صحفي إسرائيلي يشكك في استعداد مصر لمواجهة كورونا

شكك صحفي ومحلل إسرائيلي في الاستعدادات المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، متوقعا خسائر اقتصادية هائلة لمصر جراء تفشي الفيروس.

 

وتوقع "تسفي برئيل" محلل الشؤون العربية في صحيفة "هآرتس" العبرية في مقاله المنشور الجمعة 13 مارس 2020 أن تقوم مصر لاحقا بإغلاق حدودها أسوة بدول أخرى بالمنطقة لمواجهة تفشي كورونا.

 

إلى مقتطفات من المقال..

تواصل السلطات المصرية الادعاء أن "كل شيء تحت السيطرة" وأن الخدمات الصحية جاهزة لاستيعاب المرضى الذين أصيبوا في غرف عزل خاصة.

 

لم تغلق مصر حتى الآن حدودها وتعمل المدارس والجماعات بشكل معتاد. ومع ذلك، فإن عشرات المصابين (يصعب الحصول على بيانات دقيقة) في بلد يبلغ عدد سكانه حوالي 100 مليون نسمة، بعد أن أعلنت وزارة الصحة قبل بضعة أيام أن مصر خالية من كورونا، تمكنوا من إثارة نيران الهلع وستضطر مصر على ما يبدو إلى الانضمام إلى دول أخرى في المنطقة وإغلاق أبوابها.

 

 

وفق تقارير أصحاب الفنادق والمرشدين السياحيين تقلصت حركة السياحة إلى حوالي 10% من حجمها في السنوات العادية، ويمكن أن تتقلص أكثر نتيجة تشخيص إصابة نحو 55 سائحا بالمرض خلال وجودهم على متن سفينة سياحية في النيل، ووفاة سائح ألماني جراء الفيروس.

 

 بدأت السياحة المصرية قبل عامين فقط في التعافي من الأضرار التي لحقت بها خلال ثورة الربيع العربي وتوقف السياحة الروسية عام 2015، في أعقاب الهجوم على الطائرة الروسية الذي أودى بحياة 224 مسافراً.

 

زيارات وزيري السياحة والصحة الأسبوع الماضي إلى المواقع الشهيرة في الأقصر، والتي خصصت لإثبات أن الأماكن آمنة وأن السياح مازالوا يصلون، لم تنجح حقيقة في طمأنة مخططي السفر إلى مصر الذين بدأ عملاؤهم في إلغاء حجوزاتهم بالجملة.

تجميد حركة السياحة يعني الزيادة الفورية في معدل البطالة وإرباك حسابات الميزانية المصرية، علاوة على الخوف من وقف الاستثمار الأجنبي خاصة في قطاعات الطاقة.

 

 يمكن أن يؤثر انخفاض أسعار النفط والغاز بعد انهيار النشاط الاقتصادي على رغبة المستثمرين في القدوم إلى مصر للانضمام إلى الاحتفال باكتشاف حقول الغاز وتطوير حقول نفطية جديدة في البلاد.

 

جداول أسعار النفط يتم فحصها بعناية أيضا من قبل مئات الآلاف من المواطنين المصريين الذين يعملون في دول الخليج ويحولون معظم دخلهم إلى أسرهم المتبقية في الوطن.

 

وتشير التقديرات أن مدفوعات هذا التحويل، التي تصل إلى أكثر من 25 مليار دولار في العام، يمكن تقليصها بشكل كبير إذا بدأ أرباب العمل الخليجيون بطرد العمال الأجانب وإرسالهم إلى منازلهم. لن تتضرر مصر وحدها من هذا الأمر بل أيضا معظم الدول العربية الفقيرة إلى جانب باكستان والفلبين التي تزود الدول النفطية بمعظم العمال الأجانب.

 

هذا يعني أن آلاف العمال الذين سيتم تسريحهم سيتكدس بهم سوق الباحثين عن عمل في مصر، والتي حتى في ظل الظروف العادية فإنها غير قادرة على توفير الوظائف لجميع العاطلين عن العمل.

 

 أولئك الذين سيعودون بمبالغ كبيرة من المال سيجدون صعوبة في شراء شقق لأنفسهم بسبب النقص المزمن في مئات الآلاف من الوحدات السكنية، وبالتزامن مع ذلك فإن ارتفاع الطلب الذي سيخلفونه من شأنه أن يتسبب في زيادة جنونية في الأسعار مما سيضر الطبقة الوسطى والفقراء.

 

 يمكن أن يحدث في مصر بعد ذلك فقاعة عقارية تنفجر في وجهها مثلما حدث في التسعينيات بالاردن عندما طردت دول الخليج جميع العمال الأردنيين بسبب دعم الأردن لصدام حسين. صحيح أن النتيجة الفورية هي ازدهار تاريخي للعقارات سرعان ما تبدد وتسبب في أزمة اقتصادية عميقة.

 

الخبر من المصدر..