تجمعات فيضان أم بدء الملء..ما حقيقة تخزين المياه بسد النهضة؟

على مدى اليومين الماضيين تداول العديد من وسائل الإعلام الأثيوبية والأجنبية والعربية صورا بالأقمار الصناعية تظهر البدء في تعبئة خزان سد النهضة الأثيوبي، دون تعليق رسمي من الجانب الأثيوبي، ولكن هل بالفعل تلك التجمعات التي ظهرت خلف السد كانت بداية ملء الخزان؟. 

 

كانت وكالة "رويترز" قد نشرت صورا التقطتها الأقمار الصناعية، تظهر أن أثيوبيا بدأت بالفعل ملء خزان سد النهضة، منذ يوم 8 يوليو، وذلك دون التوصل إلى اتفاق مع مصر.

 

 

وجاءت تلك الصور بعد ساعات من اختتام جولة المفاوضات أمس الأول الأثنين، برعاية الاتحاد الإفريقي، والتي استمرت 11 يومًا من التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، دون التوصل لاتفاق حول القضايا الرئيسية.

وفي ظل غياب أي تعليق رسمي سواء من الجانب الأثيوبي أو المصري، حول الصور المتداولة التي تم التقاطها بالأقمار الصناعية، تظل حالة الغموض تحيط بتلك التجمعات التي ظهرت في الصور، إلا أن الدكتور عباس شراقي أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، يقول إن هذا التجمع المائي حدث العام الماضي. 

 

شراقي أوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتي المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن تجمع المياه الذي يظهر في الخرائط والصور خلف سد النهضة الإثيوبي تشبه ما حدث العام الماضي، ما يؤكد أن حركة المياه طبيعية.

 

 

وأضاف أن الصور الحديثة المتداولة، تظهر تجمعات للمياه أقل من العام الماضي، لافتا إلى أن المياه تمر من بوابات السد المفتوحة، وأنها لا تستطيع تصريف كل مياه الفيضان في الموسم الحالي.

 

وأشارأستاذ الموارد المائية إلى أنه كان باستطاعة أثيوبيا حجز كمية مياه تقدر بـ2 مليار متر في شهر مايو الماضي، ولكنها لم تفعل، إذ إن الملء كان سينسف المفاوضات التي تجرى بين الدول الثلاثة مصر وأثيوبيا والسودان، معتبرا أنه لايزال هناك أمل في المفاوضات.

 

وأوضح أن شكل البحيرة المكونة طبيعية نتجية الفيضان والأمطار، وحدث في الأعوام الماضية، ولكن الجديد فيه أن المياه لا تمر في الممر الأوسط، نظرا لأنه تم رفعه نحو 30 متر، منوها إلى أن الرقم المتوقع للحجز 5 مليارات متر مكعب، ولكن في نهاية سبتمبر سيتحدد القرار من جانب إثيوبيا هل ستفتح البوابات أم ستبدأ التخزين.

 

 

وأكد أن البحيرة ستزيد 5 أضعاف الحجم الحالي، مع زيادة الفيضانات التي تزيد في شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، والمتوقع أن تكون كمية كبيرة، ومن ثم يرتفع معها منسوب المياه، وتعبر من أعلى إلى الناحية الأخرى، لتصل التجمعات إلى نحو 5 مليارات متر.

 

وتوقع أن تبدأ أثيوبيا في البدء في تخزين مياه سد النهضة مع شهر سبتمبر المقبل، مؤكدا أن قرار التخزين لا يمكن أن يتم في الوقت الحالي في جميع الأحوال، معتبرا أن التصريحات بشأن البدء في ملء السد في شهر يوليو مجرد تصريحات موجهة للداخل الأثيوبي لأغراض سياسية.

 

وبحسب شراقي، فإن سد النهضة هو آخر سد على الحدود مع السوان، ولذلك يتحكم في كل مياه الحوض، ولا توجد دراسات هندسية تؤكد سلامة السد خاصة أن قدرته أكبر من المطلوب، لافتا إلى أن هناك خطة بإنشاء 3 سدود أخرى على النيل الأزرق.

 

وتأتي تلك الصور، في الوقت الذي نشرت فيه بعض وسائل الإعلام الإثيوبية تصريحات تفيد بالبدء في تعبئة خزان سد النهضة، وهو ما نفاه وزير الخارجية الإثيوبي غدو أندرجاتشاو، مؤكدًا أن حكومته لم تصرح بهذا الأمر، وسيتم مساءلة أي وسيلة إعلام محلية هذه التصريحات.

 

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد قال في خطاب أمام البرلمان الإثيوبي، الثلاثاء الماضي: "إذا لم تملأ إثيوبيا السد فسيعني ذلك أننا قد وافقنا على هدمه".

 

ووفقًا لويليام دافيسون المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، في تصريحات لـ"أسوشييتد برس"، فمن المرجح أن يكون الامتلاء الذي رصدته الصور تراكمًا طبيعيًّا للمياه خلف السد خلال موسم الأمطار، لافتًا إلى أنّه حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي من إثيوبيا بشأن البدء في تجميع المياه في خزان السد.

 

وسبق أن أعلنت أثيوبيا في تصريحات رسمية، أنها تعتزم البدء في ملء سد النهضة، اعتبارا من منتصف شهر يوليو الجاري، عندما يفيض موسم الأمطار على النيل الأزرق.

 

وكانت مصر قد أعلنت رفضها أي تصرف أحادي الجانب من قبل أثيوبيا بشأن البدء في ملء خزان سد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق يضمن الحفاظ على حقوق مصر المائية، وعدم الإضرار بحصتها في مياه النيل، مؤكدة أن مياه النيل تمثل قضية وجودية للشعب المصري، حسبما أكد  الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وقد بدأت جولة جديدة من المفاوضات بين وزراء مياه الدول الثلاث (مصر وأثيوبيا والسودان)،  في الثالث من يوليو الجاري، برعاية الاتحاد الأفريقي، ووممثلى الدول والمراقبين، واستمرت مدة 11 يوما من التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.

 

وانتهت جولة المفاوضات، أمس الاثنين، دون التوصل إلى اتفاق بسبب "استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.