الفرنسية: كورونا يصيب وحدة الاتحاد الأوروبي ويهدد بانهياره

حذرت وكالة الأنباء الفرنسية من أن أزمة كورونا" target="_blank">فيروس كورونا التي تعاني منها مختلف دول العالم، تجعل الاتحاد الأوروبي" target="_blank">وحدة الاتحاد الأوروبي على المحك، خاصة أنها تكشف عن نقص التضامن بين الدول، وسط اشتباكات بين قادته  خلال مناقشة العواقب المالية.

 

وقالت الوكالة بأن جائحة كورونا تضرب الاتحاد الأوروبي" target="_blank">وحدة الاتحاد الأوروبي، إذ تدين دول جنوب القارة "أنانية" دول الشمال التي تهدد مستقبل أوروبا، وسط عجز عن الاتفاق على خطة مالية مشتركة قوية لمواجهة أزمة صحية غير مسبوقة، يبدو أنها ستسبب ضررا كبيرا باقتصاد التكتل.

 

وحذر الرئيس السابق للمفوضية الأوروبية جاك دولور من أن "المناخ الذي يبدو سائدا بين رؤساء الدول والحكومات وغياب التضامن الأوروبي يمثلان تهديدا قاتلا للاتحاد الأوروبي".

 

وخرج دولور الذي شغل سابقا منصب وزير الاقتصاد الفرنسي وترأس المفوضية الأوروبية بين 1985 و1995، عن صمته لإطلاق تحذير "الجرثومة عادت من جديد". 

فعلى غرار ما حصل خلال أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو التي بدأت عام 2010 في أعقاب أزمة 2008 المالية، عاد الشرخ القديم للظهور بين دول الشمال، مثل ألمانيا وهولندا التي لها سياسة مالية عمومية سليمة، وبين دول الجنوب على غرار إيطاليا وإسبانيا وحتى فرنسا التي تتهم بالتراخي في تطبيق القواعد الضابطة للموازنة.

 

ووجه رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي الذي تعد بلاده الأكثر تضررا في العالم من الفيروس دعوة إلى الاتحاد الأوروبي "لكي لا يرتكب أخطاء مأساوية"، وأضاف يوجد خطر بأن يفقد الاتحاد الأوروبي سبب وجوده.

 

وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الخشية ذاتها، وقال في تصريحات صحفية:" لن نتغلب على هذه الأزمة دون تضامن أوروبي قوي على مستوى الصحة والموازنة".

 

وتساءل ماكرون "هل يختصر الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بمؤسسة مالية ومجموعة قواعد شديدة المرونة تسمح لكل دولة بالتصرف بشكل أحادي؟ أم نتصرف معا لتمويل مصاريفنا وحاجياتنا خلال هذه الأزمة المصيرية؟".

 

ودعت إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وست دول أخرى في منطقة اليورو هذا الأسبوع إلى إصدار سندات دين مشتركة لتعبئة الموارد من السوق لصالح جميع الدول الأعضاء.

 

وأوضحت الصحيفة أن دول جنوب أوروبا المتدينة، على غرار إيطاليا، تطالب بتشارك الديون لكنها تواجه برفض دول شمال القارة.

 

وتواجه الدول التي تعاني اختلالا ماليا، صعوبة في الاقتراض من الأسواق، إذ يطالبها المستثمرون القلقون على استرداد أموالهم بنسب فائدة أكثر ارتفاعا لإقراضها.

 

لكن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الحكومة الهولندي مارك روتي لا يريدان البحث في الموضوع حاليا.

 

وسيخضع هذان المسؤولان للمساءلة من برلماني بلديهما بخصوص الالتزامات التي قدماها خلال الأزمة، ويخشيان أن يصب التضامن مع دول الجنوب في صالح الأحزاب الشعبوية الصاعدة في ألمانيا وهولندا.

كبديل، تدعو ميركل وروتي إلى اللجوء إلى صندوق إنقاذ منطقة اليورو الذي يمكن أن يوفر خط تمويل للدول التي تواجه صعوبات.

 

لكن إيطاليا، الدولة الأكثر مديونية في منطقة اليورو بعد اليونان، تعارض ذلك لأن ديون الصندوق تترافق عادة مع شروط صارمة.

 

ومن ناحية أخرى، تخشى روما أن يرسل اللجوء إلى الصندوق إشارة سلبية للأسواق تعطيها انطباعا بأنها تتلقى مساعدة، وفي الأثناء، تتزايد الأصوات في ألمانيا وهولندا أيضا لإظهار تضامن أكبر.

 

الرابط الأصلي