تراجع عجز الميزان التجاري 38.6 %.. وخبراء: انخفاض الصادرات السبب

يعاني الاقتصاد المصري، بفعل تأثيرات تفشي جائحة كورونا، من أزمات طالت القطاعات المختلفة، كما أثرت بشدة على معدلات الاستيراد والتصدير، وهو ما انعكس على عجز الميزان التجاري الذي تراجع، بنحو 38.6% ليبلغ 2.69 مليار دولار خلال شهر مارس 2020، مقابل 4.38 مليار دولار الشهر ذاته من العام الماضي، وفقا لتقديرات الجهاز المركزي للتعبة والإحصاء.

 

وكشف "الجهاز" في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية مارس 2020، تراجع قيمة الصادرات بنسبة 18.0% لتبلغ 2.24 مليار دولار خلال شهر مارس 2020 مقابل 2.73 مليار دولار الشهر ذاته من العام السابق.

 

وعزا  ذلك إلى تراجع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها "ملابس جاهـزة بنسبة 23.9%، منتجات البترول بنسبة 70.7%، البترول الخام بنسبة 46.8%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 3.2%".

 

بينما ارتفعت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر مارس 2020 مقابل مثيلتها للشهر ذاته من العام السابق وأهمها "أسمدة بنسبة 34.5%، بطاطس بنسبة 7.9%، برتقال طازج بنسبة 38.7%، وفواكه طازجة بنسبة 1.8%".

 

 

وتراجعت قيمة الواردات بنسبة 30.6% لتبلغ 4.93 مليار دولار خلال شهر مارس 2020 مقابل 7.11 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق، بسبب انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها "مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 8.9%، قمح بنسبة 28.8%، منتجات البترول بنسبة 70.0%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 2.2%".

 

وارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2020 مقابل مثيلتها للشهر ذاته من العام السابق وأهمها "البترول الخام بنسبة 62.2%، ذرة بنسبة 40.3%، زيوت مكررة بنسبة 34.5%، وألبان ومنتجاتها 1.5%".

 

وتراجع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن إلى 4.7 في المائة في مايو الماضي من 5.9 في المائة في أبريل وفق بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء الماضي.

 

وبلغ معدل التضخم صفرا في المائة عن الشهر السابق الذي سجل خلاله صعوداً بنسبة 1.3 في المائة.

 

وهبط التضخم الأساسي (الذي يستبعد السلع سريعة التحرك) في البلاد إلى 1.5 في المائة على أساس سنوي في مايو من 2.54 في المائة في أبريل. ويظل التضخم في النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند تسعة في المائة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها، وفق بيانات البنك المركزي.

 

 

 

ويقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن السبب الرئيسي في عجز الميزان التجاري يرجع إلى تراجع الصادرات المصري في الفترة الأخيرة بسبب الأزمة التي يمر بها العالم وليس مصر فقط بسبب فيروس كورونا الذي أثر بشكل كبير على الصادرات المصرية.

 

وطالب النحاس، بأن يكون هناك اهتمام من قبل القائمين على الصادرات والواردات المصرية وأن تكون هناك خططا جديدة للتواجد المصري في الأسواق غير التقليدية سواء في الداخل أو الخارج، بالإضافة إلى عدم التركيز على الأسواق التي تتواجد فيها الصادرات بالفعل والبحث عن الأسواق الجديدة وعرض المنتجات المصرية بها لسد قيمة عجز الميزان التجاري.

 

وقال أحمد شمس الدين رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إنه لا يتوقع تحركا كبيرًا في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن «تراجع الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الحالية، نتيجة انخفاض الإيرادات الدولارية، لن يكون له أثرا كبيرا على معدلات التضخم، نظراً للتحسن الحاصل في الميزان التجاري».

 

وأضاف شمس، لصحيفة الشرق الأوسط، أن مصر عليها أن تستعد للفترة المقبلة بالتركيز على الخدمات اللوجيستية والتحول الرقمي لتصبح مركزاً إقليمياً لترانزيت التجارة الخارجية، إذ إن «لديها فرص واعدة لعمل تحالفات اقتصادية لتكون واجهه للسوق الأفريقية للسلع القادمة من أوروبا».

 

وأوضح أن القطاعات التي ستشهد نمواً كبيراً خلال الفترة المقبلة تتمثل في القطاع الصحي والتجارة الإلكترونية والخدمات المالية، وخلال 3 سنوات سيكون لتلك القطاعات شكل مختلف.