عون يتوعّد بمحاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت.. ماذا قال أمام «المانحين»؟

وتحت شعار "يوم الحساب"، توافد آلاف المتظاهرين أمس السبت، على وسط العاصمة اللبنانية بيروت؛ للمطالبة بمعاقبة المسؤولين عن التفجير الضخم في مرفأ بيروت الذي حوّل عاصمتهم إلى ساحة خراب،  فيما أطلقت قوات الأمن اللبنانية قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين لتفريقهم.

واقتحم محتجون لبنانيون مباني عدة وزارات في بيروت، وحطموا مكاتب جمعية مصارف لبنان، في حين تردد دوي إطلاق نار مع تصاعد الاحتجاجات الغاضبة على خلفية الغضب الذي يشهده الشارع جراء انفجار مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بقيام المتظاهرين باقتحام "مبنيي وزارتي الاقتصاد والتجارة والبيئة ومبنى جمعية المصارف في وسط بيروت، ثم مبنى وزارة الطاقة والمياه على كورنيش النهر".
 

فيما أعلن الصليب الأحمر اللبناني، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، ارتفاع عدد الجرحى إلى 238، جرى نقل 63 منهم إلى مستشفيات منطقة وسط بيروت، كما أسعف 175 مصابًا ميدانيًّا.

وفي وقتٍ سابق، وضع المحتجون مشانق وحولها مجسّمات لمسؤولين، في مشهد رمزي للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن انفجار بيروت.

وكان رئيس الحكومة اللبناني حسان دياب،  قد دعا أمس السبت إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة للخروج من الأزمة التي يمر بها لبنان، والتي تفاقمت بعد حادثة الانفجار الهائل الذي دمر مرفأ بيروت الأسبوع الماضي، مشددًا على أن كارثة مرفأ بيروت لن تمر  دون محاسبة.

والأربعاء الماضي، أعلنت الحكومة، إجراء تحقيق بالانفجار يستغرق 5 أيام، لكن رؤساء أحزاب وحكومات سابقون ومفتي لبنان طالبوا بإجراء تحقيق دولي.

وارتفع عدد الموقوفين في قضية انفجار المرفأ حتى السبت إلى 20، فيما قرر مصرف لبنان تجميد حسابات 7 موظفين بينهم مديرا المرفأ حسن قريطم، والجمارك بدري ضاهر.

كما قرر القضاء اللبناني منع سفر عدد من المسؤولين في المرفأ بينهم المدير العام الأسبق للمرفأ شفيق مرعي إضافة إلى ضاهر، وقريطم.

وخلف انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع  الثلاثاء الماضي، 158 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح وعشرات المفقودين تحت الأنقاض، وفق أرقام رسمية غير نهائية.

وبحسب تصريحات صحفية لمحافظ بيروت مروان عبود، أسفر الانفجار عن خسائر مادية طالت الكثير من المرافق والمنشآت والمنازل قدرت بشكل أولي بما يراوح بين 10 و15 مليار دولار.
 

وأدى الانفجار إلى تشريد ما يفوق على ربع مليون ساكن في بيروت، وقال مسؤولون إن الانفجار ربما تسبب في خسائر تصل إلى 15 مليار دولار، وهي فاتورة لا يستطيع لبنان تحملها بعد أن تخلف بالفعل عن سداد ديون تتجاوز نسبتها 150 % من الناتج الاقتصادي.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويسود غضب واسع بين اللبنانيين منذ مدة، إذ خرجوا إلى الشارع للتظاهر قبل أشهر احتجاجا على الأزمة الاقتصادية وطريقة التدبير الحكومية، وهي الأزمة التي ارتفعت درجتها مع انتشار جائحة كورونا. وجاء الانفجار ليزيد من الغضب الشعبي على الطبقة الحاكمة.

ويطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية، التي يحملونها مسؤولية "الفساد المستشري" في مؤسسات الدولة، والذي يرونه السبب الأساسي للانهيار المالي والاقتصادي في البلاد.