الإفتاء : احتكار وتخزين أدوية "كورونا" حرام شرعًا

علقت دار الإفتاء المصرية على ما تم تداوله مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، من تخزين أدوية الفيتامينات والمناعة المدرجة ضمن بروتوكولات علاج «فيروس كوفيد-19»، الأمر الذي أدى إلى نقصها من الصيدليات، وحرمان المرضى الأصليين من الحصول عليها.

وقالت دار الإفتاء المصرية: "إنه لا يجوز شرعًا تخزين أدوية المناعة وغيرها من الفيتامينات دون الحاجة إليها؛ تَحسُّبًا لزيادة ثمنها فيما بعد".

وأكدت الدار، في بيان اليوم الثلاثاء، أن تخزين هذه الأدوية واحتكارها هو من كبائر الذنوب؛ وذلك لما يُلْحِقه بالناس من التضييق والإضرار، فإذا انضاف إلى ذلك كون هذا الاحتكار مرتبطًا بصحة الناس ودوائهم؛ فهو أشد في الحُرْمة وأَغْلَظ فى المنع.

وأضافت دار الإفتاء، أن تخزين الأدوية بهذه الطريقة فيه استغلال لضروريات الناس وقت الأزمات واشتداد عوَزهم للعلاج، وذلك لا يتنافى فقط مع معاني الرحمة والتعاون والمواساة التى نادى بها الدين الإسلامى الحنيف؛ بل فيه أيضًا دليل قاطع على شُحِّ صاحبه وتقصيره في المسئولية المجتمعية تجاه بنى وطنه الحاملين لهذا الفيروس.

كما شددت الدار فى فتواها، على أن هذا الفعل يستوجب عدم التهاون مع المحتكر في جريمته؛ بل يجب الضرب على أيدي العابثين بضرورات الناس خلال هذه الأزمة، ومن نَاحيةٍ أخرى فلولى الأمر أن يُعَزِّر المحتكر بما يراه رادعًا له عن جريمته بغرامة ماليةٍ أو بمصادرة ماله.

وأوضحت دار الإفتاء أن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، فقد اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتَوعُّدِه بالعذاب الأخروي الشديد؛ ومن ذلك ما روى الإمام مسلم بسنده عن معمر بن عبد الله رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطئ»، وفى روايةٍ لمسلم أيضًا: «من احتكر فهو خاطئ».

وتسببت منشورات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يروج لها البعض على أنها بروتوكولات علاجية لفيروس كورونا المستجد، فى تكالب المواطنين على شراء بعض أنواع الأدوية للحماية من الفيروس، الأمر الذى حرم المرضى الحقيقيين منها.

من جانبها حذرت نقابة الأطباء، من تلك البروتوكولات المتداولة، وأصدرت بيانا أهابت بالأطباء عدم وصف أي علاج لأي مرضى من خلال منصات التواصل الاجتماعي دون توقيع الكشف الطبي".

كما طالبت النقابة الاطباء، بعدم نشر أي أدوية واعتبارها ضمن بروتوكول علاج فيروس COVID-19 كورونا المستجد دون أي سند علمي ودراسات بحثية موثقة حتى لا يتسبب ذلك في مضاعفات وآثار جانبية غير مضمونة العواقب لمرضى الفيروس، وأيضاً يتسبب في نقص العقاقير الهامة للأمراض الأخرى التي تعتمد على تلك العقاقير".

وأوضحت النقابة أن نقص هذه العقاقير تسبب في إيقاع ضرر مباشر على المرضى الذين يعتمدون عليها بشكل أساسي في علاجهم من أمراض الإنفلونزا وبعض الأمراض المناعية .