ملء سد النهضة| إثيوبيا تتراجع وتنفي.. والسودان يؤكد

 

بعد الضجة الواسعة للتصريحات التي نقلتها هيئة الإذاعة الإثيوبية عن وزير الري الإثيوبي سيلشي بقلي، بخصوص البدء في ملء خزان سد النهضة، بشكل منفرد، عادت هيئة الإذاعة الحكومية وعدلت تصريحات الوزير الإثيوبي وحذفت عبارة "ملء السد".

 

وجاءت تلك التصريحات بعد يومين فقط من انتهاء المفاوضات التي تمّت بين مصر وإثيوبيا والسودان، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، بدون تحقيق أي تقدم.

 

وتقدمت هيئة الإذاعة الإثيوبية باعتذار عما وصفته بـ"سوء التفسير" للتقرير الذي نشرته بشأن البدء في ملء خزان سد النهضة. ونقلت عن وزير المياه سيلشي بقلي، قوله: إن "ملء خزان سد النهضة سيتم وفقا لعملية البناء الطبيعية للسد".

 

ذلك فيما نفى وزير المياه الإثيوبي، سيلشي بقلي، تصريحاته عن بدء الملء الأول لخزان سد النهضة. وكتب بقلي، على صفحته بموقع تويتر، أن سد النهضة وصل إلى مستوى 560 مترا مقارنة بمستوى 525 مترا العام الماضي، مضيفًا: "تجاوز التدفق إلى الخزان بسبب هطول الأمطار الغزيرة التدفق الخارج منه؛ مما خلق تجمعًا طبيعيًا للمياه". وتابع: "يستمر هذا حتى يتم تصريف التدفق الزائد قريبًا".

 

وأشار الوزير الإثيوبي إلى أن سد النهضة سيصل إلى ارتفاع 640 مترا في السنوات التالية، لافتا إلى أن الأمطار الغزيرة المتوقعة هذا العام ستتسبب في حدوث فيضانات هائلة في المنطقة.

 

وكان تصريح وزير الري الإثيوبي، قد تسبب في حالة من الغضب العارم في مصر على كافة المستويات الدبوماسية والرسمية والشعبية. واعتبر خبراء أن إعلان ملء خزان السد، قبل الوصول لاتفاق عادل ومرضى للدول الثالثة، ومنها مصر، بمثابة عمل من أعمال الحرب يعلنها الجانب الإثيوبي.

 

على المستوى الرسمي، ذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن مصر طلبت إيضاحًا رسميًا عاجلًا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة بدء إثيوبيا بالفعل ملء خزان سد النهضة. وأكد المتحدث، في بيان على صفحة الوزارة الرسمية على الفيسبوك، أن مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع.

 

من جانبه، أكد السفير محمد مرسي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أنه بعد إعلان إثيوبيا البدء في ملء السد، علينا أن نخطر رئاسة الاتحاد الإفريقي بهذا التطور الجديد وتسجيل رفضنا له بوصفه عملا من أعمال الحرب.

 

وأضاف مرسي، في منشور على صفحته بـ«فيسبوك» أنه من "حقنا اتخاذ ما نراه مناسبا لحماية حقنا في الحياة، مع انسحابنا من هذه المفاوضات بعد أن أفشلتها إثيوبيا"، بالإضافة إلى "طلب استئناف الجلسة الطارئة لمجلس الأمن لبحث القضية". 

 

وأكد مرسي على ضرورة "دعم صانع القرار في مصر، خاصة في هذه اللحظة الفارقة التي تشهد تسارعا واشتعالا متزامنا للأحداث على جبهتينا الغربية والجنوبية ونثق في قدرته علي حماية مقدرات الوطن وحياة أجيالنا القادمة".

 

في الإطار ذاته، أكد الدكتور حمدي عبد الرحمن، الخبير المتخصص في الشأن الإفريقي، أن "كمية المياه التي سوف يتم حجزها هي 4.9 مليار متر مكعب بهدف اختبار توربينين فقط. وهي كمية غير مؤثرة. لكن مع ذلك يمثل إصرار إثيوبيا على المضي قدما في اتخاذ إجراء أحادي دون التوصل إلى اتفاق تهديدا خطيرا لأمن المنطقة".

 

وأضاف عبد الرحمن، في منشور بصفحته الرسمية على فيسبوك، أن "مصر حذرت من ذلك في خطابها الأخير لمجلس الأمن وهو ما يجعل جميع الخيارات مطروحة. وعليه يمكن إبلاغ رئاسة الاتحاد الأفريقي ومخاطبة مجلس الأمن الدولي الذي أعلن أنه يراقب المفاوضات عن كثب".

 

في نفس السياق، أعلنت ‏وزارة الري السودانية، اليوم الأربعاء، انها رصدت تراجعًا في مستويات نهر النيل، بما يعادل 90 مليون متر مكعب من المياه، مما يشير إلى أن إثيوبيا، أغلقت بوابات سد النهضة.

 

وجددت الوزارة، رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب، يتخذها أي طرف قبل التوصل إلى اتفاق بين ثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، حول الأزمة، مؤكدة إنها ستتابع التطورات بما يؤمن المصالح القومية السودانية، فيما يتعلق بمشكلة المياه.