إسرائيل.. تقليص العاملين بالقطاعين العام والخاص إلى 30% لمواجهة كورونا

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن إجراءات استثنائية جديدة للحد من تفشي فيروس كورونا شملت تقليص القوة العاملة في القطاعين العام  والخاص إلى 30% فقط.

جاء ذلك بعد عقد جلسة طارئة للحكومة الإسرائيلية صادق خلالها الوزراء على الانتقال لأنظمة الطوارئ التي تقيد عدد العمال في الوظائف الحكومية، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ووفق الإجراءات الجديدة، فسوف يواصل القطاع العام تقديم الخدمات الحيوية لكن بعد الإبقاء فقط على 30% من العمال الذين يؤدون مهامهم من المكاتب والمنازل.

وبالنسبة لمنظومة الصحة والرعاية الاجتماعية والأمن فيمكنهم العمل بطاقة تتجاوز الـ 30%.

وجاءت القرارات الجديدة بعد موافقة  الحكومة الإسرائيلية على أنظمة الطوارئ الليلة الماضية.

وستنطبق خطة الطوارئ أيضًا على الهيئات غير الحكومية في إسرائيل، والتي ستسمح أيضا بالعمل من المنزل.

وسيتعين على الشركات الخاصة الامتثال للوائح الجديدة التي تقضي بمنع تواجد أكثر من 30% من إجمالي عمالها في نفس الوقت، أو أكثر من 10 عمال في مكان واحد.

ومن أجل التأكد من أن الجمهور لن يشعر بنقص في الغذاء والأدوية والخدمات المالية وجمع القمامة وإمدادات الطاقة وما إلى ذلك، تم تحديد هيئات حيوية يمكن ألا تلتزم بالقواعد الجديدة.

وبحسب "يديعوت" ستكون هذه الهيئات قادرة على العمل مع أكثر من 30% من القوى العاملة لضمان توفير الإمدادات والخدمات المنتظمة، مع الالتزام بالمبادئ التوجيهية لوزارة الصحة.

 وتهدف هذه التدابير إلى تمكين أكبر عدد ممكن من العمال من البقاء في منازلهم، وتقليل معدل العدوى، وفي نفس الوقت ضمان عمل المهام الأساسية للاقتصاد.

ومن بين المؤسسات التي يمكنها العمل بطاقة أكبر من 30% وزارة المالية، والشرطة وهيئة الإسعاف ووزارة العدل والرعاية الاجتماعية والخدمات الاجتماعية وغيرها.

يشار إلى أن وزارة الصحة الإسرائيلية أعلنت اليوم الجمعة أن عدد المصابين بالفيروس وصل إلى 705 حالة، فيما تم إخصاع نحو 60 ألف للحجر الصحي.

الخبر من المصدر..