بتأهيل الترع والري الحديث وترشيد الاستهلاك.. هكذا تسعى مصر للحفاظ على كل قطرة ماء

 

تعاني مصر من أزمة مائية كبيرة بسبب قلة حصتها من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب تعتمد عليها بأكثر من 90 % لتلبية احتياجاتها، وتتحسب خلال الفترة المقبلة لنقص في تلك الحصة بعد إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة،

 

ووفقًا لتصريحات رسمية صادرة عن وزير الرى محمد عبد العاطى، فإن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي، التي يقل فيها نصيب الفرد عن ألف متر مكعب سنوياً، لذا قامت الحكومة خلال السنوات الأخيرة بالبحث عن أساليب جديدة في الري لترشيد استخدام المياه، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد الاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، وتغليظ عقوبات الإسراف في استخدام المياه.

 

مؤخرا بحث وزيرا الموارد المائية والإسكان، الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك المياه وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، كتفعيل وتغليظ عقوبة الإسراف في استخدام المياه سواء في غسيل السيارات، أو رش المياه بالشوارع، ومنع هدر المياه، باعتبارها تكلف الدولة أموالاً طائلة في توصيلها للمواطنين، من خلال إنشاء محطات التنقية وشبكات التوصيل التي يتم إنشاؤها بمليارات الجنيهات، بجانب مصاريف التشغيل والصيانة.

 

وشملت الإجراءات التوسع في استخدام قطع المياه الموفرة سواء في المنازل، أو الجهات والهيئات الحكومية، والخدمية، والاجتماعية، ودور العبادة وغيرها، لمنع الإسراف في استخدام المياه، وهو ما يحقق أيضاً توفيراً للمواطنين في تكلفة الاستهلاك الشهري للمياه.

 

 

بينما تقرر تشكيل مجموعات عمل من الوزارتين، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتحسين جودة المياه، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين، وترشيد الاستهلاك، وعقد اجتماعات دورية لمناقشة ذلك.

 

وكما تم استعراض خطة التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، والتوسع في المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحي.

 

واليوم عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بالقيادات التنفيذية بالوزارة، لمتابعة موقف أعمال تأهيل الترع الفرعية من حيث عدد العقود والأعمال الجارية وتكلفة المتر الطولي، وتم استعراض الأطوال والعمليات التي تمت مراجعتها فنيًّا وتدبير الاعتماد المالي لها، والتوجيه بسرعة إنهاء إجراءات التعاقد وأيضًا سرعة التنفيذ بالطبيعة وضرورة بذل المزيد من الجهد للعمل على سرعة تنفيذ الخطة الموضوعة طبقًا للجدول الزمني.

 

 

واستمع الوزير لموقف تنفيذ مشروع التحول لتطبيق أساليب الري الحديث؛ حيث تم مراجعة تقارير المتابعة لأصحاب الأراضي المقررة ري حديث وتحولت إلى ري غمر بالمخالفة، وما تم اتخاذه من إجراءات تجاه هؤلاء المخالفين وإنذارهم بتوفيق أوضاعهم إلى الري الحديث، حسب تعاقدهم على تلك الأراضي مع هيئة التعمير.

 

ووجه وزير الري بضرورة التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة؛ للاستفادة من بيانات هؤلاء المخالفين التي لديهم من خلال برنامج كارت الفلاح، وشدد على أهمية العمل على أن يتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث؛ للعمل على ترشيد المياه في كل المناحي.

 

كما بحث عبد العاطي آلية استخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيرًا لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.

 

وقام قطاع المياه الجوفية بالانتهاء من تجهيز عدد 117 بئرًا للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات الوادي الجديد وصعيد مصر وسيناء والواحات البحرية، وكذلك قام القطاع بوضع خطة لتحويل تشغيل عدد 165 بئرًا بالوادي الجديد للعمل بالطاقة الشمسية، وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والري ومحافظة الوادي الجديد؛ لتجهيز عدد 85 بئرًا بالمحافظة للعمل بالطاقة الشمسية، ومن المستهدف تحويل باقي الآبار للعمل بالطاقة الشمسية فور الانتهاء من تنفيذ أعمال البروتوكول.

 

ويقوم القطاع حالياً بتجهيز عدد 81 بئرًا للعمل بالطاقة الشمسية بصعيد مصر والواحات البحرية.

 

وكانت الوزارة قد انتهت من تنفيذ تأهيل عدد ٤١ ترعة بطول حوالى ١٢٠ كم، ويجرى حاليا أعمال التأهيل فى عدد ٥٥ ترعه بطول ١٩٠ كم فى محافظتى الشرقية وبنى سويف.