بعد القبض على 3 أشخاص بسبب «شائعات كورونا».. ما العقوبة ؟

ألقت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، القبض على 3 أشخاص بتهمة ترويج الشائعات ونشر أخبار مغلوطة عن فيروس كورونا بمصر، على حساباتهم الشخصية على موقع فيس بوك، على خلاف الحقيقة. 

 

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت أن الـ 3 أشخاص كانوا يروجون الشائعات، على حساباتهم الشخصية على موقع فيس بوك، ويتناولون أخبارًا مغلوطة عن حالات الإصابة بفيروس كورونا بمصر على خلاف الحقيقة، وجاء اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وعرضهم على النيابة العامة.

 

 

الوزراء..سنتخذ الإجراءات القانونية

 

وجاء القبض على الـ 3 أشخاص بتهمة ترويج شائعات عن فيروس كورونا، بعد ساعات من تكليف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ الإجراءات القانونية كافة، حيال كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة أو شائعات، تتعلق بفيروس "كورونا المستجد"، أو غيره؛ بهدف تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين المواطنين، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

فقد صرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أنّ هذا التكليف يأتي في إطار الجهود المبذولة من الدولة المصرية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".

 

وأضاف المتحدث:"تلاحظ في الآونة الأخيرة انتشار الشائعات، وتناقل المعلومات المغلوطة من خلال بعض المواقع الإلكترونية، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي، وسرعة تداولها من قِبل أفراد المجتمع".

 

 

ونوه سعد على أنه على جميع المواطنين عدم تداول أي بيانات أو معلومات غير صادرة عن الجهات المعنية الرسمية، وضرورة تحري الدقة والحيطة، في تداول أي بيانات أو معلومات، تفاديا للوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية.

 

وشدد أنه لن يتم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، وأشار إلى أن وزارة الصحة والسكان تتولى نشر جميع البيانات الرسمية والمعلومات المتعلقة بفيروس "كورونا المستجد"، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الصحفية بهدف نشر المعلومات الصحيحة التى تتعلق بالفيروس، أو طرق الوقاية، آخرها اليوم بحضور وزراء: السياحة والآثار والصحة والدولة للإعلام.

 

وعلق هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، على قرار مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ناشري الشائعات والأخبار الكاذبة بشأن فيروس كورونا، قائلا :"مش هنقف نتفرج على المخربين وناشرى الشائعات، واللى ينشر أو يشير حاجة لا يكون مطمن لصحتها يا إما مينشرش، خلاص بدأ التحرك للتعامل مع المخالفين".

 

 

الأعلى للإعلام..إجراءات رادعة

 

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، قد حذر جميع الصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية، من نشر أو بث شائعات أو أخبار مجهولة المصدر، عن فيروس كورونا، أو نقل معلومات من صفحات التواصل الاجتماعي، دون التحقق من صحتها.

 

وأكّد المجلس في بيان له، أنه سيتخذ اجراءات قانونية رادعة تجاه المخالفين، مهيبا بكافة الصحف ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية، بالتزام الدقة والمهنية والتأكد من صحة المعلومات، والالتزام بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة.

 

وطالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، كافة وسائل الإعلام بعدم نشر أو بث الشائعات أو أخبار مجهولة المصدر أو نقل معلومات من  الجمهور دون التحقق من صحتها.

 

يذكر أن الشائعة تُعد جريمة من الجرائم التى تهدد أمن العالم حيث تتخذ العديد من الدول إجراءات حاسمة للتصدى لها وتجفيف ينابيعها وتُعرف الشائعة بأنها من أشاع الخبر أى أذاعه ونشره، بينما تُعرف فى اللغة على أنها "الانتشار والتكاثر"، ومن ناحية الاصطلاح هي: "النبأ الهادف الذى يكون مصدره مجهولا، وهى سريعة الانتشار ذات طابع استفزازى أو هادئ حسب طبيعة ذلك النبأ وهى زيادة على ذلك تتسم بالغموض".

 

عقوبة الشائعات بالقانون 

 

أما عن عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة، فقد أشار سابقا النائب أحمد بدراوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إلى أنه من يبث الشائعات يتعرض لعقاب رادع وعقوبة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وذلك حسب الفعل والجرم وتأثيرها على الأمن القومي.

 

 

وورد في نص المادة رقم 188 من قانون العقوبات، عقوبة نشر الشائعات، إذ تنص علي أن :"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".