوزيع المواد الغذائية وتنفيذ برامج لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد وغيرها.

وتعهّد المجتمع الدولي الأحد بتقديم مساعدة عاجلة بقيمة أكثر من 250 مليون دولار، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية، على أن تسلّم إلى الشعب اللبناني والجمعيات غير الحكومية مباشرة، في مؤشر إضافي على انعدام الثقة الخارجية بالدولة اللبنانية ومؤسساتها

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

ويسود غضب واسع بين اللبنانيين منذ مدة، إذ خرجوا إلى الشارع للتظاهر قبل أشهر احتجاجًا على الأزمة الاقتصادية وطريقة التدبير الحكومية، وهي الأزمة التي ارتفعت درجتها مع انتشار جائحة كورونا. وجاء الانفجار ليزيد من الغضب الشعبي على الطبقة الحاكمة.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.