تعرف على عقوبة الترويج لأخبار كاذبة حول فيروس كورونا فى مصر

كشفت النيابة العامة المصرية، عقوبة الترويج للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول فيروس كورونا المستجد.

وأكدت النيابة فى بيان لها، أنه فى حالة إنشاء أو إدارة أو استخدام أى من المواقع والحسابات الخاصة على الشبكة المعلوماتية لنشر وترويج تلك الأخبار والبيانات والإشاعات أو تسهيل ذلك، فإن العقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه، إعمالا لنص المادة 27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فضلا عن العقوبات التبعية من مصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة المستخدمة فى ارتكاب الجريمة، إعمالا لنص المادة 38 من القانون المشار إليه.

 وأوضحت النيابة أنه إذا ثبت وقوع ذلك بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر أو الإضرار بالأمن القومي للبلاد أو بمركزها الاقتصادي أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها أو تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي فإن العقوبة تكون السجن المشدد، إعمالا لنصوص القانون المشار إليه.

 وأهابت النيابة العامة بالمواطنين عدم الالتفات لأى أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة والالتفاف حول مؤسسات الوطن فى ظل ما يمر به من ظروف راهنة لما فيه صالح البلاد والعباد.

كانت وزارة الصحة والسكان، كشف فى وقت سابق اليوم إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، والذى يقدر بـ 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.

وللحد من تفشى وباء فيروس كورونا داخل البلاد، اتخذت الدولة المصرية عددا من الإجراءات الاحترازية، أبرزها تعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس، وحل التعليم عن بعد عبر مواقع الإنترنت والقنوات التليفزيونية، محل المدراس ومراكز الدورس الخصوصية التى جرى إغلاقها، كما لجأت الحكومة إلى تعليق الطيران وإغلاق حدودها مع الدول الأخرى، وتقليل أعداد الموظفين فى المصالح الحكومة والخاصة والحد من التجمعات.

وفى يوم الثلاثاء الماضى قرر رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، حظر حركة المواطنين على كافة الطرق لمدة أسبوعين من السابعة مساء يوم الأربعاء 25 مارس وحتى السادسة صباحًا، وذلك في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تقوم بها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وانتشرت قوات الأمن على الطرق والمحاور الرئيسية، لتطبيق قرار حظر التجوال داخل البلاد، وتحرير محاضر شرطية ضد المخالفين للقرار، على أن تتراوح العقوبة ما بين غرامة قدرها 4 آلاف جنيه أو الحبس فى حالة تكرار الواقعة، وفقا لقانون الطوارئ.

وشمل قرار الحكومة توقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، خلال الفترة من الساعة السابعة حتي الساعه السادسة صباحا، وإلى جانب غلق كافة المحال والمولات والمنشآت التجارية ابتداءً من الخامسة مساءً إلى السادسة صباح اليوم التالى.