الخارجية المصرية تستدعي سفير إثيوبيا بالقاهرة.. ماذا حدث؟

استدعت وزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال الإثيوبي بالقاهرة، وذلك لتقديم توضيحات حول ما نُقل من تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية يتطرق فيها إلى الشأن الداخلي المصري.

 

وجاء ذلك في بيان مقتضب لوزارة الخارجية المصرية، مساء اليوم الأربعاء، دون أن يتطرق إلى تلك التصريحات التي أدلى بها المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية حول الشأن الداخلي المصري.

 

وكانت مواقع إعلامية إثيوبية قد نسبت إلى المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا المفتي، تصريحات زعم فيها أنَّ مصر حولت إثيوبيا إلى خطر قائم هروبًا من مشاكل مصر الداخلية، نافيًا تسبب سد النهضة في شح المياه في مصر.

 

وأضاف المتحدث الإثيوبي: "هناك أزمات تفوق سد النهضة، هناك قنابل موقوته قد تنفجر في أي لحظة، لذلك حولوا إثيوبيا إلى أنها الخطر القائم، وأنها ستسبب في عطش وجوع المصريين ما يعكس عمق الأزمة الداخلية في مصر". 

 

وتابع :"كل هذه الأمور تهدف إلى هروب مصر من المشاكل الداخلية وتعليقها على شماعة سدّ النهضة هذا ليس للتشويه بل هي الحقيقة وعندما يكتمل السد سيعلمون وسيأتون لتهنئتنا"، وفقًا لما ذكرته صفحة "اثيوبيا" غير الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك.

 

 

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية أنَّ المرحلة الثانية من سد النهضة سيحددها الإثيوبيون، ولن تؤثر عليها أي تطورات داخلية وخارجية، وأن سد النهضة لم يتأثر بالتطورات في إقليم تيجراي أو أي تطورات أخرى.

 

واستطرد :"سنقوم بالتعبئة الثانية، أما كيف ومتى ستتم فهذه قراراتنا وليست لسوانا وهذا ليس تفاخرا، بل هي الحقيقة والكرة في ملعبنا وليست في القاهرة، السد موجود على أرضنا وعمليات البناء تمضي بوتيرة سريعة في جميع المسارات لتكملة مسارات السد، والمفاوضات ستستأنف الأحد القادم وسنشارك فيها، ومصر والسودان يعلمان تماما أن السد لن يلحق بهما ضرر".

 

وسبق أن أعلنت أثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء خزان سد النهضة، وأنها تخطط لبدء المرحلة الثانية لملء خزان السد في أغسطس 2021 مع بداية موسم الأمطار بهدف تخزين 18.4 مليار متر مكعب من المياه.

عودة المفاوضات

وكانت إثيوبيا قد أعلنت أمس الثلاثاء أن رئاسة الاتحاد الأفريقي دعت إلى اجتماع يعقد، الأحد المقبل، حول سد النهضة للدول الثلاث المعنية.

 

وقال السفير دينا مفتي، المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارته،، إن جنوب أفريقيا التي تترأس الاتحاد الأفريقي، دعت إلى اجتماع حول سد النهضة للدول الثلاث (إثيوبيا والسودان ومصر) الأحد المقبل. وأوضح مفتي، أن الاجتماع يأتي بعد توقف لشهر كامل، بسبب مطالبة الخرطوم بتغيير منهجية التفاوض.

 

وأضاف أن الاجتماع، الذي دعت له جنوب أفريقيا حول سد النهضة، يأتي في إطار سباق مع الزمن لإحراز تقدم، حيث ستنتقل الرئاسة المقبلة للاتحاد الأفريقي للدورة 2021 إلى دولة الكونغو الديمقراطية.

 

والسبت الماضي، جددت مصر تأكيدها على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. جاء ذلك خلال اتصال بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، وتتولى رئاسة الوساطة الأفريقية في مفاوضات سد النهضة.

 

ووفقا لبيان الرئاسة المصرية، أكد السيسي "ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك على خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها".

 

من جانبه، أكد رامافوزا "استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة، للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية".

 

وفي منتصف ديسمبر الجاري، أعلنت الحكومة السودانية  الاتفاق مع إثيوبيا على استئناف المفاوضات حول سد النهضة، وذلك بعد مقاطعة الخرطوم جلسات التفاوض بسبب ما اعتبرته اعتمادا على "منهج قديم" لن يجدي، مطالبة بإعطاء دور أكبر للخبراء للمساهمة في حل الأزمة بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم.

ماراثون تفاوضي

ولم  تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق بجدول محدد حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، ولا توجد إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خصوصا إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

 

وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد بشكل منفرد، وتصر على استكمال عملية الملء والتشغيل دون اتفاق.

 

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

 

ولعبت واشنطن دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر، للوصول لحل للقضايا العالقة بين الأطراف بشأن سد النهضة، لكن وبعد مفاوضات ماراثونية رفضت إثيوبيا التوقيع على صيغة اتفاق اعدتها واشنطن بالتعاون مع البنك، فيما وقعت عليها مصر بالحرف الأولى، بينما وافق السودان على مسودة الاتفاق لكنه ربط توقيعه بالتوقيع الإثيوبي لتجنب اتساع الفجوة بين الأطراف الثلاثة.