بالأرقام| ميزانية الصحة.. هل تكفي للقضاء على كورونا وغيره؟

فى الوقت الذى يطالب فيه برلمانيون وزارة الصحة المصرية بتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالوحدات الصحية والمستشفيات، الحكومي والمركزي، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تعانى منها البلاد من تفشي فيروس كورونا، يغفل الكثيرون عن تحديد الموازنة العامة المخصصة للقطاع الصحي.

 

حدد الدستور المصري عام 2014 نسبة 3% من الناتج القومي كحد أدنى للإنفاق العام على الصحة وهو ما لم تلتزم به الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية، وفقا لتدوينة نشرها الخبير الاقتصادي أحمد السيد النجار عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

النجار الذى أشاد بالجهود التى تبذلها الدولة المصرية على الصعيد الصحي بشكل جيد داخليا وخارجيا لمجابهة أزمة كورونا، طالبها فى الوقت ذاته بأن "تنظر بعين موضوعية للحقوق المالية للقطاع الطبي ولحقوق المجتمع في الرعاية الصحية العامة التي تتجسد في حجم الإنفاق العام على الصحة ونسبته من الناتج المحلي الإجمالي".

 

وكشف النجار أن الانفاق الحكومى على القطاع الصحي فى مصر "بلغ في موازنة 2019/2020 نحو 73,1 مليار جنيه يعادل 1,2% من الناتج المحلي الإجمالي مثل عام 2018/2019 وهما الأدنى منذ سنوات طويلة، وربما الأدنى على الإطلاق" – حسب قوله.

 

وأضاف الخبير الاقتصادي: "كانت نسبة الانفاق 1,5% عامي 2013/2014، و 2014/2015، وبلغت 1,6% عامي 2015/2016، و2016/ 2017، وبلغت 1,4% عام 2016/2017".

 

وأشار إلى أن الدستور المصري الصادر عام 2014، "حدد نسبة 3% من الناتج القومي كحد أدنى للإنفاق العام على الصحة وهو ما لم تلتزم به الدولة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية، ولو التزمنا به لكان الإنفاق العام على الصحة 185 مليار جنيه على الأقل".

 

وشدد النجار على ضرورة تكاتف المصريين جميعا حكومة وشعبا ومجتمعا مدنيا للمرور من أزمة فيروس كورونا، و"بعدها يمكن إعادة النظر جديا وفوريا في إصلاح الإنفاق العام على الصحة خاصة أن مشروع موازنة عام 2020/2021 يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه حاليا ويجب الالتزام بما حدده الدستور من إنفاق عام على الصحة كنسبة من الناتج في هذه الموازنة القادمة".

وبلغت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا فى مصر حتى أمس الأحد، 327 حالة و14 حالة وفاة، وذلك بعدما سجلت وزارة الصحة بالأمس 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميع هذه الحالات كانوا من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

 

كما أعلنت الصحة أيضًا تسجيل 4 حالات وفاة جديدة وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، وآخر يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن رابع يبلغ من العمر 56 عامًا.

 

ووصل عدد الذين تماثلوا للشفاء 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف خلال لقائه الأحد بعدد من الأمهات بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية، أن الدولة المصرية تجهز نفسها لمواجهة خطر جسيم جدا، وأوضح أن عدم تعاون مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشعب "هيخسرنا كتير" حسب قوله، مضيفا: "عاوزين نحول التعبئة والوعي والتخوف إلى إجراءات مجتمعية" وذكر أن الحكومة لم تخف أى شيء يخص فيروس كورونا المصريين، داعيا فى الوقت ذاته إلى عدم تصديق الشائعات المشككة فى جهود مواجهة الدولة المصرية لكورونا.

 

وفى منتصف مارس الجاري وجه الرئيس السيسى حكومة المهندس مصطفى مدبولي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

 

وللحد من التجمعات التى قد تؤدي إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بادر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه حكومة المهندس مصطفى مدبولي، إلى تعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس وتخفيف أعداد الموظفين من المؤسسات الحكومية والخاصة، وتعليق كافة الانشطة الرياضية والثقافة والسياحية داخل البلاد.

 

لم تكتفِ الحكومة المصرية بذلك بل قامت بإغلاق الحدود وتعليق جميع رحلات الطيران، وإجبار المحلات التجارية والمقاهي على الإغلاق بعد الساعة السابعة مساءً، فيما رأت المؤسسات الدينية أنه آن الأوان لإغلاق دور العبادة الإسلامية والمسيحية.

 

وبسبب عدم تقدير قطاع كبير من المواطنين لخطورة الوضع الصحي في مصر، تقدم برلمانيون باقتراح  إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، موجهًا إلى المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لإصدار قرار حكومي بفرض حظر تجوال، للحدّ من حركة المواطنين.