فيديو| توفير عبوات بـ36 جنيهًا.. هكذا تغلبت الحكومة على أزمة الكحول فى مصر

شهدت مصر خلال الفترة الأخيرة أزمة كبيرة فى الكحول المستخدم فى عمليات التطهير والتعقيم، نتيجة زيادة الإقبال عليها بعد تفشي فيروس كورونا المستجد داخل البلاد، واستغلال بعض التجار للأزمة فى زيادة الأسعار وتعطيش السوق، بينما صنع البعض عبوات مغشوشة من الكحول في مصانع بير السلم وطرحها فى السوق السوداء مستغلين حاجة المواطن ورغبته فى حماية نفسه وأسرته من خطر عدوى الكورونا.

 

فى المقابل شنت مباحث التموين بالتعاون مع إدارات التفتيش الصيدلي حملات مكثفة، استهدفت مخازن ومحلات بيع المستلزمات الطبية والصيدليات العامة، وتم عمل محاولات شراء لبعض المستلزمات الطبية، وجرى ضبط عبوات الكحول من الأماكن الممتنعة عن البيع، كما استهدفت الحملات الأماكن التى تقوم بتصنيع الكحول وأخذ عينات من الكميات المضبوطة لتحليلها ومعرفه مدى صلاحيتها للاستخدام وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وعمل المحاضر وتحريز المضبوطات.

وللحد من هذه الأزمة، قررت وزارة الصناعة والتجارة، منع تصدير الكحول بكل أنواعه خاصة المستخدم في صناعة المطهرات والماسكات والمطهرات ومستلزمات الوقاية، بهدف توفيره للسوق الداخلى، خلال الفترة الحالية، والمساهمة بشكل مباشر فى ضبط الأسعار فى السوق.

 

فى السياق ذاته نفت الشركة القابضة للأدوية وشركاتها التابعة عن صدور أي قرارات من شأنها زيادة أسعار الكحول المتداول في الأسواق، وأوضحت فى بيان لها أن سبب زيادة الأسعار يرجع إلى إقبال المواطنين للحصول على عبوات الكحول.

 

وأشارت الشركة إلى أن كل ما تم بيعه بالصيدليات في الفترة الأخيرة من قنوات التوزيع المختلفة، تم توريده لها قبل لجوء المواطنين للتهافت على الشراء، وذكرت القابضة للأدوية أن إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية تحصل على الكحول بنسبة تركيز 95% من شركة السكر بالحوامدية وتقوم بتحويله داخل مصنعها إلى تركيز 70% وهى النسبة المتعارف عليها لاستخدامه كمطهر خارجي، واستنفدت الشركة كامل حصتها السنوية المقررة، وجارٍ طلب التجديد للحصول على كميات إضافية تلبية لاحتياجات المواطنين في هذه الفترة.

 

ولتوفير الكحول فى السوق للمواطنين، كشفت الشركة القابضة للأدوية عن التنسيق بين إحدى شركاتها التابعة الأخرى، وبين هيئة الحرب الكيماوية لتزويدها بكميات من تركيز 70% للقيام بدورها وتنفيذا لتوجيهات الدولة في هذا الشأن، ومن ثم تنظيم عمليات البيع للمواطنين بالتنسيق مع الجهات الرقابية وهيئة الدواء المصرية ضمانا لعدم الاحتكار والمضاربة بالأسعار، كما تم التوجيه لبيع الكحول الايزوبروبيل إلى الشركة المتحدة (أكما ) لسد حاجة الجيش والدولة من المنظفات والمطهرات. 

 

 

ومؤخرا أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طرح كميات كبيرة من الكحول تركيز 70% لاستخدامه كمطهر، بفروع شركتى الجملة " العامة والمصرية " كما سيتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية لتوفيرها للمواطنين، حيث سيتم طرحها فى عبوات 250 ملى بسعر 36 جنيها للعبوة، وسيتم أيضا توفير عبوات 125 ملى.

 

وكان الدكتور على المصيلحي وزير التموين، وجه الأسبوع الماضي، الأجهزة الرقابية بالوزارة والجهات التابعة لها بالتحرك الفوري، لضبط الأسواق والأسعار والرقابة الصارمة على أسعار وجودة المنتجات المبيعة للمواطنين، وخاصة السلع المتعلقة بالمنظفات والمطهرات ومستلزمات الوقاية والنظافة للحد من التلاعب بالأسعار أو حالات الغش التجاري.

 

وأشار وزير التموين إلى أن الدولة بكافة أجهزتها وأذرعها الرقابية التنفيذية ستتصدى بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات المواطن المصري، وأن ما تشهده البلاد في هذه الظروف الاستثنائية تحتم على الجميع التصدي بالقانون لأي مخالفات تجارية، قد ترتكب في حق المواطنين، سواء كانت تلاعب في الأسعار أو غش في المنتجات أو حجب للسلع عن التداول وتخزينها بهدف تعطيش الأسواق.

 

 

وبلغت حصيلة الإصابة بفيروس كورونا فى مصر حتى أمس الأحد، 327 حالة و14 حالة وفاة، وذلك بعدما سجلت وزارة الصحة بالأمس 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميع هذه الحالات كانوا من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا.

 

كما أعلنت الصحة أيضًا تسجيل 4 حالات وفاة جديدة وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، وآخر يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن رابع يبلغ من العمر 56 عامًا.

 

ووصل عدد الذين تماثلوا للشفاء 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.