تفشي كورونا.. إصابات جديدة تغزو دولًا عربية

سجّلت بلدان عربية، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، الذي سجّل انتشارًا كبيرًا بين عشرات الدول، مسببا حالة من الرعب والفزع على الصعيد الدولي بشكل غير مسبوق.

 

ففي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الأربعاء، اكتشاف سبع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ مجموع الإصابات المؤكدة 67 حالة، توفي من بينها 5 أشخاص.

 

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حظر التجمعات والمسيرات لمكافحة وباء كورونا، كما عدَّد جملة من القرارات للحد من تفشي الفيروس، بينها "غلق جميع الحدود البرية مع الدول المجاورة وكذا منع التجمعات والمسيرات.

 

وسبق أن أعلنت الجزائر غلق كل المساجد وتعليق صلوات الجماعة بما فيها صلاة الجمعة، وذلك بعدما كان قد تم غلق المدارس والجامعات وتوقيف المنافسات الرياضية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

 

في سياق متصل، صرّح وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي بأنَّ لجنة الفتوى قررت تعليق صلاة الجمعة وصلوات الجماعة وغلق المساجد ودور العبادة عبر ربوع الوطن مع المحافظة على رفع شعيرة الأذان.

 

عربيًّا أيضًا، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 142.

 

وأكّدت الوزارة أنّ 3 حالات شفاء جديدة رصدت في الكويت، ما يعني ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 15، من بين الـ142، وأكدت أن الـ127 حالة المتبقية تتلقى العلاج في مستشفيات الدولة.

 

من جانبه، صرّح وزير الصحة باسل الصباح بأنّ التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء 3 حالات مؤخرا، وهم مواطنتان ومواطن.

 

وأضاف أنَّه سيتم نقل هذه الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

 

في سياق متصل، وفي إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد ومنع تفشيه، أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تعليق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات في القطاع الخاص لمدة 15 يومًا.

 

وأمرت سلطات المملكة بتفعيل إجراءات العمل عن بعد، وذلك عدا القطاعات الحيوية، وقطاعات البنية التحتية الحساسة مثل (الكهرباء، والمياه، والاتصالات).

 

وأفاد القرار الصادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأنّه طُلب من جميع المنشآت في القطاع الخاص الالتزام بعدة معايير منها تعليق حضور العاملين للمكاتب الرئيسية لمنشآت القطاع الخاص لمدة 15 يومًا، وتقليص منشآت القطاع الخاص أعداد العاملين في فروعها ومكاتبها ومرافقها الأخرى إلى الحد الأدنى، اللازم لتسيير العمل وتوافر سلاسل الإمداد، بحيث لا يزيد عدد العاملين المتطلب حضورهم في أماكن العمل عن 40% من مجموع العاملين في مقر المنشأة، مع مراعاة التقيد بالإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضعها وزارة الصحة في شأن من يحضر من العاملين لمقرات العمل أو سكن العاملين.

 

وبحسب الوكالة السعودية، ألزم القرار منشآت القطاع الخاص، التي يزيد عدد العاملين في مقارها أو سكن العاملين لديها عن 50 شخصًا، بعدد من الاشتراطات بينها توفير نقطة فرز في الدخول يتم فيها قياس درجة الحرارة والسؤال عن الأعراض والربط الوبائي.