صور| صلاة الجمعة في مصر.. الخوف من كورونا يخيم على المساجد

على حذر أدى ملايين المسلمين فى مصر صلاة الجمعة، البعض داخل المساجد مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة، والبعض الآخر أخذ بالرخصة الشرعية وفضل التزام منزله، خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعدما عجزت دول العالم عن التوصل لعلاج له.

 

 

وبحسب بيانات رسمية صادرة عن وزارة الصحة المصرية يبلغ إجمالي العدد الذي تمّ تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس 256 حالة من ضمنهم 28 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و7حالات وفاة، ولخطورة الفيروس قامت الحكومة المصرية بإجراءات احترازية لمجابهة كورونا، منها تعليق المدراس والجامعات ووقف رحلات الطيران، وإلغاء كافة الأنشطة ذات التجمعات الكبيرة، والسماح لبعض الموظفين بالعمل من المنزل وحصول آخر على إجازة استثنائية مدفوعة الأجر.

 

وكانت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أكدت أنه يجوز شرعًا للدولة متى رأت أن التجمُّع لأداء صلاة الجمعة أو الجماعة سوف يُؤدِّي إلى انتشار هذا الفيروس الخطير أن تُوقفهما مؤقتًا.

 

وفى الوقت الذى أغلقت فيه بعض الدول الإسلامية المساجد وألغت صلوات الجُمع والجماعة وطالبت مواطنيها بالصلاة فى منازلهم لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد، فضلت وزارة الأوقاف الاستمرار فى أداء صلاة الجمعة بالمساجد ولكن بضوابط واحتياطات مشددة.

 

وتضمنت هذه الضوابط القيام بحملات لتعقيم وتطهير المساجد وإغلاق جميع دورات المياه بالمساجد وأماكن الوضوء والكولديرات، وغلق محابس المياه في غير أوقات نظافة المسجد، وغلق جميع الكولديرات ورفع أي أدوات للسقيا من المسجد، واختصار وقت الصلاة والخطبة لأقل وقت يمكن فيه إقامة الصلاة.

 

ومن ضمن الضوابط أيضًا، التنبيه على أداء الصلاة فى صحن أو ساحة المسجد، لأن الأماكن المغلقة أكثر عرضة لنقل العدوى من الأماكن المفتوحة، وحث الراغبين فى أداء صلاة بالمسجد على اصطحاب مصلاهم الخاصة ما أمكن، وأن يتوضأ فى بيته قبل الذهاب إلى المسجد، وأن يلتزم عدم المصافحة باليد أو الأحضان والاكتفاء بإلقاء السلام.

وفى الوقت التى امتلأت فيه المساجد الكبرى بالقاهرة والمحافظات بالمصلين الراغبين فى أداء صلاة الجمعة، خلت مساجد أخرى من الناس، وبعض المساجد اعتذرت عن إقامة الصلاة، بعدما أجازت هيئة كبار العلماء إيقاف الجُمَعِ والجماعات في البلاد؛ خوفًا من تفشِّي الفيروس، وفضل بعض المواطنين أداء الصلاة في المنزل.

 

أما من لم يأخذ بالرخصة الشرعية وتوافد على المساجد الكبرى خاصة فى القاهرة، كعمرو بن العاص والحسين، فالتزم بارتداء "الكمامة والجوانتي" كإجراءات وقائية لمنع الإصابة بالفيروس.

 

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ألقى خطبة الجمعة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو بمحافظة القاهرة، وحرص القائمون على إدارة المسجد، على إجراء فحوصات فيروس كورونا على المترددين على المسجد، عبر جهاز كاشف الحرارة، تحسباً لوجود أي أعراض لمرض كورونا على أي منهم.

 

وخلال الخطبة دعا المصلين، إلى تجنب المصافحة أو المعانقة سواء داخل المسجد أو خارجه، مطالبا إياهم بتجنب التواجد في المساجد لأوقات طويلة، وداعيا في نهاية الخطبة، قائلاً "يا مغيث أغيثنا، اللهم ارفع عنا الوباء، اللهم احفظ مصر من كل مكروه وسوء".

 

من جانبه يرى أحمد تركي المدير العام السابق لمراكز التدريب بوزارة الأوقاف، أن صلاة الجمعة فى مثل هذه الظروف لم تعد فريضة مادام الوباء ينتشر، بل التحرز من ضرر محقق أو ضرر محتمل هو الفريضة".

 

وأشار تركي، إلى جواز التباعد بين المصلين فى صفوف الصلاة وعدم التقارب والتلامس، مؤكدا فى الوقت ذاته أن صلاة الجماعة فى المسجد سنة مؤكدة فى مثل هذه الظروف، أما الوقاية من الوباء فهى واجب وفريضة، لافتا إلى سجاد المساجد من أسهل الوسائل لنقل العدوى أثناء سجود المصلين ومن الصعوبة تطهيره خمس مرات فى اليوم، وبالتالى: الأولى الصلاة فى المنزل مع الأسرة.

 

وأوضح تركي فى تصريح له، أن من أراد الصلاة فى المسجد يمكنه استخدام قطعة من القماش أو منديل او سجادة صلاة شخصية، وللسجود عليها فوق السجاد حتى يضمن عدم العدوى، وبجانب تجنب المصافحة فى هذه الفترة، مع الأخذ بكل النصائح الطبية الوقائية المعلنة.

 

من جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى أن القول بجواز الترخُّص بترك صلاة الجماعات في المساجد عند حصول الوباء ووقوعه بل وتوقعُّه أمر مقبول من جهة الشرع والعقل، والدليل على أن الخوف والمرض من الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاة الجماعة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه، عذر»، قالوا: وما العذر؟، قال: «خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى»، ولا شك أن خطر الفيروسات والأوبئة الفتاكة المنتشرة وخوف الإصابة بها أشد، خاصة مع عدم توفر دواء طبي ناجع لها.

 

وتابعت دار الإفتاء:"والأصل في ذلك القاعدة الفقهية: "لا ضرر ولا ضرار"، فإذا أخبرت الجهات المعنية بضرورة منع الاختلاط في الجمع والجماعات بقدر ما وألزمت به، فيجب حينئذ الامتثال لذلك، ويتدرج في ذلك بما يراعي هذه التوصيات والإلزامات، ويبقى شعار الأذان".