في زمن كورونا.. "جائحة العنف المنزلي" تلتهم العراق

تحت عنوان "العراق محاصر بالفيروس.. ووباء جديد: العنف المنزلي".. سلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على تزايد حالات العنف المنزلي التي يشهدها العراق خلال الإجراءات الحظر التي فرضتها السلطات لمواجهى تفشي فيروس كورونا.

 

وقالت الوكالة إن "جائحة العنف الأسري" تفاقمت خلال الحجر الصحي في العراق، ففي الأسابيع الماضية، فرضت السلطات حظراً كاملاً للتجول وحجراً في المنازل تجنباً لتفشي كورونا، لكن المنظمات الأممية العاملة في العراق تشير إلى أنه خلال أسبوع واحد أيضاً أحصيت تقارير عدة "منها اغتصاب امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة، واعتداء زوجي، وانتحار امرأة جراء العنف الأسري، وقيام امرأة بإشعال النار بنفسها للسبب ذاته، وكذلك أذية النفس بسبب الإساءة الزوجية المتكررة، والتحرش الجنسي بشخص قاصر، وغيرها".

 

ونقلت الوكالة عن الناشطة في مجال حقوق المرأة في العراق منذ عقود، هناء إدوارد، قولها:" إن ملاك الزبيدي على سبيل المثال أرادت فقط زيارة أهلها، وأنها تطلب زيارة أهلها منذ 8 أشهر، ولكن زوجها وهو ضابط شرطة، رفض السماح لها بذلك، لذا هددت بإشعال النار بنفسها، فقال لها قومي ففعلتها".

 

وتنقل منظمة "هيومن رايتس ووتش" عن والدة الضحية أن زوجها "شاهدها تحترق لمدة ثلاث دقائق، ولم ينقلها إلى المستشفى إلا بعد ساعة، وما هي إلا عشرة أيام، حتى فارقت الزبيدي الحياة.

 

ومنذ بداية الحجر المنزلي، ازدادت نسبة العنف المنزلي في العراق بنسبة 30 %، وحتى 50 % في بعض الأماكن، بحسب ما يؤكد للوكالة مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب عطية.

 

وترى إدوارد أن ذلك يعود إلى أن الحجز المنزلي حرم الآلاف من أصحاب المهن من أعمالهم وعائداتهم، إضافة إلى توقف المدارس وبقاء الأطفال في المنازل.

 

وتوضح الناشطة العراقية أن "كل شخص محبوس لساعات طويلة في المنزل، وأحياناً تؤدي الأمور الأكثر تفاهة إلى نقاشات تثير شرارة العنف".

 

في محافظة واسط الحدودية مع إيران، أقدم طبيب يبلغ من العمر 58 عاماً على قتل زوجته، لأنها رفضت السماح له ببيع أرض باسمها للاستفادة من المال، بحسب المحامي الحقوقي سجاد حسين.

 

وفي سامراء شمال العاصمة، هزت فتاة في العاشرة من عمرها العالم، وهي تجهش بالبكاء بعدما كسر والدها ذراعيها جراء الضرب، وتقول الطفلة صبا "لا أريد أن أرى والدي بعد الآن، إنه يضربني كل يوم".

 

والتربية والعقاب مصطلحان يلعب عليهما القضاة في بلد ذي قانون غامض، حيث تقول الأمم المتحدة إن 46 % من النساء المتزوجات كن ضحايا للعنف المنزلي، ثلثهن تعرضن لعنف جسدي وجنسي.

 

وتشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن 85 % من الرجال العراقيين يقولون إنهم سيمنعون أي امرأة في عائلتهم من تقديم شكوى.

 

أما بالنسبة إلى النساء، فتقول 75 % منهن، إنهن لن يتحدثن إلى الشرطة خوفاً من المزيد من العنف، أو من إمكانية رؤيتهن ونبذهن بعد ذلك.

 

تضاف إلى ذلك حقيقة أن عدم وجود ملاجئ أو مرافق استقبال، يجبر الشرطة بشكل عام على نقل النساء اللواتي يشتكين إلى السجن، كمكان إقامة بديل.

 

من ناحية أخرى، تمنح المادة 41 من قانون العقوبات العراقي للزوج الحق القانوني في "معاقبة" زوجته وأطفاله "في حدود القانون والعرف"، وتنص كما هو الحال في دول أخرى في المنطقة على عقوبات مخففة لما يسمى "جرائم شرف".

 

وفي حالة ملاك الزبيدي، ألقي القبض على زوجها ووالده، لكنهما لن يمكثا أكثر من ستة أشهر بتهمة "عدم مساعدة شخص في خطر".

 

الرابط الأصلي