فرق التحقيق الدولية.. هل تكشف الجاني في تفجيرات مرفأ بيروت؟ (فيديو)

بعد أكثر من أسبوع على إحالة أوراق قضية تفجير مرفأ بيروت الدامي إلى المدعي العام اللبناني، والمحقق العدلي، بدأت مشاركة فعلية لفرق دولية في التحقيقات.

 

وبحسب تقارير لوسائل إعلام عربية، قالت مصادر: إن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي "إف بي آي" سيكون في مقدمة المشاركين في التحقيقات، بعد الكارثة التي راح ضحيتها أكثر من 170 قتيلا، فضلا عن آلاف المصابين ومئات الآلاف من المشردين.

 

وفيما لم تصدر أي نتائج عن لجنة التحقيق رغم مرور مدة الخمسة أيام التي وعد المسؤولون أنها ستكون كافية للكشف عن المتورطين في انفجار المرفأ، يستمع المحققون إلى إفادات المسوولين الإداريين والعسكريين، على أن يتبعهم وزراء تعاقبوا على وزارة الأشغال والمال.

 

 

والجمعة قال مصدر قضائي لبناني لـ"رويترز، إن القاضي غسان عويدات مدعي عام التمييز وجه اتهامات لـ25 شخصا، من بينهم مسؤولون كبار في مرفأ بيروت والجمارك والأمن، وذلك في أعقاب الانفجار المدمر الذي هز العاصمة ودمر أجزاء واسعة منها.

 

وذكرت "رويترز" أنه لم تتضح على الفور طبيعة الاتهامات، لكن مصادر قانونية قالت إن المشتبه بهم سيحالون الآن إلى محكمة جنائية لمحاكمتهم.

 

وقال المصدر القضائي: إن 19 منهم قيد الاحتجاز في أعقاب انفجار الرابع من أغسطس في مستودع بمرفأ بيروت.

 

ومن جهة أخرى، يتواصل الاهتمام الدولي بلبنان من باب المساعي لإنقاذه وإغاثة شعبه المتضرر من تداعيات الانفجار والأزمة الاقتصادية الخانقة.

 

 

لكن منتقدين يقولون إن المسؤولين يظهرون تراخيا إزاء ضرورة المسارعة للتوصل إلى اتفاق على الحكومة الجديدة، بعد استقالة حكومة حسان دياب تحت ضغط الشارع الذي ماج بالاحتجاجات في أعقاب الانفجار.

 

ورغم استقالة دياب منذ أيام، فإن رئيس الجمهورية ميشال عون لم يدعُ بعد للمشاورات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد لتشكيل الحكومة.

 

ويكرر الموفدون الدوليون على مسامع المسؤولين اللبنانين، ضرورة تشكيل حكومة حيادية تلتزم تطبيق الإصلاحات المطلوبة كشرط لمساعدة لبنان، الذي يحتاج إلى مليارات الدولارات من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد الانفجار الهائل.

 

 

من جهته، قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إنه ليس لدى الحزب رواية عن تفجير مرفأ بيروت، وإن كشف ملابسات الانفجار من مسؤولية الدولة وجهات التحقيق، متهما قوى سياسية بمحاولة إسقاط الدولة وجر البلاد لحرب أهلية.

 

وقال نصر الله في كلمة له بمناسبة مرور 14 عاما على حرب يوليو، ضد إسرائيل إننا ننتظر نتائج التحقيق في الانفجار الذي يجب أن يستمر ويعطي إجابة للشعب اللبناني، مشيرا إلى أن الأمن القومي ببعده الداخلي مسؤولية الدولة، والمقاومة لا تستطيع تحمل مسؤولية كامل الأمن القومي.

 

وبشأن التحقيق الدولي، قال نصر الله إن أول وظيفة لأي تحقيق دولي في انفجار المرفأ ستكون تبرئة إسرائيل، و"نحن نرفض التحقيق الدولي".

 

 

وأضاف "إذا كانت إسرائيل وراء تفجير بيروت فإن محققي مكتب التحقيقات الفدرالي سيبعدون أي تهمة عنها"، كما توعد إسرائيل بدفع ثمن بحجم هذه الجريمة إذا كانت هي التي ارتكبت جريمة انفجار المرفأ.

 

في الغضون، كان الكاتب والمحلل السياسي اللبناني رياض عيسى، طالب عبر تصريحات لمصر العربية بمحاكمات دولية للفاسدين، قائلا: "لا نثق بأي محاكمة محلية، خصوصا وأن القضاء اللبناني مسيس إلى درجة كبيرة، ويتبع تلك الطبقة السياسية الحالية والتي يرفضها الثوار، ونحن نسعى لسحب ملف الانفجار من المدعي العام اللبناني، حتى يكون هناك غطاء دولي لتلك المحاكمات.

 

من جهتها، قالت صحيفة واشنطن إكزامنر، إن ما أعلنه في بيروت، يوم أمس، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل من مشاركة مكتب التحقيقات الفدرالي في التحقيق، استهدف  تعميم رسالة بأن هذه الخطوة تضمن ثقة الإدارة الأمريكية في التحقيق، واختصار الوقت لتوضيح الحقائق كون عنصر الزمن أساسيا وسط المشهد السياسي والاقتصادي اللبناني المحتقن.

 

 

وأوضحت "واشنطن إكزامنر" أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يمتلك قدرات التحقيق والتحليل الخاصة بالمتفجرات بدرجة احترافية عالية، وربطت الصحيفة ذلك بافتراض منح المكتب حق الوصول الضروري إلى موقع المرفأ وحقل الحطام.

 

ونوه التقرير بقدرات مكتب التحقيقات الفيدرالي على تحليل ومقارنة الأدلة التي يتم جمعها من اعترافات المسؤولين عن عنابر التخزين وآليات التشغيل العام للميناء.

 

لكن الفائدة الأوسع التي يمكن أن تحققها مشاركة مكتب التحقيقات الفيدرالي، هي كونه عضوا رئيسا في مجمع الاستخبارات الأمريكية، ويمكن له أن يستفيد من قاعدة بيانات هائلة، كما قال التقرير.

 

وبهذه الصفة الوظيفية سيتمكن خبراء ومحللو مكتب التحقيقات الفيدرالي من طلب الوصول إلى أي مواد استخباراتية ذات صلة لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عبر سفارة واشنطن في بيروت.

 

يذكر أنه في 4 أغسطس الجاري، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلف 170 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب تقديرات رسمية غير نهائية.

 

 

وأدى الانفجار إلى تشريد ما يفوق على ربع مليون ساكن في بيروت، وقال مسؤولون إن الانفجار ربما تسبب في خسائر تصل إلى 15 مليار دولار، وهي فاتورة لا يستطيع لبنان تحملها بعد أن تخلف بالفعل عن سداد ديون تتجاوز نسبتها 150 % من الناتج الاقتصادي.

 

وقدّرت الأمم المتحدة بنحو 117 مليون دولار قيمة المساعدات التي يحتاجها لبنان في الأشهر الثلاثة المقبلة لتلبية الاحتياجات الطبية ومتطلبات الإيواء وتوزيع المواد الغذائية وتنفيذ برامج لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد وغيرها.

 

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

 

ويزيد انفجار بيروت من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

 

 

وقبل ساعات، وجّه المدعي العام في لبنان غسان عويدات، الجمعة، اتهامات إلى 25 شخصاً، بينهم مسؤولون كبار، في انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 170 شخصاً، وإصابة الآلاف، وخلف دماراً كبيراً في عشرات الآلاف من منازل المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.

 

صحيفة النهار اللبنانية نقلت عن مصدر قضائي أن "المشتبه بهم سيحالون إلى محكمة جنائية لمحاكمتهم"، مؤكداً أن "19 منهم قيد الاحتجاز في أعقاب انفجار، الرابع من أغسطس.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن"المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، تسلّم ادعاء النائب العام مع محاضر التحقيقات الأولية وباشر دراستها تمهيداً للبدء بإجراء الاستجوابات الاثنين 17 أغسطس.

 

لائحة اتهام: الصحيفة أكدت أن لائحة الادّعاء شملت 25 شخصاً في جريمة انفجار مرفأ بيروت، أبرزهم مدير مرفأ بيروت المهندس حسن قريطم، ومدير عام الجمارك بدري ضاهر والمدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي.

 

ونصت لائحة الادعاء أن "الاتهام سيشمل كل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو متدخلاً أو مقصراً، بجرائم الإهمال والتقصير، والتسبب في وفاة البعض، إضافة إلى تدمير مرفأ بيروت ومنشآته بالكامل، ومنازل المواطنين وممتلكات عامة وخاصة"، مطالباً باستجواب هؤلاء وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم سنداً لمواد الادعاء ومعطيات التحقيق. 

 

ويسود غضب واسع بين اللبنانيين منذ مدة، إذ خرجوا إلى الشارع للتظاهر قبل أشهر احتجاجًا على الأزمة الاقتصادية وطريقة التدبير الحكومية، وهي الأزمة التي ارتفعت درجتها مع انتشار جائحة كورونا. وجاء الانفجار ليزيد من الغضب الشعبي على الطبقة الحاكمة.