هكذا ساعدت 6 دول مواطنيها المتضررين من كورونا على تجاوز الأزمة

 

خصصت عدد من الدول مبالغ مالية طائلة، لتخفيف الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المتضررين من تبعات الجائحة العالمية فيروس كورونا المستجد الذى تسبب فى إصابة أكثر من مليونين و100 ألف شخص، ووفاة 140 ألفًا و773 حالة وفقا لتقديرات أعلنت عنها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أمس الخميس.

 

 

مصر

كانت مصر من أولى الدولى التى عملت على تخفيف الأضرار الناجمة عن وباء كورونا، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتصف مارس الماضى بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

 

مؤخرا اضطرت الحكومة إلى إغلاق معظم المتاجر والمقاهي والأندية الشبابية، وفرضت حظر تجوال مؤقت فى البلاد، ما أدى بدوره إلى فقدان كثيرين من العاملين باليومية لمصادر رزقهم وأصبحوا عاطلين عن العمل.

 

 ولحل هذه المشكلة خصصت وزارة القوى العاملة منحة قدرها 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر يستفيد بها 1.4 مليون مستحق، وجرى توزيع الإعانة على المتضررين عبر مكاتب البريد، وفروع بنك التنمية واﻹئتمان الزراعي البالغ عددها 5700 منفذ وفرع، إلى جانب 600 مدرسة.

لم تكتفى الحكومة المصرية بذلك بل أتاح جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة قروضًا سريعة للمشروعات المتضررة من الأزمة بحد أقصى مليون جنيه، بهدف الحفاظ على استمرار فرص العمل وعدم الإضرار بالمصريين.

كما طالب الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسى، القطاع الخاص بعدم تخفيض مرتبات العاملين، مشيراً إلى أن الدولة تدرس العديد من السيناريوهات لدعم القطاع الخاص فى هذة المسألة.

 

الإمارات

وعربيا، وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة، خطة شاملة تبلغ قيمتها 100 مليار درهم، أي حوالي 27.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد الوطني وحماية المستهلكين والشركات في البلاد.

 

وتتألف الخطة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي الإماراتى لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.

 

وتهدف الخطة إلى تسهيل توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لكافة شركات القطاع الخاص والعملاء الأفراد المتأثرين في الدولة.

 

 

السعودية

فيما أعدت مؤسسة النقد العربي السعودي، السبت، برنامجاً تبلغ قيمته حوالي 50 مليار ريال، أي حوالي 13.3 مليار دولار، يهدف إلى دعم القطاع الخاص، وخصوصاً قطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة.

 

ورصدت المملكة العربية السعودية 9 مليارات ريال، للعاملين فى القطاع الخاص، ووفقا لمرسم ملكي يحق لصاحب العمل بدلاً من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 % من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى تسعة آلاف ريال شهرياً، ولا يحق للمنشأة إلزام العامل بالعمل خلال فترة صرف التعويض.

 

ويبلغ عدد المستفيدين من التعويض مليون ومائتي ألف عامل سعودي، وبدأ التقديم على التعويض في شهر أبريل الحالي، ومن المقرر أن يتم الصرف اعتباراً من أول يوم عمل في شهر مايو 2020 م لتغطية أجر شهر أبريل، وذلك للعاملين السعوديين في جميع منشآت القطاع الخاص التي تعذر عليها دفع أجور العاملين، واشترط المرسوم الملكي أن تلتزم المنشآت باستئناف دفع أجور العاملين المستفيدين لديها فور توقف التعويض، كما تلتزم المنشأة بالاستمرار في دفع الأجور لبقية العمال "السعوديين وغير السعوديين" غير المشمولين بهذا التعويض.

 

اليابان

وفى آسيا أيضا أقرت الحكومة اليابانية مساعدات لكل مواطن، قدرها 100 ألف ين (930 دولارا أمريكيا)، وسيبدأ تسليمها في مايو المقبل، وتشمل المساعدات جميع العائلات بغض النظر عن حجم مداخيلها، لتعويض الأضرار الاقتصادية، التي تسبب بها تفشي الفيروس.

 

وخصصت الحكومة مبلغ 108 تريليونات ين (990.2 مليار دولار)، كتحفيز مالي واقتصادي فى صورة تقديم معونات نقدية للأسر والشركات الصغيرة، وتأجيل دفع الضرائب.

أمريكا

وخصصت الولايات المتحدة الأمريكية 2 تريليون دولار كحزمة مساعدات للمتضررين من جائحة كورونا، تتضمن 1200 دولار لكل أمريكى، أى يحصل على 75 ألف دولار سنويا، بجانب إعانات لكل أمريكى تضرر من عمله أو تسبب أزمة الوباء في تركه للعمل.

ومن المقرر أن تصل شيكات مصرفية مباشرة للأمريكيين، بجانب إعفاءات ضريبية للشركات الأمريكية باستثناء الشركات التابعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والشركات التابعة لأعضاء الكونجرس الأمريكي.

 

 ألمانيا

الحكومة الألمانية، هى الأخرى صادقت على حزمة مساعدات بلغت قيمتها 750 مليار يورو، لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن تفشى كورونا على الشركات والأشخاص، ومن المقرر أن توزع على الشركات الصغرى وأصحاب المهن الحرة، على مدى 3 أشهر.

 

وجرى توفير المبلغ المخصص، من صندوق الاستقرار الاقتصادي في ألمانيا (WSF)، وصرح نائب المستشارة الألمانية أولاف شولتس، إن الحفاظ على العمالة في البلاد، ستكلف الحكومة مليارات اليوروهات، كاشفا عن رغبة الحكومة في توفير الدفعة الأولى من المساعدات للشركات، في أقرب وقت ممكن.