مصر| عجز الميزانية ينخفض لـ 7.8 %.. وكورونا يقلص النمو للنصف

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، تقريرًا عن التقديرات الأولية للأداء المالي للعام 2019/2020، حيث تراجع عجز الميزانية إلى 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 8.2% في العام السابق وذلك رغم تداعيات فيروس كورونا، لكن تأثيرات الجائحة كانت واضحة على معدل النمو الحقيقي الذي بلغ 3.8 % مقارنة بـ 6% في تقديرات الموازنة.

وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، الذي عُقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر "الفيديو كونفرانس"، إلى أنه من المتوقع أن ينخفض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات التي بنيت على أساسها الموازنة، وذلك نتيجة التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، منوهاً إلى أن مصر من الدول المحدودة جداً التي استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقي موجب خلال عام 2020، كما أن معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الأعلى على مستوى العالم.

وأوضح وزير المالية، أن البيانات الأولية لأداء موازنة العام المالي 2019/2020 تشير إلى انخفاض العجز الكلي إلى 7.8% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة بلغت 8.2% من الناتج المحلي في العام السابق رغم جائحة "كورونا"، وهو ما يرجع إلى الجهود المبذولة لإدارة الموقف والعمل على احتواء تأثير جائحة فيروس كورونا، كما تشير البيانات الأولية إلى تحقيق فائض أولي قدره 1.8% من الناتج المحلي مقارنة بمستهدف قدره 2% من الناتج، وذلك وفقاً لتقديرات الموازنة الأصلية، وهو ما يعد نتيجة جيدة جداً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم.

وأكد معيط أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، على تداعيات جائحة «كورونا»، لافتا إلى أن إجراءات الضبط المالي وتحقيق معدلات نمو حقيقية ساهمت في استمرار الاتجاه النزولي لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلي حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج في يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% من الناتج في يونيو 2019 و108% من الناتج في يونيو 2017 و95.1% في يونيو 2014.

وأضاف وزير المالية أن مصر من الدول المحدودة جداً التي استطاعت أن تخفض نسبة المديونية للناتج المحلي خلال 2019/2020، وهو إنجاز يعكس الجهد المبذول خلال العام المعني والأعوام السابقة، كما يعكس نجاح الحكومة المصرية في التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا بشكل متوازن وسليم.

وأكد وزير المالية، أنه رغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا إلا أن إجمالي إيرادات الموازنة خلال العام المالي 2019/2020 قد حققت معدل نمو سنوي قدره 2.3% مقارنة بحصيلة العام المالي السابق، مضيفاً أن البيانات الأولية تشير أيضاً إلى ارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى مقارنة بالمحقق في العام السابق في ضوء ارتفاع فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك أرباح البنوك العامة المحولة للخزانة، مشيراً إلى تحول قطاع البترول لمساهم ايجابى ومؤثر للموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات.

وفي سياق مقارب، أظهرت بيانات من البنك المركزي بشأن ميزان المدفوعات أن العجز في المعاملات الجارية لمصر هبط إلى 2.76 مليار دولار في الربع الأول من 2020، من 4.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بمساعدة من زيادة قوية في التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج.

وارتفعت التحويلات المالية من المصريين في الخارج، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، إلى 7.87 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، من 6.17 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت حسابات لرويترز على أساس بيانات البنك المركزي أن إيرادات السياحة، وهي أيضا مصدر مهم للعملة الأجنبية، ارتفعت إلى 7.87 مليار دولار في الربع الأول، من 6.17 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2019. ويقول محللون إن السياحة المباشرة تشكل خمسة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لمصر، أو ما يصل إلى 15 بالمئة من اقتصاد البلاد، إذا جرى إدراج الانفاق غير المباشر.

وهبط صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من النصف إلى 970.5 مليون دولار في الربع الأول، من 2.34 مليار دولار قبل عام.

وقال البنك المركزي إن الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر سجلت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 8.2 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6.9 مليار دولار في الربع الأول من 2019. وانخفض العجز التجاري إلى 9.35 مليار دولار من 10.5 مليار دولار في الربع الأول من 2019 بينما زادت إيرادات قناة السويس إلى 1.43 مليار دولار من 1.34 مليار دولار.