بعد إلزام المواطنين بارتدائها.. كيف توفر الدولة ملايين الكمامات يومياً؟

ألزمت الحكومة المصرية، المواطنين بارتداء الكمامات فى الأماكن العامة ووسائل المواصلات ومؤسسات العمل، كأحد الإجراءات الضرورية التى تتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فى البلاد، ضمن خطة التعايش المزمع تطبيقها بعد إجازة عيد الفطر المبارك 30 مايو، على أن يعاقب المخالفون بغرامة تبدأ بـ100 جنيه تزيد لـ300 جنيه حتى تصل إلى 5 آلاف جنيه فى حالة تكرار المخالفة.

 

لتوفير كل هذا الكم من الكمامات يوميا، وجهت الحكومة بمضاعفة الإنتاج داخل المصانع المتخصصة، وقررت وزارة الصناعة وقف تصدير الماسكات الجراحية، ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته لتوفيرها للسوق المحلية، كما ألزمت الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقاً لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى.

 

وفى منتصف أبريل الماضي قرر رئيس مجلس الوزراء تحديد أسعار عدد من المستلزمات الطبية، ومنها الكمامات، لتباع الكمامة العادية طبقتين بفلتر سواء أستك أو رباط، بـ جنيهين فقط كسعر تجزئة للمستهلك، وعلبة "جوانتي لاتكس" تضم 100 جوانتي بـ80 جنيهاً للمستهلك.

 

من جانبه أوضح المستشار نادر سعد المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أنه بعد إلزام المواطنين بارتداء الكمامة فى المصالح الحكومية والمواصلات العامة، فإن الحل المبتكر الآن هو اللجوء للكمامات المصنوعة من القماش، لافتا إلى وجود مصانع تم تحويلها لإنتاج الكمامات بالتنسيق مع وزارة الصحة التي حددت المواصفات من حيث سمك الكمامة ونوعية القماش والسعر لن يتجاوز 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر تقريبا.

 

المتحدث باسم مجلس الوزراء، كشف أيضًا، أن وزارة الإنتاج الحربى ستزيد من القدرة الإنتاجية وستنتج أربع ملايين ونصف المليون كمامة يوميا وسيكون لدينا فائض.

 

فيما كشف شريف عزت، رئيس شعبة الأجهزة والمستلزمات الطبية باتحاد الصناعات، عن انضمام 6 شركات جديدة لقطاع تصنيع المستلزمات الطبية بعدما حصلت على كل الموافقات المطلوبة، ليرتفع بذلك عدد خطوط الإنتاج العاملة بتصنيع الكمامات فى مصر إلى 12 خط إنتاج، مقابل 3 خطوط إنتاج قبل الأزمة، ولافتا إلى معظم هذه الشركات تصنع الكمامات الأكثرة شهرة من القماش غير المنسوج،

 

وأوضح أنه قبل أزمة فيروس كورونا كان يتم انتاج 250 ألف كمامة يوميا، زادت إلى من 500 إلى 600 ألف كمامة يومياً، بعد الأزمة، ووصل إجمالى الطاقات الإنتاجية فى غضون شهرين إلى مليون كمامة يوميًا مع تشغيل كامل خطوط الإنتاج الجديدة، لتغطى احتياجات السوق المحلية دون الحاجة إلى الاستيراد، لافتا إلى أن طن المادة الخام لهذه الماسكات كان يبلغ ألفي دولار قبل الأزمة بينما بلغ حاليا سعر الطن 50 ألف دولارعالميا.

 

وتعتبر شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، أحد الشركات المصنعة للكمامات الطبية، وتنتج 50 كمامة طبية في الدقيقة الواحدة، بمعدل 3 آلاف في الساعة.

 

تمر الكمامة قبل خلال عملية تصنيعها بمراحل عدة، تبدأ من ضبط حرارة الماكينة قبل بداية العمل بها، وإدخال المواد الخام المصنع منها الكمامة والمكونة من 3 أجزاء، طبقتين خارجيتين وفلتر طبي في الوسط لمنع وصول الفيروسات إلى الشخص، وحسب وصف المهندس "علي"، "تبدأ الماكينة سحب الأجزاء ولحامها مع بعض، ثم مرحلة القص، وفي النهاية أعمال التقفيل للأحرف وآخر خطوة تركيب الأستيك"، وفور إتمام كافة مراحل عمل الكمامة وعند الوصول إلى آخر مرحلة على سير الماكينة يتم تعبئتها وحفظها فورا للحفاظ على جودتها،"مفيش عنصر بشري بيلمسها".

 

 

وفى التاسع من أبريل الماضي، افتتح السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج، واللواء علاء الشريف رئيس المراسم بمجلس الوزراء، ومحمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة لتجارة المستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، أحدث مصنع لإنتاج وتصنيع الكمامات الطبية، الذي أقيم باستثمار مصري صيني مشترك بالمنطقة الصناعية الحرة لمدينة نصر بالقاهرة، وتبلغ طاقته الإنتاجية أكثر من مليون ماسك يوميًا.

 

يضم مصنع إنتاج الماسك الطبي ١٠ماكينات تعد الأحدث عالميًا، وتصل الطاقة الإنتاجية للماكينة الواحدة أكثر من ١٢٠ ألف ماسك يوميًا، جرى العمل في إنشاء المصنع يوم ٢٦ فبراير الماضي، ووصلت ٥ ماكينات تم تركيبها وبدأ الإنتاج رسميًا من اليوم ٧ أبريل.

 

 

ومن المقرر تخصيص النسبة الأكبر من إنتاج المصنع للسوق المحلية دعمًا لجهود الدولة في مكافحة كورونا، واتفقت إدارة المشروع مع لجنة الشراء الموحد علي توريد الكميات المطلوبة من الماسك الطبي لتتولي وزارة الصحة والجهات المعنية توزيعها علي المستشفيات والمراكز الطبية، وأيضًا طرحها للمواطنين.

 

ويتضمن الاتفاق بين الجانبي المصري والصيني، تزويد مصر بجميع الخامات التي يحتاجها المشروع، والتي لا تنتج محليًا مثل دعامة الماسك والتي تكون أعلي الأنف والمسئولة عن إحكام إغلاق الماسك علي الوجه، وأيضًا «الاساتك» التي تثبت الماسك خلف الأذن، في حين أن المادة الخام الأساسية لتصنيع الماسك تصنع محليًا لدي ٤ أو٥ مصانع مصرية، وتم الاتفاق معها علي عقد ممتد الأجل لتزويد المشروع بكامل احتياجاته.

 

ولم يعرف الفيروس المستجد، طريقًا إلى مصر، إلا في يوم 14 فبراير الماضي، عندما سجلت الدولة المصرية، أول حالة إيجابية مصابة بالفيروس، لشخص صيني قادم من الخارج.

 

ومنذ هذا التاريخ وحتى أمس الأحد، بلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا 12 ألفًا و229 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 630 حالة، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة أمس تسجيل 510 إصابات جديدة و18 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وكانت الحكومة أعلنت فى وقت سابق عن خطة التعايش، والتى تتكون من 3 مراحل، الأولى: وهي مرحلة الإجراءات المشددة لتفادي أي نوع من الانتكاسة، ويبدأ تطبيقها مباشرة وتستمر حتى حدوث تناقص في إجمالي الحالات الجديدة المكتشفة في أسبوعين متتاليين على مستوى الجمهورية.

 

 والمرحلة الثانية: وهي مرحلة الإجراءات المتوسطة وتبدأ بعد المرحلة الأولى مباشرة لمدة 28 يومًا، والمرحلة الثالثة، وهي مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة، وتستمر حتى صدور قرارات أخرى لحين إعلان منظمة الصحة العالمية انخفاض تقييم المخاطر عالميًا إلى المستوى المنخفض.

 

 

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الأحد، مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في فترة أجازة عيد الفطر المبارك، هدفها تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا.

 

وجاءت الإجراءات كالتالي:

 

-  تطبيق الإجراءات في  الفترة من الأحد أول أيام العيد وحتى يوم الجمعة 29 -5.

 

- غلق كل المحلات التجارية والمولات والمطاعم وكافة الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات

 

- فرض حظر التجوال من الساعة 5 مساءً

 

- إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي لمدة 6 أيام

 

- فتح المحلات والمولات وعودة الحياة كما تم تطبيقه في رمضان بداية من يوم السبت 30-5

 

- فرض حظر التجوال ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً بدءً من يوم السبت 30-5 لمدة أسبوعين

 

- اعتبارًا من منتصف يونيو سيتم الإعلان عن عودة الانشطة التجارية وتطبيق خطة التعايش

 

- موعد امتحان الثانوية العامة 21 يونيو المقبل

 

- اعتبارا من منتصف يونيو دراسة كيفية العودة التدريجية لاقامة بعض الشعائر الدينية في دور العبادة

 

- سيتم إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد في الدولة وستكون قائمة فقط على أحد القائمين في المسجد ويستطيع المواطنون مشاهدتها

 

- اشتراط ارتداء الكمامة في أي منشأة حكومية أو فروع البنوك أو الأماكن العامة ووسائل النقل الجماعي، ابتداءً من 30 مايو وسيكون هناك عقوبات للمخالفين.