كورونا يلحق بأسعار السلع.. والحكومة: «لن نرحم المتاجرين بالأزمات»

شهدت أسعار السلع الأساسية والخضروات والفاكهة ارتفاعاً طفيفاً، خلال الفترة الماضية، بسبب الإقبال المتزايد من المواطنين بعد الإجراءات الأخيرة التى اتخذتها الحكومة لمحاصرة فيروس كورونا المستجد فى البلاد، كتقييد حركة المواطنين على الطرق ووقف وسائل النقل الجماعى لساعات محددة، إلى جانب إلزام عدد من المحلات التجارية والمطاعم بالإغلاق.

 

وتجولت بوابة "مصر العربية" الإخبارية، داخل سوق شعبي بمنطقة أرض اللواء محافظة الجيزة، وجاءت أسعار الخضروات كالتالي: وصل سعر كيلوا الطماطم 6.5 جنيه مقابل 4 جنيهات الاسبوع الماضي، والخيار 8 جنيهات بعدما كان بـ 5 جنيهات فقط، والجزر بـ8 جنيهات مقابل 5 جنيهات الأسبوع الماضى، وفيما وصل سعر البطاطس 5 جنيهات، والفلفل الأخضر 20 جنيها، والباذنجان 8 جنيهات.

 

وأما الفاكهة فيتراوح سعر البرتقال البلدي والسكرى ما بين 6 إلى 8 جنيها مقابل 2.5 و4.5 جنيه الأسبوع الماضي، فيما تجاوز سعر كيلو البرتقال "أبوسرة" 10 جنيها بعدما كان 7 جنيهات الأسبوع الماضى، وتراوح سعر اليوسفي ما بين 7 و10 جنيهات، بعد أن كان ثمنه 3 و7 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي 15 جنيها، فى مقابل 10 جنيهات الأسبوع الماضى، والتفاح الأمريكي تراوح ما بين 25 إلى 30 جنيها، بعدما كان سعره 17 و23 جنيها، والموز 10 جنيها بعدما كان سعره 7.5 جنيه.

 

وبالنسبة للسلع الغذائية الأخرى، بلغ سعر المكرونة 9 جنيهات والأرز 8 جنيهات، والبيض 1.30 جنيه للبيضة الواحدة، مقابل جنيه واحد الأسبوع الماضى.

 

فيما استقرت أسعار الدواجن، ليتراوح الكيلو الأبيض بين 30 و31 جنيهًا، وسجل كيلو الدجاج البلدى 43 جنيهًا، و40 جنيهًا للساسو، و45 للرومى، و45 للبط، و32 للأوراك، 60 للبانيه، وتراوحت أسعار اللحوم بين 120 و130 جنيهًا لكيلو الكندوز، و135 جنيهًا للضأن، و135 جنيهًا للبتلو، و140 و150 للبفتيك.

 

قطاع كبير من المواطنين، عبروا عن رضائهم بعد الارتفاع، مؤكدين توفر جميع السلع بالأسواق، مؤكدين أن الزيادة الحالية في مثل هذه الظروف أمر طبيعي بسبب الإقبال الكبير على الشراء، وزيادة تكلفة نقل السلع بعد قرار حظر التجوال.

 

وأشار المواطنون إلى أن الحملات التى تشنها الأجهزة التنفيذية على الأسواق للحد من التجمعات، دفعت الناس إلى الذهاب للبائعين المنتشرين على نواصى الشوارع والذين يبيعون بأسعار تزيد عن الأسعار الموجودة فى الأسواق.

 

المخزون الاستراتيجي

وتعمل الحكومة على توفير المخزون الكافى من السلع الأساسية للمواطنين، وبحسب تصريح سابق للدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر كميات من القمح تكفى لمدة 3.6 شهر حتى 30 يونيو 2020، فيما تكفى كميات السكر ( سكر تموينى، وسكر استهلاك البلاد)، حاجة البلاد لمدة 7.3 شهر حتى 20 أكتوبر المقبل، ويكفى رصيد الزيوت بأنواعها مدة تصل لنحو 5 أشهر، ويكفى الأرز الأبيض حاجة الاستهلاك لمدة 4.6 شهر، وذلك حتى 29 يوليو المقبل.

 

 بينما تكفى كميات الدواجن المجمد لمدة 11.9 شهرا، وتتوافر اللحوم المجمدة بكميات تكفى لمدة 6.6 شهر حتى 28 سبتمبر المقبل، واللحوم الحية السودانى تكفى لمدة 29.1 شهر، كما تتوافر المكرونة برصيد يكفى لمدة 5.2 شهر حتى 15 أغسطس 2020.

 

وأكد الوزير أن كافة الأجهزة الرقابية تقوم بتكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من جوده وصلاحية المنتجات المطروحة للمواطنين سواء فى السلع الغدائية أو المنظفات والمطهرات

 

وشكلت وزارة التموين مجموعات من قطاع التجارة وقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالتعاون مع الادارة العامة لمباحث التموين، وفى حالة إثبات أي تلاعب يتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

 

القبضة الحديدية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وجّه وزير التموين بضرورة العمل على توفير المخزون الكافى من السلع للمواطنين، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وأن يتم التعامل بـ" بقبضة من حديد" مع المتاجرين بالسلع والذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر، قائلًا: "تعاملوا معهم بمنتهى الشدة، لن نسمح لأحد بأن يخلق أزمة، ولن نرحم المتاجرين والمتربحين من الأزمات"، مٌكلفا مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.

 

عقوبات المخالفين

وبالأمس أصدرت النيابة العامة بيانا كشفت فيه عن تلقيها محاضر وبلاغات غش تجاري واحتكار، موضحة أن الغش أو - الشروع فيه - لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر؛ إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ وذلك بموجب قانون قمع التدليس والغش.

 

وأشارت إلى أن احتكار السلع وإخفائها؛ جريمة تقدر عقوبتها بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قانون التموين.

 

وذكرت أن عقوبة حبس المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ هى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

 

وأضافت أن بيع السلع المُسعَّرَة جبرياً أو مُحَدَّدة الربح بسعر يزيد عن السعر المُحَدَّد، أو الامتناع عن بيعها بالسعر المقرر، أو فرض أو تعليق بيعها على شراء سلع أخرى، أو بشروط مخالفة للعرف التجاري؛ جريمة تقدر عقوبتها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من ثلاثمائة جنيه إلى ألف جنيه، فضلاً عن مصادرة السلع وإغلاق المحل ما لا يقل عن ستة أشهر، وتُضاعَف العقوبة في حدَّيها في حالة العود إلى  ارتكاب الجريمة، وتصل العقوبة للسجن الذي قد يبلغ خمس سنوات وغرامة ما بين خمسمائة جنيه إلى ألفي جنيه إذا سَبَقَ الحكم على الجاني مرتين؛ وذلك بموجب قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح.

 

وأهابت النيابة العامة، فى بيانها بالتجار وأصحاب المحال والحِرَف عدم المساس بالسلع، أو احتكارها والتلاعب بأسعارها، قائلة:" أمِّنُوها من الغش والتدليس وسوء الاستغلال، ارعوا أقوات الناس وحاجاتهم، واعلموا أن تحرِّي طيبات الرزق خير من جَمْع المال بغير حق".