19 مجموعة حقوقية: على البحرين الإفراج عن سجناء الرأي بسبب كورونا

أصدرت 19 مجموعة حقوقية، بيانًا مشتركًا، طالبت فيه السلطات البحرينية بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المعارضين، المسجونين لممارستهم حقوقهم في حرية التعبير، في ظل التهديد العالمي الذي يشكله فيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان: "في 17 مارس، أتمت البحرين عملية إطلاق سراح 1486 سجينا، منح 901 منهم عفوًا ملكيًا لأسباب إنسانية، وُحكم على الـ585 الباقين بعقوبات غير احتجازية، ومع أن هذه خطوة إيجابية، إلا أن عمليات الإفراج استثنت حتى الآن قادة المعارضة والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهؤلاء الأشخاص معرضون جدًا لخطر الإصابة بعوارض خطيرة إذا انتقلت إليهم عدوى فيروس كورونا، لذا يجب أن يحظوا بأولوية في عمليات الإفراج".

وحسب البيان: "قالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية.. لا شك في أن إفراج البحرين عن عدد كبير من السجناء هو موضع ترحيب؛ وخصوصًا مع تنامي بواعث القلق المحيطة بانتشار كورونا، إلا أنه ينبغي على السلطات الآن أن تفرج على وجه السرعة عن أولئك الذين ما كان ينبغي أن يُزج بهم في السجن أصلا، وهم بالتحديد سجناء الرأي الذين يظلون رهن الاعتقال بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير السلمي".

وواصلت المجموعات الحقوقية: "لايزال قادة المعارضة الذين أودعوا السجون بسبب دورهم في الحركة الاحتجاجية عام 2011 يقبعون خلف القضبان، وتعدهم منظمة العفو الدولية سجناء رأي يجب الإفراج عنهم فورًا ودون قيد أو شرط، وتم تجاهل عشرات السجناء الذين أدينوا بعد محاكمات جائرة بموجب قانون مكافحة الإرهاب البحريني الفضفاض، وحُرموا من الإفراج المبكر، أو قضاء عقوبات بديلة، على الرغم من الإفراج عن سجناء آخرين يقضون عقوبات أطول بكثير".

وأردفت: "بينما يواجه العالم أزمة غير مسبوقة بسبب فيروس كورونا، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يتكاتف المجتمع الدولي لاحتواء انتشاره وضمان حماية صحة الضعفاء وحقوقهم، وينبغي على حلفاء البحرين – لاسيما المملكة المتحدة والولايات المتحدة – أن يدعوا البحرين صراحة إلى ضمان الإفراج عن جميع الذين سجنوا لمجرد معارضتهم السلمية للحكومة".

وأكملت: "إن الأخطار التي يشكلها وباء فيروس كورونا، على المحتجزين يجب أن تكون عاملا قويا يرجح كفة خفض عدد نزلاء السجون عبر الإفراج عن المحتجزين احتياطيًا، لاسيما بالنظر إلى الأوضاع السيئة وغير الصحية في سجون البحرين، وعدم توفير الرعاية الطبية الوافية، إضافة إلى وجوب النظر في الإفراج المبكر وغير المشروط عن السجناء المعرضين على وجه الخصوص للإصابة بفيروس كورونا".

واختتمت: "الجولة الأولى من عمليات الإفراج عن السجناء في البحرين كانت إيجابية، لكنها غير كافية، وينبغي على السلطات إجراء خفض أكبر في عدد نزلاء السجون بالإفراج عن أولئك الذين سُجنوا لمجرد معتقداتهم السياسية، أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، والتجمع السلمي، وفي الوقت نفسه، ينبغي على السلطات تكثيف الجهود لضمان تلقي نزلاء السجون الباقين الرعاية الطبية، وتوفير مرافق الصحة والنظافة والمعلومات التي يحتاجونها لمكافحة وباء كورونا".

والموقعون على البيان كل من: "المادة 19 (ARTICLE 19)، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان (ECDHR)، أمريكيون للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين (ADHRB)، جي إل إيه إن (GLAN)، سيفيكوس: التحالف الدولي العالمي لمشاركة المواطنين منظمة مراقبة حقوق الإنسان (CIVICUS)، شبكة آيفكس (IFEX)، لجنة حماية الصحفيين (CPJ)، مركز البحرين لحقوق الإنسان (BCHR)، مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR)، معهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، منظمة الخدمة الدولية لحقوق الإنسان (ISHR)، منظمة العفو الدولية، منظمة حقوق الإنسان أولا (HRF)، منظمة ريدريس (REDRESS)، منظمة مؤشر الرقابة (Index on Censorship)، نادي القلم – أمريكا (PEN America)، نادي القلم الإنغليزي (English PEN)، نادي القلم الدولي (PEN International)، هيومن رايتس ووتش".