فيديو| تقليص الحج وتعليق العمرة.. مصاعب اقتصاد السعودية تتفاقم

حرم قرار تعليق العمرة، والسماح بعدد محدود للغاية من الحجاج بأداء المناسك هذا العام، خشية تفشي فيروس كورونا، السعودية، من إيرادات ضخمة كانت تعتمد عليها بشكل كبير لإنعاش اقتصادها.

 

الحد من المناسك، التي تدر نحو 12 مليار دولار سنويا، يضرب في الصميم اقتصاد مدينة مكة المكرمة التي يبلغ عدد سكّانها نحو مليوني نسمة، وكذلك اقتصاد المملكة الغنية بالنفط، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

 

وولّدت طفرة البناء في السنوات الأخيرة مجموعة من مراكز التسوق، والشقق والفنادق الفاخرة، بعضها يطل على الكعبة، لكنها أصبحت فارغة من زوارها بسبب المخاوف من الفيروس.

 

وتلحق الإجراءات الهادفة للحماية من الفيروس خسائر بالشركات التي تعتمد على الحج، وتشمل مئات الآلاف من الوظائف، من وكلاء السفر إلى الحلاقين في الشوارع، ومحلات بيع الهدايا والمطاعم.

 

وتحدث كثيرون عن عمليات تسريح للعمال على نطاق واسع، أو تخفيض في الرواتب أو تأخيرها، وليس سكان مكة وحدهم من يعانون، فالحجاج الذين ينفق بعضهم مدخراتهم لزيارة الكعبة، اضطروا لإلغاء رحلاتهم ما تسبّب بمصاعب كبيرة لدى منظّمي رحلات الحج في العالم.

 

وفي قرار حساس سياسيا ودينيا، قالت السعودية إنها لن تسمح إلا لحوالي ألف شخص من المقيمين فيها بأداء الفريضة، مقارنة بنحو 2,5 مليون شخص في 2019.

 

وذكر مسؤول من جنوب آسيا على تواصل مع سلطات الحج "سيكون حدثا رمزيا، صور فوتوغرافية تسمح للمملكة بأن تقول أنها لم تلغ الحج كما توقّع كثيرون".

 

وأكّدت السعودية أن الحجاج سيكونون من جنسيات مختلفة، لكنّ عملية الاختيار لن تكون مسألة سهلة فيما قد تكون الأولوية لسكان مكة المكرمة.

 

وقال السعودي مروان عبد الرحمن المقيم في مكة:" ذهبت إلى الحج من قبل، وآمل أن أذهب هذا العام، إن شاء الله سأكون بين أوائل الحجاج".

 

وسجّلت السعودية إصابة أكثر من 170 ألف شخص بالفيروس، توفّي منهم 1428 وتماثل للشفاء أكثر من 117 ألفا.

 

ويرى محللون أن الحد من الأعداد، وإن كان ضروريا، سيعمق المصاعب الاقتصادية للمملكة، القرار يتزامن مع التراجع الحاد في أسعار النفط والخسائر الناجمة عن إجراءات الحماية من الفيروس وبينها إغلاق المطارات وفرض حظر تجوّل دام لأسابيع، ما دفع لاعتماد استراتيجية تقوم على التقشف وزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 5 إلى 15 % وخفض مخصّصات موظّفي الخدمة المدنية.

 

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن ريتشارد روبنسون الخبير في شؤون الشرق الأوسط في شركة "أكسفورد أناليتيكا" الاستشارية: إن " قرار الحد من أعداد الحجاج يضاعف الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السعودية".

 

والأربعاء توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للسعودية بنسبة 6,8 % هذا العام، في أسوأ أداء له منذ ثمانينات القرن الماضي.

 

وفقا لمصدر وموظفين اشتكوا على وسائل التواصل الاجتماعي، أخرّت مجموعة بن لادن السعودية المعروفة بتطويرها المشاريع الضخمة بما في ذلك الأماكن المقدسة، دفع مجموعات من الرواتب لآلاف العمال في الأشهر الأخيرة.

 

وانتشر هشتاق بعنوان "تأخير رواتب بن لادن" على تويتر في وقت يؤثّر التراجع الاقتصادي على أعمال الشركة التي تولّت مشاريع ضخمة بينها ناطحة السحاب الفندقية المطلّة على المسجد الحرام.

 

وقال المصدر إن الشركة تسعى لاستئجار سلسلة من الطائرات لترحيل العديد من عمّالها المتحدرين من دول في جنوب آسيا إلى بلدانهم.

 

وأعاق التباطؤ الاقتصادي خطط المملكة الطموحة لبناء صناعة سياحية من الصفر، وهي واحدة من الخطط الرئيسية لبرنامج "رؤية 2030" لتعزيز الإيرادات غير النفطية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

 

وقال روبنسون "حدّدت الحكومة السياحة كمجال رئيسي للنمو في إطار استراتيجية تنويع الاقتصاد، ويمكن أن تؤدي خسارة عائدات الحج إلى تعثّر القطاع من خلال فقدان الاستثمار أو الإفلاس".

 

وكانت المملكة بدأت في إصدار تأشيرات سياحية في سبتمبر الماضي لأول مرة، ورأت كريستين ديوان من معهد دول الخليج العربية في واشنطن أنّه "بينما يتطلّع السعوديون إلى تنويع عائدات السياحة إلى ما هو أبعد من السياحة الدينية، فإن خططهم لا تزال قائمة على الحج".

 

وتابعت أن "عدم حصولها (مناسك الحج) في هذا الوقت من اضطراب أسواق النفط، يشكّل ضربة".

 

طالع تفاصيل أكثر في الفيديو التالي: