الفيدرالي: اقتصاد أمريكا لن يتعافى قبل 5 سنوات

رسمت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو صورة قاتمة لآفاق الاقتصاد الأمريكي، قائلة إنّها تعتقد أنه حتى في ظل أفضل السيناريوهات فإن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيظل فوق 10% في نهاية العام ولن يعود إلى مستوياته السابقة على أزمة فيروس كورونا قبل أربع أو خمس سنوات.

وأبلغت ماري دالي صحيفة "واشنطن بوست" أنها لا تتوقع تعافيًا قويًا في الأجل القصير. وقالت: إنَّ تعافي أكبر اقتصاد في العالم يعتمد على الفترة الزمنية للسيطرة على جائحة كوفيد-19، مضيفة أن التعافي قد يستغرق أربع أو خمس سنوات في أفضل السيناريوهات، لكنه سيستغرق فترة أطول إذا اتضح أنّ التداعيات الاقتصادية للجائحة منتشرة وطويلة الأمد.

وأثرت جائحة فيروس كورونا المستجد بشكل خطير على الاقتصاد الأمريكي حتى بات الخبراء يتحدثون عن أنها دمرت هذا الاقتصاد بشكل كبير. فقد انهارت أرباح الكثير من الشركات الكبرى في البلاد، كما فُقد أكثر من عشرين مليون منصب شغل.

ووصل معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياته منذ الحرب العالمية الثانية. فحسب مكتب إحصائيات العمل ارتفع معدل البطالة إلى أكثر من 14.7%، كما انخفضت آلاف الرواتب.

وحسب مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة «موديز أناليتيكس»، فإنَّ الاقتصاد الأمريكي يسير على موجة متحركة، وفي حال حصول موجة ثانية من حالات الإصابة بكورونا، فإن ذلك سيقضي على الآمال في التعافي السريع وسيدفع الولايات المتحدة نحو الكساد الاقتصادي، ما قد يؤدي إلى فقدان أكبر في عدد الوظائف، وهو وضع قد يتفاقم بشكل أكبر في حال تأخر التوصل إلى اكتشاف لقاح للفيروس.

وأنفقت الحكومة الأمريكية مبالغ فلكية في محاولة للتخفيف من الصدمة الاقتصادية. إذ تقدّر قيمة الحزم التي قدمتها الولايات المتحدة بنحو 14% من اقتصاد البلاد. كما وافقت الحكومة على تخصيص نحو 3 تريليونات دولار لجهود الإغاثة المتعلقة بالفيروس، تشمل التمويل الصحي والمدفوعات المباشرة. كما تعول الشركات على المساعدات التي قدمها بنك الاحتياطي الفيدرالي لدعم الشركات المتضررة بشكل كبير، والتي قُدرت بمليارات الدولارات.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن عزمها اقتراض مبلغ قياسي، قدره 3 تريليون دولار أمريكي، خلال الربع الثاني من العام، لمواجهة ارتفاع الإنفاق الذي سببته حزم الإنقاذ الخاصة بفيروس كورونا. وهو رقم يتجاوز أكثر من خمسة أضعاف الرقم القياسي المُسجل خلال فصلٍ واحدٍ، في ذروة الأزمة المالية عام 2008. وقد بلغ إجمالي ديون الحكومة الأمريكية، حتى الآن ما يزيد عن 25 تريليون دولار.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية إن عجز الميزانية الاتحادية ارتفع نحو مثليه في مايو الماضي إلى 399 مليار دولار مقارنة بما سجله في مايو 2019.

وبقيمة العجز المسجلة في مايو، يصل العجز المالي منذ بداية 2020 إلى 1.88 تريليون دولار، متجاوزاً بالفعل عجز ميزانية 2009 القياسي البالغ 1.4 تريليون دولار. ويتوقع بعض المحللين عجزاً يصل إلى 3.8 تريليونات دولار للسنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر.

وتراجعت إيرادات مايو 25 في المئة إلى 174 مليار دولار، متأثرة على نحو خاص بانخفاض بـ16 في المئة في الضرائب الفردية المحتجزة وتراجع نسبته 62 في المئة في مدفوعات ضريبة دخل الشركات، بينما زاد الإنفاق 30 في المئة إلى 573 مليار دولار.