جهود كبيرة لإنقاذ اقتصادات العالم من تبعات «كورونا»

تواصل سلطات الدول العمل على إنقاذ اقتصاداتها للنجاة من الهزات التي تتعرّض لها مع تفشي فيروس كورونا المستجد

 

ففي بريطانيا، أعلنت الحكومة أنّها ستُقر إنقاذًا بضمانات قروض بـ 330 مليار جنيه استرليني (399 مليار دولار)، و20 مليار استرليني إضافية، في شكل خفض للضرائب، وإعانات، ومساعدات أخرى، للشركات التي تواجه خطر الانهيار بسبب انتشار فيروس كورونا.

 

بدوره، جدَّد وزير المالية ريشي سوناك تعهّده بفعل كل ما يلزم لمساعدة تجار التجزئة، والحانات، والمطارات، وغيرها من الشركات التي يشعر عدد كبير منها بتهديد الإغلاق القريب.

 

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير قوله: "إنه وقت الجرأة، وقت الشجاعة"، فيما كان يتحدث وبجواره رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي صرح: "يجب أن نتصرف مثل أي حكومة في وقت الحرب، ونفعل كل ما يلزم لدعم اقتصادنا".

 

ووصف سوناك الإجراءات المعلنة أمس الثلاثاء بغير مسبوقة، رغم أن بريطانيا أصدرت ضمانات بتريليون استرليني تقريباً خلال الأزمة المالية العالمية، وقال إنه سيضم جميع شركات التجزئة، والضيافة، والترفيه لتعليق ضريبة عقارية، إلى جانب برنامج ضمانات القروض الجديد الذي يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي البريطاني.

 

وبحسب الوكالة، ستحصل الشركات أيضًا على منح نقدية، وستبحث الحكومة حزمة دعم لشركات الطيران، والمطارات.

 

أمريكيًّا، كشفت تقارير صحفية، أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب ستطلب تخصيص 850 مليار دولار لمعالجة التبعات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا (كوفيد 19).

 

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر مطلعة قولها إنّ إدارة ترامب ستطلب من الكونجرس أن يوافق على هذا المبلغ الكبير، في مسعى إلى الحد من تأثير الوباء.

 

في سياق متصل، قال مصدران أمريكيان: إنَّ هذا الدعم قد يجري تقديمه إلى الشركات على شكل سيولة، من خلال إعفاءات ضريبية.

 

ويرجح أن تستفيد شركات الطيران الأمريكية وحدها من 50 مليار دولار، نظرًا إلى تأثرها بشدة من القيود المفروضة على حركة الملاحة بسبب انتشار كورونا.

 

ومن المرتقب أن يضاف هذا المبلغ إلى 100 مليار أخرى جرى تخصيصها لأجل دعم الإجازات المرضية المدفوعة، لأجل مساعدة الشركات على تحمل أعباء الموظفين في هذه الفترة الحرجة.

 

ودافع ترامب عن خفض الضرائب لأجل مواجهة التبعات الاقتصادية، لكن الديمقراطيين أبدوا معارضة لهذه الخطوة لأنها لن تصب في مصلحة العمال بشكل كبير.