«رايتس ووتش»: لا يمكن تبرير احتجاز الوافدين بالخليج رغم مخاطر كورونا

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، دول الخليج بتوفير بدائل غير الاعتقال للوافدين المحتجزين بانتظار الترحيل، وسط المخاطر الصحية والقيود العالمية على السفر الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي وقف اعتقال الوافدين الذين لا يحملون وثائق، بمن فيهم العمال الهاربون، وإلغاء غرامات تجاوز مدة الإقامة، واتباع إجراءات تحترم معايير الصحة والسلامة فيما خص الوافدين الراغبين بالعودة إلى بلادهم، وينبغي للسلطات الإفراج عن جميع الوافدين المحتجزين بشكل غير قانوني أو غير ضروري، بمن فيهم أي شخص لا يمكن ترحيله في المستقبل القريب".

وحسب التقرير: "قال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. العديد من العمال الوافدين في الخليج، وخاصة من يفتقرون إلى الوثائق دون أن يكون ذلك خطأهم أو الفارّين من أصحاب عمل فاسدين، يخضعون للاحتجاز المطول قبل الترحيل في أماكن مكتظة وظروف غير صحية، ومع تفاقم أزمة فيروس كورونا، ينبغي لدول الخليج اتخاذ تدابير فورية لحماية صحة وحقوق المحتجزين والعاملين في مراكز احتجاز الوافدين، بما يشمل الإفراج عن الأشخاص وإيجاد بدائل للاحتجاز".

وواصلت: "تشكل الأمراض المعدية، مثل "كوفيد19-" الناتج عن فيروس كورونا، خطرًا شديدًا على المجموعات البشرية في المؤسسات المغلقة، مثل مراكز احتجاز الوافدين، وغالبًا ما وُجد أن هذه المؤسسات لا تقدم رعاية صحية غير كافية حتى قبل تفشي هذا المرض، وقد أصيب محتجزون بأمراض معدية في الماضي، وفي العديد من مراكز الاحتجاز، يجعل الاكتظاظ، والحمامات المشتركة، وسوء النظافة من المستحيل عمليًا تنفيذ التدابير الأساسية لمنع تفشي فيروس كورونا".

وأردفت "رايتس ووتش": "تستضيف دول مجلس التعاون الخليجي – الإمارات، والبحرين، والسعودية، وعمان، وقطر، والكويت –  أعدادا كبيرة من العمال الوافدين بموجب إصدارات مختلفة من نظام الكفالة الاستغلالي الذي يربط تأشيرات العمال الوافدين بأصحاب العمل ويعرضهم للانتهاكات، وفي جميع هذه البلدان، تُستخدم أشكال من الاحتجاز المتعلق بالهجرة لأغراض أخرى لا تشكل الخطوة الأخيرة لضمان الترحيل، غالبًا في مواقف قد تعتبر تعسفية أو متعارضة بشكل آخر مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".

وأكملت: "يجب توفير سكن بديل وآمن، والغذاء والماء، حتى لا يتشرد أي شخص بسبب الإفراج عنه، كما يجب فحص الأشخاص المفرج عنهم من مركز احتجاز الوافدين للكشف عن فيروس كورونا، فإذا كانت النتيجة إيجابية، يجب عزلهم ومراقبة حدة مرضهم، وإذا كانت سلبية، يجب إطلاق سراحهم ليبقوا في الحجر الصحي، حسب الضرورة، وبنفس الشروط السارية على الأشخاص الآخرين في البلاد".

واختتمت: "قال بَيْج: "لا يمكن لدول الخليج تبرير استمرار احتجاز الوافدين رغم استحالة الترحيل وتعرض السجناء لمخاطر صحية متزايدة بلا نهاية في تلوح الأفق".