مصر ترد رسميًا على ملء سد النهضة.. وتبلغ رفضها للاتحاد الإفريقي

أرسلت مصر، اليوم الأربعاء، خطابًا إلى دولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى لتأكيد رفضها الملء الأحادى لخزان سد النهضة، الذي قامت به إثيوبيا في 22 يوليو الماضي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الري والموارد المائية، تضمن الخطاب، رفض ما ورد في الخطاب الأخير الموجّه من وزير المياه الإثيوبي إلى نظرائه في مصر والسودان والمؤرخ بتاريخ 4 أغسطس الماضي وتضمن مقترحًا مخالفًا للتوجيه الصادر عن قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 يوليو الماضي، والتي أكدت ضرورة التوصل إلى اتفاق ملزم قانونًا وليس مجرد إرشادات وقواعد حول ملء سد الإثيوبي.

ويوم الاثنين الماضي، انطلقت جولة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، برعاية الاتحاد الإفريقي وحضور مراقبين دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية وأعضاء من الاتحاد الأوروبي ومكتب الاتحاد الإفريقي برئاسة جنوب إفريقيا.

وخلال الاجتماع اعترضت مصر عبر وزير الموارد المائية والرى محمد عبد العاطي على الاجراء الأحادى لملء سد النهضة دون التشاور والتنسيق مع دول المصب مما يلقى بدلالات سلبية توضح عدم رغبة اثيوبيا في التوصل لاتفاق عادل كما أنه إجراء يتعارض مع إتفاق إعلان المبادئ.

وأكد وزير الرى المصري على أهمية سرعة التوصل لإتفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة بحيث يتم التوافق حول كل نقطة من النقاط الخلافية، وأشار إلى اقتراح مصر لآلية العمل خلال الإجتماعات الحالية التي ستُعقد لمدة أسبوعين، وأكد أنه بناءاً على القمة المصغرة فإن التفاوض الحالي سيكون حول ملء وتشغيل سد النهضة فقط وأن التفاوض حول المشروعات المستقبلية سيكون في مرحلة لاحقة بعد التوصل لاتفاق سد النهضة.

وفى نهاية الاجتماع تم التوافق بين الوزراء على قيام اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية يومي 4، 5 أغسطس فى مسارين متوازيين وعرض المخرجات في الاجتماع الوزاري يوم الخميس 6 أغسطس.

 وبالأمس أصدرت مصر بيانًا كشفت فيه أنه قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الاثيوبى بتوجيه خطاب لنظرائه فى كل من مصر والسودان مرفقا به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات.

وفى هذا الشأن أكدت مصر أن الخطاب الاثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه فى اجتماع يوم الإثنين برئاسة وزراء المياه والذى خلص الى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها فى اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس القادم، ومن ثم طلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات لاجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الاثيوبي الذى يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي فى 21 يوليو 2020، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه يوم الاثنين 3 أغسطس الجارى.  

وكانت إثيوبيا قد أعلنت في الحادي والعشرين من يوليو الماضي انتهاء أولى مراحل ملء خزان السد بنحو 5 مليارات متر مكعب في خطوة أحادية قوبلت برفض مصر والسودان، ويمكن لإثيوبيا فى الوقت الراهن اختبار اثنين من توربينات المشروع المقام على نهر النيل الأزرق بتكلفة 5 مليارات دولار أمريكي.