كورونا والأبواب المغلقة.. حيل التخفي من الحظر تقع في قبضة الأمن

ضرب عدد من المواطنين، بالتعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء المتعلقة بإغلاق أماكن التجمعات عرض الحائط، وتحايلوا على القانون بطرق مختلفة، إلى أن وقعوا فى قبضة رجال الأمن.

مؤخرا تلقت وزارة التنمية المحلية شكوى بوجود تجمعات لعدد من الشباب يترددون على مدار اليوم على شقة بأحد العقارات بشارع منصور بمنطقة وسط البلد التابعة لحي عابدين، وعلى الفور وجه الوزير بالتواصل مع رئيس الحي والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وتبين أن مالك الشقة تحايل على القانون وخالف قرارات الدولة بإغلاق الكافيهات والمقاهي ومنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

واكتشفت الأجهزة المعنية أن الشقة الواقعة فى الطابق الثالث حولها مالكها إلى كافيه لاستقبال الشباب لتدخين الشيشة والتجمع بها بعد أن تم إغلاق المقاهي والكافيهات في منطقة وسط البلد، وتم إلقاء القبض على شابين مسئولين عن إدارة الكافية ومصادرة الشيشة الموجودة بالشقة وتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المضبوطات، كما تم تشميع وغلق الشقة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في القاهرة حول مدرس شقة سكنية إلى سنتر تعليمي وقام بتجميع عدد من طلاب الصف السادس الابتدائي داخلها، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وضبطت مدرس، وتبين تواجد 5 طلاب، وجرى صرفهم صحبة أهليتهم وغلق المكان.

وفى الشرقية، اكتشف رجال مباحث مركز شرطة بلبيس، قيام مدرس ثانوي، بإدارة مقهى إنترنت، واستقبال عدد من الأطفال، وإغلاق باب المحل عليهم من الخارج، مخالفًا لقرارات الغلق الصادرة في هذا الشأن، وبالتفتيش ضبطت الأجهزة الأمنية 17 جهاز حاسب آلي، و13 شاشة كمبيوتر وتم إلقاء القبض على المدرس وتحرير المحضر اللازم.

فى بورسعيد، ضبط رجال الأمن، صاحب محل "بلاي ستيشن" أغلقه على رواده لإخفائهم بعد الساعة السابعة مساًء، وذلك خلال حملة قادها اللواء هشام خطاب، مدير أمن بورسعيد.

وخلال الحملة جرى الاشتباه في أحد محلات الـ"بلايستيشن" لصدور أصوات من داخله، وبمداهمة المكان، تبين أن مديره تحايل على قرار الإغلاق، فتم ضبط المسئول عن المحل، وتحرير محضر بالواقعة وتشميع المكان.

 واليوم، أعلنت وزارة الداخلية عن إغلاق 12 مركزًا تعليميًا، وضبطت 392 مخالفة مطاعم ومراكز تجارية خلال 24 ساعة، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار كورونا، من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم، والمقاهي، والكافيتريات، والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".

ونص القانون المصري على معاقبة من يخالف قرارات مجلس الوزراء بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه وتشميع المنشأة، إلى جانب سحب تراخيص تلك المنشآت حال تكرار المخالفات، حيث نص القانون رقم 68 لسنة 2016، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية على أن: "كل من أدار محلا محكوما بإغلاقه أو إزالته، أو غلق أو ضبط بالطريق الإداري يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلا عن إعادة إغلاق المحل أو إزالته، أو ضبطه بالطريق الإداري على نفقة المخالف".