الكويت تعتزم التخلص من نصف الوافدين.. والمصريون الأكثر تضررا

أعلنت الكويت عزمها التخلص من نصف العمالة الوافدة، والتي تشكل نحو 70% من إجمالي عدد سكان البلاد، وهو ما يلقي ظلالا قاتمة على أوضاع العمالة المصرية في هذا البلد العربي الغني بالنفط، حيث يشكل المصريون ثاني أكبر جالية، بنحو 21 % من إجمالي الوافدين الأجانب في الكويت.

ورأى رئيس الوزراء الكويتي الشیخ صباح خالد الحمد الصباح أنّ البلاد تعاني من خلل ديموغرافي يتمثل بنسبة العمالة الأجنبية المرتفعة جداً فيها والبالغة حالياً 70% من مجموع عدد السكان، مشيراً إلى أنّ الحكومة تعتزم مستقبلاً خفض هذه النسبة "على مراحل" لتصل إلى 30%.

وقال رئيس الوزراء بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "كونا" إنّ "تعداد السكان یبلغ نحو 4,8 ملیون نسمة یمثّل عدد الكویتیین منھم نحو 1,45 ملیون نسمة وغیر الكویتیین حوالي 3,35 ملیون نسمة، أي ما نسبته 30 بالمائة كویتیین و70 بالمئة غیر كویتیین".

وأضاف خلال اجتماع مع رؤساء تحرير الصحف المحليّة أمس الأربعاء أنّ "الوضع المثالي للتركیبة السكانیة ھو أن تشكّل نسبة الكویتیین 70 بالمائة ونسبة غیر الكویتیین 30 بالمائة، لذا فإنّ أمامنا تحدياً كبیراً في المستقبل ھو معالجة خلل التركیبة السكانیة".

وأوضح أنّ "ملفّ التركیبة السكانیة بحاجة إلى وقت یتمّ خلاله تقسیم الملفّ إلى مراحل حتى الوصول إلى تعدیل نھائي للخلل بالتركیبة السكانیة مستقبلاً".

وأكّد رئيس الوزراء أنّ معالجة هذا الخلل تتم بتولّي "الكویتیین جمیع الأعمال في كافة المھن"، منوّهاً بأنّ "كثيراً من المقيمين في البلاد يعملون بكافة القطاعات الحيوية التي تقدّم خدمات مباشرة للدولة فكلّ الشكر والتقدير لهم وهم يستحقون الدعم المعنوي والمادي".

وعلى غرار دول خليجية أخرى، مثل الإمارات وقطر، فإنّ الكويت، الدولة الغنية بالنفط، تعتمد بقوّة في العديد من المهن والقطاعات على العمالة الأجنبية الآتية خصوصاً من الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

ولم يوضح رئيس الوزراء الخطوات التي ستتّبعها الحكومة لمعالجة هذا الخلل في التركيبة السكّانية في البلاد ولا حدّد جدولاً زمنياً لهذا الإصلاح الذي ازدادت الحاجة إليه في ظلّ انهيار أسعار النفط والأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، وهما عاملان دفعا العديد من حكومات المنطقة إلى إعطاء الأولوية في الوظائف لمواطني البلاد.

والأسبوع الماضي أعلنت "الخطوط الجوية الكويتية" إقالة 1500 موظف غير كويتي بسبب "التأثير السلبي" لأزمة فيروس كورونا المستجد، كما سبق لبلدية الكويت أن أعلنت أنها ستقيل قريباً ما لا يقلّ عن نصف موظفيها الأجانب البالغ عددهم 900 شخص.

وتحتل العمالة المصرية، المركز الثاني من العمالة الوافدة إلى الكويت بنحو 510 آلاف عامل، يشكلون 20.8 بالمائة من إجمالي العمالة الوافدة بالبلاد، حسب إحصائية لشركة الشال للاستشارات.

وأوضحت شركة الشال، أن عدد العمالة الوافدة للكويت من مصر بلغ في الربع الثالث من العام السابق 510 آلاف عامل، مقارنة بـ511 ألف عامل نهاية الربع الثاني من 2019.

وجاءت العمالة الهندية بالمرتبة الأولى بعدد 917 ألف عامل، أي ما نسبته 37.3 بالمائة من جملة العمالة الوافدة.

وفي المركز الثالث تأتي العمالة البنغالية بإجمالي 267 ألف عامل، تشكل 10.9 بالمائة من إجمالي العمالة الوافدة، فيما تحتل الفلبين المركز الرابع مستحوذة على 9.4 بالمائة من العمالة الوافدة وذلك بنحو 231 ألف عامل.