فيديو| أزمة جديدة في مفاوضات سد النهضة.. إثيوبيا تخالف الاتفاقات

أزمة جديدة ألقت بظلها على مسار مفاوضات سد النهضة، على إثرها طلبت كل من مصر والسودان تعليق الاجتماعات، لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي، بعدما وجه وزير المياه الإثيوبي خطابًا لنظرائه من مصر والسودان مرفقًا به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء السد بدون أن تتضمن أي قواعد للتشغيل. 

 

اجتماع لثالث للتفاوض

 

وأوضحت وزارة الري المصرية، أنه عُقد اليوم الثلاثاء الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الإتحاد الإفريقى، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقى، وذلك استكمالًا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى.

 

 

وأضافت أن الاجتماع كان مخصصًا فى إطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاثة، الذى عقد أمس، بأن تقوم اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقيه ملء وتشغيل سد النهضة خلال يومي 4-5 اغسطس.

 

مسودة أثيوبيا خالية من الالتزامات

 

وتابعت :"إلا أنه قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الاثيوبى بتوجيه خطاب لنظرائه فى كل من مصر والسودان، مرفقا به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل، ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات".

 

وأكدت مصر أن الخطاب الأثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه فى أجتماع الـمس، برئاسة وزراء المياه والذى خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها فى اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس القادم.

 

ومن ثم فقد طلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشان الطرح الأثيوبي، الذى يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الافريقي فى ٢١ يوليو ٢٠٢٠، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه أمس ٣ اغسطس الجارى.

 

الخارجية الأثيوبية: لا نريد اتفاقا مكبلا

 

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، قد صرح في وقت سابق  إن بلاده تسعى للتوصُّل إلى اتفاق استرشادي غير مُلزم فيما يتعلق بسد النهضة، والقضايا الخلافية في الجوانب القانونية.

 

ونقلت فضائية "العربية" عن مفتي تأكيده أنّ بلاده تريد اتفاقًا غير مكبلًا يمكن مراجعته مع الوقت، مشيرًا إلى أنّ المفاوضات الأخيرة حدث خلالها تقارب كبير حول القضايا الفنية، ولكن لا يزال هناك بعض الخلافات التي القانونية التي تتطلب مزيدًا من التفاوض.

 

وأوضح أنّ بلاده يمكنها ملء السد في غضون 3 سنوات، انطلاقًا من موسم الأمطار الذي تشهده هذه الأيام، ولكنها تفضل تمديد الوقت إلى 7 أعوام، لافتًا إلى أنّ هذا جاء حرصًا منها على تجاوز مخاوف دول المصب مصر والسودان، للوصول لاتفاق يصب في مصلحة الدول الثلاث. 

 

الري الأثيويبة: منافع معقولة 

 

وفي سياق الحديث عن المفاوضات بين الدول الثلاثة، صرح وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، الدكتور سيليشي بيكيلي، إن بلاده تعمل على إنهاء مفاوضات سد النهضة بطريقة تستند إلى منافع عادلة ومعقولة، وفقا لما قنلته إذاعة "فانا" الأثيوبية.

 

وقال وزير الري الأثيوبي إن بلاده ستعمل على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن قضية تشغيل وتعبئة المياه وغيرها من القضايا محل الخلاف مع دول المصب "مصر والسودان".

 

اعتراض مصر 

 

وشهد أمس 3 أغسطس 2020، الاجتماع الثاني للجولة الثانية للتفاوض بين الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الإتحاد الإفريقى، وذلك بناء  على مخرجات القمة الرئاسية الإفريقية المصغرة التي عُقدت يوم 21 يوليو المنصرم.
 

وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية، اعتراض مصر على الاجراء الأحادى لملء سد النهضة، دون التشاور والتنسيق مع دول المصب مما يلقى بدلالات سلبية توضح عدم رغبة اثيوبيا في التوصل لإتفاق عادل، معتبرا أنه إجراء يتعارض مع إتفاق إعلان المبادئ.

وشدد عبد العاطي، في بيان صحفي اليوم الأثنين، على أهمية سرعة التوصل لإتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، مشيرا إلى اقتراح مصر لآلية العمل خلال الاجتماعات الحالية التي ستُعقد لمدة أسبوعين.

 

وأكد وزير الري المصري،  أنه بناء على القمة المصغرة فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط، وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لإتفاق سد النهضة.

 

وخلال اجتماع الأسبوع الماضي، كان ياسر عباس وزير الموارد المائية والري السوداني،  قد أكد أن الإجراء أحادي الجانب من قبل إثيوبيا بالبدء في الملء الأول قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث، يشكل "سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية".

 

واستعرض وزير الري السوداني، الآثار السلبية لهذا الإجراء الأحادي "غير المقبول" على السودان، كما طالب بوضع أجندة محددة وواضحة لكل فترة التفاوض التي اتفق على أن تستغرق أسبوعين، إضافة لضرورة إعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف" لضمان نجاح المفاوضات.