لأضرار كورونا.. هل يحصل «ترامب» على تعويض بـ «10 تريليون» دولار من الصين؟

يغازل دونالد ترامب بفكرة طلب تعويضات من الصين عن فيروس كورونا، وفي مقابلة مع مجلة شبيجل الألمانية، يوضّح المحامي الدولي توم جينسبيرج،  لماذا ستفشل فكرة الرئيس الأمريكي.

 

ووفقًا لشبيجل، يركز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على فكرة المطالبة بتعويض "كبير جدًا" من الصين عن أضرار أزمة كورونا، فهل يوفر القانون الدولي مثل هذا الاحتمال؟

 

وبحسب  المحامي الدولي الألماني، توم جينسبيرج، يوجد مبدأ مسؤولية الدول، الذي يفرض على الدول التعويض عن الضرر الذي تلحقه بدول أخرى، شريطة أن يكون هذا الضرر ناتجًا عن خرق للقانون الدولي، ومن ثم تتوافر إمكانية طلب تعويض.

 

وفي حالة الصين، وبحسب رأيه، فإن خداع الحكومة الصينية لمواطنيها ليس خرقًا للقانون الدولي، بل يعادل طمس حقائق الحوادث التي تقع في الأراضي الخاصة بكل دولة.

 

 وأضاف أنه من المؤكد أن الانتشار المتعمد للفيروس يتعارض مع القانون الدولي، لكن لا يوجد حتى الآن دليل على ذلك، وحتى لو كانت الحكومة الأمريكية تروج لهذا، فإن الادعاءات الراهنة تشير فقط أن الصين فشلت في إخطار منظمة الصحة العالمية في الوقت المناسب، وهي ملزمة بالقيام بذلك وفقًا للمادة 6 من اللوائح الصحية الدولية.

 

 

وأوضح المحامي الدولي أن معاهدة منظمة الصحة العالمية لا تنص على قانون تعويض، لأن واضعي القانون اعتقدوا أنه أمرغير ضروري، لأن الحكومات لديها مصلحة ذاتية في السيطرة على الأوبئة، كما أنّ النظام الأساسي لمنظمة الصحة العالمية لا ينص إلا على آلية طوعية لتسوية النزاعات، وبالتأكيد لن توافق الصين على الخضوع لها الآن.

 

وأردف أنه لا يوجد اختصاص قضائي واضح في مثل هذه النزاعات، ولا يمكن التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بهذا الأمر،  على الرغم من أن بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي قدموا طلب الصين" target="_blank">تعويض من الصين.

 

ورأى خبير القانون الدولي أن عبء الإثبات دائمًا يقع على عاتق الطرف الذي يريد إثبات الحقائق، وبالنسبة للشائعات الرائجة حاليًا حول أن الفيروس خرج من مختبر في ووهان، لم تبرهن بأدلة ملموسة حتى الآن، ولذلك سيتعين على الحكومة الأمريكية إظهار أدلة تثبت إهمال الحكومة الصينية.

 

وأردف جينسبيرج: "مما لا شك فيه، علم المسؤولون في ووهان ومقاطعة هوبي بالوباء قبل وقت طويل من إبلاغهم للجمهور، والمشكلة في ذلك هي أنهم افترضوا أن القانون الصيني لن يلزمهم بذلك، وهذه بالفعل مشكلة داخلية في القانون الإداري الصيني، لذا من غير المرجح أن تعترف محكمة دولية بخرق للقانون الدولي في هذا الصدد.

 

 

وعن مطالب الولايات المتحدة الصين بتقاضي تعويض 10 ملايين دولار لكل وفاة ناتجة عن مرض كوفيد-19، أوضح الخبير الدولي أن القانون الدولي لا يعرف الغرامات، إلا بعد إثبات الضرر الواقع.

 

 

وأضاف: "لنفترض أن شركة ألمانية استثمرت في الصين ثم استحوذت حكومة الصين على الشركة، يكون من الصعب جدًا حساب الضرر، وكذلك بالنسبة لقياس تأثير الفيروس على الاقتصاد العالمي يتطلب الأمر نموذج لكيفية نمو الاقتصاد العالمي هذا العام، ثم تتم مقارنته بالنمو الفعلي، وسيكون الفرق هو الضررالناتج عن الفيروس، فهل يعقل أن تصدر الصين شيكا بقيمة 10 تريليونات دولار لبقية العالم؟"

 

رابط النص الأصلي