أبلغ بالانفجار قبل وقوعه.. وزير الأشغال اللبناني يفجر مفاجأة في كارثة المرفأ

 

وذكرت وسائل إعلام لبنانية نقلاً عن وزراء أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرارًا بالاستقالة، فيما يترقب الشارع اللبناني كلمة رئيس الوزراء حسان دياب لإعلان القرار رسميًا.

 

من جانبه  قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، اليوم إن حكومة حسان دياب قررت الاستقالة، وأن الأمر سيعلن لاحقا اليوم، وذلك بعد ساعات من إعلان عدد من الوزراء استقالتهم على خلفية الانفجار الذي ضرب مرفأ بيروت وخلف خسائر بشرية ومادية هائلة.

 

 

من جانبه قال المحلل السياسي اللبناني رياض عيسى في تصريحات لـ "مصر العربية"، إن الحكومة اللبنانية أصبحت في عداد المستقيلة، فالرئيس حسان دياب مجرد صورة موجودة بمجلس الوزراء فقط، مضيفا أن الأمور تدار ببيروت عن طريق الصدفة، وبالتالي فوجود دياب لا يشكل أي تأثير على مجريات الأحداث، ومن ثم فالحكومة أصبحت من الماضي.

 

ولفت إلى أن حسان دياب هو الشخص الوحيد بلبنان الذي يريد استمرار الحكومة الحالية، رغم رفض الشارع لها.
 

وعن الاستقالات الوزارية الأخيرة، أوضح عيسى أن الوزراء المستقيلين شعروا بأن تلك الحكومة تعمل رهن إشارة بعض القوى المؤثرة في لبنان مثل جبران باسيل وحزب الله، وبالتالي بعض الوزراء بادروا إلى الاستقالة.

 

وتابع: لا نخفي ضغط الشارع وأهميته على الاستقالات الأخيرة وقدرته على إحداث تأثير كبير على لبنان، حيث كشف عور وفساد تلك الحكومة.

وتوقع السياسي اللبناني استقالة الكثير من الوزراء وأعضاء مجلس النواب خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

من جهته، يشرح الخبير القانوني أنطوان سعد في تصريحات لوسائل إعلام لبنانية، أنّ استقالة 7 وزراء تؤدي حتمًا إلى استقالة الحكومة.

وقال: نيابياً، لن تؤثر الاستقالات إلّا معنوياً ما لم يفقد المجلس نصف أعضائه المؤلّف منهم قانوناً، عندها يُعتبر المجلس بحكم المحلول، لأنه يستحيل عندها انعقاده، والذي يتطلّب 65 نائباً أي النصف زائداً واحداً. وبالتالي، يمكن القول إنّ استقالات النواب تحمل مدلولات سياسية داخلياً وخارجياً، خصوصاً أمام الرأي العام، لأنه إذا فقد المجلس نحو 40% من نوابه، أي نحو 55 نائباً، فإنّ المجتمع الدولي لن ينظر إليه كسلطة قائمة.

 

ويضيف: عندها، إذا تشكّلت أي جبهة معارضة يكون هناك احتمال كبير أن يسحب الغرب اعترافه بالسلطة الحالية، ويعلن اعترافه بالمعارضة على غرار العديد من الدول.
 

 

 

وفي 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 158 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب تقديرات رسمية غير نهائية.
 

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

 

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.
 

ويسود غضب واسع بين اللبنانيين منذ مدة، إذ خرجوا إلى الشارع للتظاهر قبل أشهر احتجاجًا على الأزمة الاقتصادية وطريقة التدبير الحكومية، وهي الأزمة التي ارتفعت درجتها مع انتشار جائحة كورونا. وجاء الانفجار ليزيد من الغضب الشعبي على الطبقة الحاكمة.

 

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.