«رايتس ووتش»: اليونان تحتجز الوافدين الجدد عشوائيًا بذريعة كورونا

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاتحاد الأوروبي، بدفع اليونان إلى إعادة العمل بطلبات اللجوء لمئات الوفدين، لكي لا يبقوا معتقلين في ظروف قد تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة في تقرير لها، إنّ السلطات اليونانية تحتجز حوالي 2,000 مهاجر وطالب لجوء في ظروف غير مقبولة في موقعَيْ احتجاز أُنشئا حديثا في البر اليوناني، وتحرمهم من حقّ تقديم طلبات لجوء".

وأضافت: "تدّعي السلطات أنّها تبقي المهاجرين الجُدُد، بمَن فيهم الأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة، والمسنّين، والنساء الحوامل في الحَجر تحسّبا لإصابتهم بفيروس "كورونا" المستجدّ، لكنّ غياب أبسط أشكال الوقاية الصحية سيساهم في نشر الفيروس على الأرجح".

وبحسب التقرير، قالت بلقيس والي، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: "إذا كانت الحكومة جدّية بشأن منع انتقال فيروس كورونا وتفشيه بين المهاجرين وطالبي اللجوء، عليها أن تزيد الفحوصات، وتؤمّن المزيد من الخيم، وما يكفي من الحمامات، والماء، والصابون، وتنفذ إجراءات وقائية".

وواصلت: "اليونان تحتجز المهاجرين بسبب أوضاع هجرتهم، ولا تؤمّن لهم حماية صحية ملائمة كما تنصّ اللوائح الصحية الدولية أو توجيهات منظمة الصحة العالمية الحالية، وقد يستمر احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء، مع أنّ اليونان غير قادرة على الأرجح على إعادتهم إلى تركيا كدولة عبور أو إلى بلدانهم الأصلية في المستقبل المنظور، وفي هذه الظروف، ما من تبرير قانوني لاحتجازهم المطوّل".

وأردفت: "لا يجوز لليونان أن تمدّد قرار 1 مارس لتعليق طلبات اللجوء لـ30 يوما للأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني، وعلى الدولة أن تحرص على تطبيق جميع التدابير التي تتخذها لمواجهة فيروس كورونا من دون تمييز، وينبغي تأمين منشآت ذات ظروف آمنة، وصحية، وتتسم بالنظافة تلائم المهاجرات والمهاجرين وأطفالهم، والسماح لهم بتقديم طلبات لجوء، بالإضافة إلى تلبية أيّ احتياجات للرعاية الصحية فورًا".

واختتمت: "تدعو هيئات حقوق الإنسان الدولية وخبراء الصحة حول العالم السلطات إلى تخفيض عدد الأشخاص في مراكز الاحتجاز للحدّ من تفشي الفيروس. من غير المفهوم لماذا تسير اليونان عكس التيار وتعرّض الناس لخطر شديد على ما يبدو".