فيديو| التطبيق 30 مايو.. جهات ألزمت موظفيها والمواطنين بارتداء الكمامة

 

تعتزم الحكومة المصرية، خلال الفترة المقبلة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة ووسائل المواصلات ومؤسسات العمل، كأحد الإجراءات الضرورية التى تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فى البلاد، ضمن خطة التعايش المزمع تطبيقها بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وتوعدت بفرض غرامات مالية على المخالفين تبدأ بـ100 جنيه وتتصاعد تدريجيا بتكرار المخالفة لتصل إلى 5 آلاف جنيه.

 

وقال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد،:" اعتبارًا من 30 مايو الجاري، وهو تاريخ بدء عودة الحياة الطبيعية، أي مواطن يدخل أي منشأة حكومية أو البنوك أو أي مكان مغلق هيبقى شرط لدخوله ارتداء الكمامة وسيطبق ذلك أيضًا على وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة."

 

وزارة الصحة كانت أولى المؤسسات الحكومية التى أعلنت حظر الدخول للعاملين بها والمترددين على منشآتها سواء كانت منشآت طبية أو إدارية تابعة للوزارة بدون ارتداء الكمامة، وحال ثبوت أى مخالفة ستتم مساءلة إدارة المنشأة.

 

وأعلنت وزارة التنمية المحلية أيضًا على لسان متحدثها الرسمي الدكتور خالد قاسم، منع دخول الموظفين والمواطنين ديوان عام الوزارة ودواوين المحافظات بدون ارتداء الكمامة، كاشفا عن تعقيم وتطهير المكاتب والمصاعد والسيارات بمقر الوزارة باستخدام المنظفات الموصى بها من وزارة الصحة، حيث يتم تعقيم مكتب خدمة المواطنين وجميع وسائل نقل العاملين، وتوفير عدد من أجهزة قياس الحرارة من الجبهة للكشف على العاملين والمترددين على الوزارة.

 

الأمر ذاته تكرر فى وزارة الداخلية، حيث وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لجميع ضباط وأفراد الشرطة، وذلك بإلزام جميع الضباط وأفراد الشرطة بارتداء الكمامات الطبية حفاظًا على أنفسهم والمواطنين خلال فترة عملهم حتى الانتهاء من تفشي فيروس كورونا، ووجه مديرو الأمن، مفتشي القطاعات ومفتشي المباحث بالمرور على الأكمنة وأقسام الشرطة للتفتيش على ارتداء كافة عناصر الشرطة الكمامات، وتضمن القرار أيضَا إلزام المواطنين المترددين على أقسام الشرطة بإرتداء الكمامات.

 

وخلال الفترة الماضية اجتمع مجلس الهيئات القضائية، برئاسة المستشار عمر مروان وزير العدل، وتم الاتفاق على عودة جلسات المحاكم سواء النقض أو الاستئناف أو الابتدائية أو الاقتصادية، عقب أجازة عيد الفطر المبارك تدريجياً، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

 

وحدد المجلس 4 إجراءات هامة تصاحب عودة المحاكم ، هى تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، وإجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.

 

ولم يعرف الفيروس المستجد، طريقًا إلى مصر، إلا في يوم 14 فبراير الماضي، عندما سجلت الدولة المصرية، أول حالة إيجابية مصابة بالفيروس، لشخص صيني قادم من الخارج.

 

ومنذ هذا التاريخ وحتى اليوم، بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 12 ألفًا و229 حالة، فيما

بلغ عدد الوفيات 630 حالة، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة فى وقت سابق اليوم الأحد تسجيل 510 إصابات جديدة و18 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

 

وكانت الحكومة أعلنت فى وقت سابق عن خطة التعايش، والتى تتكون من 3 مراحل، الأولى: وهي مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأت تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية.

 

 والمرحلة الثانية: وهي مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا، والمرحلة الثالثة، وهي مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميًا إلى المستوى المنخفض.

 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى وقت سابق اليوم اليوم لأحد، مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في فترة أجازة عيد الفطر المبارك، هدفها تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا.

 

 

وجاءت الإجراءات كالتالي:

 

-  تطبيق الإجراءات في  الفترة من الأحد أول أيام العيد وحتى يوم الجمعة 29 -5.

 

- غلق كل المحلات التجارية والمولات والمطاعم وكافة الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات

 

- فرض حظر التجوال من الساعة 5 مساءً

 

- ايقاف كافة وسائل النقل الجماعي لمدة 6 أيام

 

- فتح المحلات والمولات وعودة الحياة كما تم تطبيقه في رمضان بداية من يوم السبت 30

 

- فرض حظر التجوال ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً بدءً من يوم السبت 30-5 لمدة أسبوعين

 

- اعتبارًا من منتصف يونيو سيتم الاعلان عن عودة الانشطة التجارية وتطبيق خطة التعايش

 

- موعد امتحان الثانوية العامة 21 يونيو المقبل

 

- اعتبارا من منتصف يونيو دراسة كيفية العودة التدريجية لاقامة بعض الشعائر الدينية في دور العبادة

 

- سيتم إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد في الدولة وستكون قائمة فقط على أحد القائمين في المسجد ويستطيع المواطنون مشاهدتها

 

- اشتراط ارتداء الكمامة في أي منشأة حكومية أو فروع البنوك أو الأماكن العامة ووسائل النقل الجماعي، ابتداءً من 30 مايو وسيكون هناك عقوبات للمخالفين.