رويترز: هكذا يستعد القطاع الصحي بمصر لأي زيادات في حالات كورونا

يستعد القطاع الصحي في مصر، لأي زيادة محتملة في حالات فيروس كورونا "كوفيد-19"، وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء.

 

وقالت الوكالة في تقريرها: إن نقص الاستثمارات الحكومية في المستشفيات العامة منذ عقود، والاعتماد في السنوات الأخيرة على التبرعات لمواجهة احتياجات الرعاية الصحية المتزايدة، يثير مخاوف من قدرة المنظومة على تحمل أي زيادات كبيرة قد تحدث في عدد الحالات المصابة بـ "كوفيد-19".

 

وسارعت الحكومة مؤخرا في إجراءات دعم القطاع من خلال قرارات إلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية الوقائية بتوريد كامل إنتاجها ومخزونها إلى وزارة الصحة، وإتاحة تمويل إضافي عاجل للوزارة بقيمة مليار جنيه، وغيرها من الإجراءات التي تتخذ على مدار الساعة لمنع انتشار الفيروس.

 

وكثفت مصر جهودها لمواجهة فيروس كورونا، وأمرت الشركات المصنعة بتوجيه معدات الوقاية الطبية إلى المستشفيات العامة، وأعلنت عن تمويل إضافي قدره مليار جنيه مصري (64 مليون دولار) للخدمات الصحية العامة. 

 

لكن بعض أطبائها ينتابهم القلق حيال قدرة منظومة الصحة العامة على التعامل مع تزايد الحالات في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، حيث يمكن أن تزيد الكثافة السكانية من انتشار العدوى.

 

وجعل نقص الاستثمارات على مدى عقود من الزمن الكثير من المستشفيات العامة في مصر تعتمد على التبرعات. ووفقا للبنك الدولي، فإن تدني مرافق الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات العامة أدى إلى سعي أكثر من نصف المرضى للحصول على رعاية طبية خاصة في السنوات القليلة الماضية.

 

وقال طبيبان في مستشفى بولاق العام في القاهرة إن أول عملية تجديد كبيرة للمستشفى منذ عقود بدأت قبل بضعة أشهر بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي. وبينما يتم تخصيص مستشفيات عامة أخرى للحجر الصحي، فإن تلك التي لا تزال مفتوحة للجمهور مثل مستشفى بولاق تشعر بوطأة الضغط.

 

وقال طبيب طلب عدم الكشف عن اسمه "احنا بنعاني من تراكمات سنين قديمة. نقص المستلزمات والأجهزة الطبية... الدنيا مش حلوة معانا حاسين إن الضغط علينا كل يوم بيزيد".

 

وخصصت مصر 125 مليار جنيه من ميزانيتها البالغة 1.6 تريليون جنيه للسنة المالية 2019-2020 لقطاع الصحة.

 

وذكرت صحيفة حكومية، أن وزيرة الصحة أبلغت البرلمان في يناير بأنه تم تخصيص 150 مليون جنيه لتجديد مستشفى بولاق العام لكن هناك حاجة إلى المزيد.

 

ولم ترد وزارة الصحة على مكالمات تطلب التعليق على استعدادات مصر لاحتواء فيروس كورونا.

 

* المزيد من مراكز الفحص

ومصر ليست البلد الوحيد الذي ينوء تحت وطأة الضغوط الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الذي أودى بحياة أكثر من 43 ألف شخص في العالم. فمن اليابان إلى إيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة، اتهم خبراء الصحة الحكومات بالتهوين من حجم الوباء في البداية أو التقاعس عن اتخاذ إجراءات سريعة بما فيه الكفاية.

 

وأشادت منظمة الصحة العالمية بجهود مصر لكنها قالت أيضا إنه يمكن تعزيزها في بعض المجالات.

 

وقال جون جبور رئيس مكتب منظمة الصحة في مصر إن استجابة الحكومة كانت سريعة حتى الآن.

 

وقال مكتبه لرويترز إنه تم تخصيص 2000 سرير لعلاج كوفيد-19، نصفها في وحدات العناية المركزة و600 منها مزودة بأجهزة تنفس صناعي، بينما تم تسليم 400 ألف من معدات الفحص.

 

وقال جبور "هذا جاهز للزيادة... كلما حدثت زيادة في عدد حالات كوفيد-19".

 

وأبلغت مصر عن أول إصابة بالفيروس في 14 فبراير شباط. وارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 779 بما في ذلك 52 حالة وفاة.

 

وهناك نحو 50 مركزا للاختبارات الخاصة بفيروس كورونا ارتفاعا من واحد في بداية تفشي المرض، وثمانية مستشفيات للعزل والعلاج. وتلقت الطواقم الطبية وعدا بمكافأة متواضعة من الرئيس.

 

وفي الوقت الحالي، يقول المسؤولون إنهم قادرون على احتواء الفيروس عن طريق الاختبارات والتتبع والعزل والعلاج إلى جانب إجراءات العزل الصحي العام التي تشمل حظر التجول الليلي وإغلاق المساجد والمدارس والمواقع السياحية.

 

وقالت وزيرة الصحة إنه بمجرد أن يتجاوز عدد الحالات الألف ستصبح عملية التتبع أكثر صعوبة.

 

وقال إيفان هوتين المسؤول بمنظمة الصحة في مؤتمر صحفي: "إذا كنا محظوظين للغاية فيمكننا وقف العدوى كما فعلوا في الصين. إذا لم نكن محظوظين جدا فيمكننا تأخير المرحلة الثالثة على الأقل أو تفشي العدوى على مستوى المجتمع".

 

وتابع "إذا لم نكن محظوظين أو إذا لم نعمل بجد بما يكفي فيمكن أن ينتشر بوتيرة أسرع مما يمكننا مواجهته".