ما عقوبة نشر شائعات فيروس كورونا على السوشيال ميديا؟

على مدى الأيام الماضية لا صوت يعلو على مواقع التواصل الاجتماعي، فوق صوت فيروس كورونا، ما بين المنشورات والتعليقات الساخرة، وذعر بين البعض الآخر، وبين شائعات عن إصابات بالفيروس بين أطفال المدارس وتعطيل الدراسة، ووصلت إلى حد الإدعاء بأن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد سلمت الصين علاجا لفيروس كورونا، وهو ما نفته الوزارة لاحقا.

ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، ما تردد بشأن اكتشاف العديد من حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بمصر، مؤكدا أن الحالات التي ثبت إصابتهم بمرض "كوفيد 19" هم حالتين فقط لشخصين غير مصريين، وقد تم التعامل معهم بمهنية.

وفي ظل تأثير مواقع التواصل الاجتماعي وما يُنشر على منصاتها، حذر مجلس الوزراء من الشائعات حول فيروس كورونا، مؤكدا على ضرورة عدم تناول المعلومات إلا من مصادرها الرسمية، وعدم تداول أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدي الرأى العام.

ولمواجهة انتشار الشائعات قال النائب أحمد بدراوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب،إن اللجنة طالبت بضرورة وجود ضوابط مشددة للتصدي للأكاذيب والشائعات المضللة لمواجهة فيروس كورونا.

وحذر بدراوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم المذاع عبر فضائية الجياة، مساء أمس الأربعاء، من أن ترويج الشائعات أشد خطرا من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن بعض الدول طبقت غرامات على مروجي الشائعات في كورونا.

وعن عقوبة نشر الشائعات قال رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إن من يبث الشائعات يتعرض لعقاب رادع وعقوبة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، وذلك حسب الفعل والجرم وتأثيرها على الأمن القومي.

وأضاف بدراوي أن فرض غرامات على مروجي الشائعات من حق أي دولة، منوها إلى أن الأكاذيب والشائعات انتشرت بشكل كبير خاصة مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"،  منوها إلى أن لجنة الاتصالات بالبرلمان خاطبت الجهة التنفيذية رسميًا بضرورة توعية الأفراد من خلال وسائل الإعلام.

ولفت رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إلى أن بعض الصفحات الشخصية غير معروفة المصدر والمواقع غير المرخصة والمدونات، تستهدف بث الشائعات والأكاذيب؛ لإثارة الذعر بين المواطنين، مضيفا أن البعض يريد تصديق ما تنشره السوشيال ميديا من شائعات وسلبيات.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء دشن موقعا رسميا، يتضمن كافة المعلومات عن فيروس كورونا لحظة بلحظة في إطار من الشفافية.