شاهد| أول تعليق للسيسي بعد حظر التجوال

تزامنًا مع حظر التجول في مصر بسبب فيروس كورونا، بعث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأربعاء، برسالة إلى الشعب المصري  يحثهم من خلالها على الالتزام بحزمة القرارات التي صدرت من جانب الحكومة أمس الثلاثاء، لمنع انتشار كوفيد 19. 

وجاء نص رسالة "السيسي" التي نشرت عبر  الصفحة الرسمية له خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: في اليوم الأول من تطبيق الحكومة للحزمة الإضافية من إجراءات الوقاية الاحترازية من فيروس كورونا، اتطلع إلى التزام الجميع بهذه الإجراءات وعدم تجاوزها حرصًا على سلامة وأمان مصر والمصريين. 

 وأؤكد أننا نستطيع أن ننجح في مهمتنا بتكاتف الجميع بدءًا من المرأة المصرية العظيمة وأسرتها كبارًا وشبابًا، وايضاً جهود أبنائنا في كافة الاتجاهات، القوات المسلحة، والشرطة المدنية البواسل، وجميع أبطال منظومة الرعاية الصحية الشاملة المنتشرة في ربوع مصر. 

واختتم: وأقول لكم إننا سنعبر ونتخطى كل هذه اللحظات العصيبة وبعون الله ستصير ذكرى من الماضي البعيد..حفظ الله مصر وشعبها العظيم.

كانت الحكومة برئاسة دكتور مصطفى مدبولي، اصدرت أمس الثلاثاء حزمة من القرارات، لمنع انتشار فيروس كورونا، جاء على رأسها فرض حظر التجول في ربوع الجمهورية بدءًا من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي. 

كما تقرر غلق المحال والمقاهي بدءًا  إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي العام والخاص في نفس الفترة، وستغلق ابتداء من الخامسة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي المحال التجارية والحرفية كافة بما فيها تقديم السلع والخدمات مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت.

ولفتت الحكومة إلى أن  هذا القرار لا يسري على المخابز والصيدليات وأماكن بيع المنتجات السلعية خارج المولات.

وتقرر ايضًا  غلق جميع المقاهي والكافتيريات والملاهي والمطاعم على أن يقتصر العمل بها على خدمة الدليفري، فضلًا عن تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين، مثل السجل المدني ورخص البناء وما يماثله في المصالح الحكومية ويستثنى منه مكاتب الصحة.

وأشارت الحكومة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية مد سريان عمل المستخرجات الرسمية طوال مدة الحظر لمن تم انتهاء فترة بطاقته أو رخصته. 

ومن بين حزمة القرارات الصادرة غلق كل النوادي الرياضية والشعبية وصالات الألعاب بكل الجمهورية، ومد تعليق الدراسة في كافة المدارس والجامعات لمدة 15 يوم إضافية أخرى، إلى جانب استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفيض حجم الموظفين في المصالح الحكومية وكل الشركات القطاع العام والاجهزة التابعة للدولة بعد انتهاء مدة القرار الماضي، ليتم مده 15 يوم آخرى.

ونوه "مدبولي" إلى أنه  سيتم  تطبيق العقوبات في قانون الطوارئ على من سيخالف هذه القرارات، تبدأ بغرامات مالية تصل لـ4 آلاف جنيه وتنتهي بالحبس، مناشدًأ المواطنين بالالتزام بهذه القرارات، مؤكدًا أن الحكومة تهدف الحفاظ على صحة المواطنين.