صحيفة ألمانية: العالم سيلجأ للتقشف بعد كورونا وهكذا سيبدو الاقتصاد

عندما تنتهي جائحة وباء كورونا، ستعتمد الشركات على عقيدة  الحماية والأمن، وهذا سيؤدي إلى نمو أقل وإحجام عن العولمة، وسيضطر العالم لتنفيذ سياسات التقشف للادخار بعد الركود الاقتصادي العنيف الذي سببه الوباء، بحسب صحيفة زوددويتشه الألمانية.

وبحسب الصحيفة، عندما تنتهي أزمة كورونا  العالمية، ويمكن للناس أن يعيشوا حياة طبيعية مرة أخرى، ستلعب القيم دورًا مختلفًا في الاقتصاد، لأن الجائحة ستجبر المجتمعات في المستقبل على وضع قطاعات الصحة في المقام الأول، ومن المتوقع ألا تتكدس الشركات بالموظفين، مما يؤثر بالسلب على نمو الاقتصادات.

وأوضحت الصحيفة أَنَّ التغير الحالي الذي طرأ على الاقتصاد بسبب أزمة كورونا يعكس مفهوم الركود الأعمق منذ الحرب العالمية الثانية، وبالتالي أعاد حالة عدم اليقين، الأمر الذي سيجعل العالم بعد كورونا مختلفًا تمامًا عن ذي قبل، وسوف يكون القيام بأعمال تجارية تبادلية بين الدول محدودا للغاية.

على سبيل المثال،  إذا ظلت حالة عدم اليقين التي نشأت بين المجتمعات بسبب كورونا، فسوف يسيطر مبدأ الأمن والحماية في تعاملات الدول بعضها البعض، وهذا يعني أن الأمن أصبح أكثر أهمية بالنسبة للشركات، وهذا سيقود إلى تقلص الكفاءات.

ووفقا للصحيفة، سوف تقلل الشركات والاقتصادات  الاعتماد المفرط على الآخرين الذي يمكن أن يكون خطيرًا ، خاصة إذا كانت تعتمد على الصين.

لذا، ستحاول الشركات التعاون فقط مع الموردين المتنافسين، الذين ليس لديهم مخاطر صحية، وهذا يمكن أن يرهق الاقتصادات نتيجة قطع العولمة.

ورأت الصحيفة أَنَّ أزمة كورونا أثرت بشكل كبير على مباديء معظم الشركات، وأصبح الاقتصاد كله أكثر تحفظا بسبب السعي وراء الأمن الذي يجعل الحياة المالية أكثر صعوبة.

والقضية المركزية هنا هي الديون الحكومية المتصاعدة، ولإبطاء التباطؤ الاقتصادي، استخدمت الحكومات رأس المال بشكل مكثف في كل مكان.

 ففي ألمانيا ، تعاني الميزانية الفيدرالية من عجز مرتفع، ووفقًا لحسابات صندوق النقد الدولي ، فإن الدين الحكومي في جميع أنحاء العالم سيرتفع من 61 إلى 66 تريليون دولار في وقت لاحق من هذا العام.

وأضافت الصحيفة، أنه في مرحلة ما، سيتعين على الحكومات أن تبدأ الادخار، للحفاظ على الثقة في قدرتها على العمل، ومن المرجح بعد جائحة كورونا، أن تعود سياسات التقشف، وستكون الظروف ليست ملائمة للمشاريع الاستثمارية الطموحة، مثل مشاريع تغير المناخ.

وأشار التقرير أَنَّ اضطرار الحكومات للتقشف بعد كورونا  سيكون له عواقب مثل ضعف الطلب، وبالتالي سيرتفع التضخم وستكون أسعار الفائدة منخفضة في المستقبل المنظور.

ولفتت الصحيفة أنه من المتوقع حدوث زيادة في الرقمنة في جميع أنحاء الاقتصاد، وسيكون اقتصاد ما بعد كورونا أكثر رقمية ، معتمدا على شبكة الإنترنت، ولكنه في نفس الوقتت أكثر تحفظًا وأكثر اعتمادًا على الدولة، ومن المرجح أن ينمو ببطء.

 واستطردت الصحيفة أَنَّ أزمة كورونا تغذي الأنانية الوطنية ، حيث يحاول الشعبويون استخدامها لأنفسهم ، مثل ماتيو سالفيني إلى دونالد ترامب، ويظهر الفيروس أن المشاكل العالمية كبيرة للغاية.

 رابط النص الأصلي