هل ندفع الآن ضريبة عدم فرض الحظر الكامل وغياب الوعي؟

قفزات رقمية لنحو ألف إصابة باتت شبه يومية، تسجلها مصر لحالات ثبُُتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، فما بين كل يومين إلى ثلاثة أيام.. ومؤخرًا كل 24 ساعة، صارت "الصحة" تسجل ألف حالة جديدة..

 

البعض حمل مسئولية تزايد  أعداد المصابين المتسارعة لعدم اتخاذ الدولة قرار الغلق التام حتى الآن، والبعض الآخر رأي أنّ غياب وعي المواطنين  خاصة في أيام ما قبل رمضان وعيد الفطر كان له دور كبير في تزايد الأعداد، وفريق ثالث حمل المسئولية لكلامهما. 

 

 

فاليوم تخطى إجمالي أعداد الإصابات بمصر حاجز الـ 15 ألف إصابة بفيروس كورونا،  لتتوالى القفزات الألفية لأعداد الحالات اليومية، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن  تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، فضلًا عن 16 حالة وفاة جديدة، وخروج 223 من مستشفيات العزل والحجر.

 

بينما كشف وزير التعليم العالي أن الأرقام الافتراضية الأقرب للواقع تفيد أن عدد الإصابات في مصر بلغ 71 ألف إصابة، وتوقع الوصول للرقم صفر منتصف يوليو.

 

 

فالآن وصلت مصر لمرحلة الذروة التي كانت تحذر منها وزارة الصحة قبل نحو شهرين، مطالبة المواطنين بالالتزام في منازلهم والحفاظ على النظافة الشخصية بغسل الأيدي مدة لا تقل عن 20 ثانية، أو تعقيمها بالكحول. 

 

وتحول منحنى الإصابات من مسطح إلى رأسي، أما الوفيات فرغم أنها ليست الأعلى عالميًا ولكنها الأولى إفريقيًا، لقراءة المزيد اضغط هنا

 

ففي الأيام التي سبقت شهر رمضان انتشرت صور ومقاطع مصورة للعتبة ومناطق وسط البلد، التي شهدت تزاحمًا كبيرًا لمواطنين خرجوا للتسوق، في الوقت الذي كانت تنادي فيه الحكومة بالتزام الجميع منازلهم وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة القصوى. 

 

 

وهو ما دفع البعض  إلى التأكيد بأن رهان الحكومة على وعي الشعب بعد هذه المشاهد وغيرها، ليس الا رهان خاسر، وطالبوا بضرورة فرض الحظر الكامل، خاصًة بعدما بدأت وتيرة الاصابات بكورونا في التزايد يومًا بعد يوم. 

 

 

وتعالت النداءات من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر منشورات دونوها كل عبر صفحته، يطالبون فيها الحكومة بضرورة فرض الحظر الكامل وليس لساعات مؤقتة، للحد من الأعداد، ولمحاصرة الفيروس قبل فوات الأوان. 

 

 

 نقابة الأطباء ايضًا طالبت بالأمر ذاته، بفرض الحظر الكامل لكسر ذروة انتشار الفيروس ومنع انتشاره، خاصة بعد زيادة حالات الاصابة، وعدم التزام المواطنين بالتعليمات. 

 

كما ارجعت نقابة الأطباء زيادة أعداد الاصابات بين صفوفها من الجيش الأبيض للبروتوكول الموضوع، 

وجاء في نص الخطاب الموجه لرئيس الجمهورية :"تلقت النقابة شكاوى أطباء من العديد من الجهات، وتفيد بأن وزارة الصحة قد قامت بتعديل البروتوكول الذى كان معمولا به، والذى كان يفيد بأخذ مسحات من عضو الفريق الطبى الذى خالط حالة إيجابية للكورونا دون استخدام الواقيات المطلوبة".

 

وتابع :"حيث أنه قد صدر منشور جديد من مدير الإدارة العامة لمكافحة العدوى بوزارة الصحة بتاريخ 12 مايو 2020، وتفيد هذه التعليمات بأنه فى حالة ظهور حالات إيجابية بين أفراد طاقم العمل الطبى فإنه يتم اتباع الآتى:

 

1- لا يتم أخذ مسحات من المخالطين.

 

2- غير مصرح بعزل المخالطين (منزلى أو بجهة العمل).

 

3- على جميع العاملين عمل تقييم ذاتى لأنفسهم (ارتفاع حرارة – أعراض تنفسية)، وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف وفى حالة الاشتباه تؤخذ مسحة ويعزل بالمنزل.

 

وأضاف المنشور عبارة: "إن أكثر حالات الإصابة بين طاقم العمل بالمستشفيات سببه المباشر المخالطة المجتمعية بين الطاقم (السكن – أماكن الطعام - استراحات الأطباء والتمريض)".

 

وقالت الأطباء في خطابها للرئيس، إن هذه العبارة التي جاءت في منشور وزارة الصحة، يعني محاولة تحميل أعضاء الفريق الطبى مسئولية اصابتهم بالمرض فى سابقة غريبة لم تحدث على مستوى العالم، فى حين أن تقرير منظمة الصحة العالمية قد أفاد بأن أكثر من 90% من أعضاء الفريق الطبى يُصابون بالعدوى داخل المرافق الصحية كما أوصت بضرورة التوسُّع فوراً في تدابير الوقاية من العدوى ومكافحتها.

 

وأضافت نقابة الأطباء :"نحيط سيادتكم علما بأنه لا يجوز هنا القياس على ما يحدث ببعض دول العالم الأخرى، لأنه لا وجه هنا للمقارنة، من حيث توفير جميع سبل الوقاية ومكافحة العدوى ومتابعة استخدامها فعليا وكذلك تجهيز أماكن السكن والاستراحات الخاصة بالأطباء والعاملين".

 

وطالبت النقابة بسرعة التوجيه بتغيير هذه التعليمات، مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التى تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين.

 

وشددت أن أخذ المسحات من أفراد الطواقم الطبية (دون ظهور أعراض) هو شىء فى غاية الأهمية، أولا من الناحية الصحية للكشف المبكر عن أى إصابات بينهم وعزلهم عن مخالطة الآخرين ولمنع سقوط أعداد جديدة من الفرق الطبية والحد من تفشى المرض بالمجتمع.

 

واستطردت أن تكاليف إجراء المسحات للكشف المبكر عن أى إصابة بين الفرق الطبية، ستكون بالطبع أقل بكثير جدا من تكاليف علاج المصابين الجدد حال تفشى المرض (لا قدر الله)، وبالتالى فإن الحرص على حياة الفرق الطبية هو فى مصلحة المنظومة الصحية ومصلحة الاقتصاد أيضا.

 

واختم  البيان قائلا :"أما إذا كانت المسحات المتوفرة لدى الوزارة لا تكفى، فنرى أنه يجب سرعة شراء كميات إضافية من المسحات مهما كان ثمنها، مع العلم بأن السيد رئيس الجمهورية قد وجه بتخصيص مائة مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا، هذا بالإضافة لتبرعات منظمات المجتمع المدنى المختلفة لمواجهة الوباء".

 

إلى أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،الأحد الماضي، مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في فترة إجازة عيد الفطر المبارك، هدفها تقليل عدد الإصابات بفيروس كورونا.

 

وجاءت الإجراءات كالتالي:

 

-  تطبيق الإجراءات في  الفترة من الأحد أول أيام العيد وحتى يوم الجمعة 29 -5 .

 

- غلق كل المحلات التجارية والمولات والمطاعم وكافة الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات

 

- فرض حظر التجوال من الساعة 5 مساءً 

 

- إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي لمدة 6 أيام

 

- فتح المحلات والمولات وعودة الحياة كما تم تطبيقه في رمضان بداية من يوم السبت 30-5

 

- فرض حظر التجوال ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً بدءًا من يوم السبت 30-5 لمدة أسبوعين

 

- اعتبارًا من منتصف يونيو سيتم الإعلان عن عودة الأنشطة التجارية وتطبيق خطة التعايش

 

- موعد امتحان الثانوية العامة 21 يونيو المقبل

 

- اعتبارا من منتصف يونيو دراسة كيفية العودة التدريجية لإقامة بعض الشعائر الدينية في دور العبادة

 

- سيتم إذاعة صلاة العيد من أحد المساجد في الدولة وستكون قائمة فقط على أحد القائمين في المسجد ويستطيع المواطنون مشاهدتها 

 

- اشتراط ارتداء الكمامة في أي منشأة حكومية أو فروع البنوك أو الأماكن العامة ووسائل النقل الجماعي، ابتداءًا من 30 مايو وسيكون هناك عقوبات للمخالفين.

 

 

البعض رآى أنه كان لابد من فرض الحظر الكامل فترة العيد، حتى لا نصل إلى ما وصلنا إليه الآن، خاصًة وأنه في الوقت الذي تنادي فيه الحكومة بعدم ضرورة النزول للتسوق لشراء ملابس العيد كوننا نمر بظروف استثنائية، إلا أن البعض خرج وتزاحم عند المحال الملابس والكحك والبسكويت. 

 

وأكد دكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية في تصريحات اعلامية له، أن الحل ليس في فرض حظر تجوال كامل، ولكن في الالتزام بالحذر الاجتماعي. 

 

 

وفي السياق ذاته قال  نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج مساء dmc قبل يومين معلقًا على مشاهد تزاحم المواطنين: لا شك أن التزام المواطن المصري بدأ يتراجع، خاصًة في الأوقات التي تسبق المناسبات كفترة ماقبل رمضان، والآن ما قبل العيد. 

 

وتابع: نجد مشاهد عدم الالتزام قبل رمضان، التي ظللنا ندفع ضريبتها طيلة الشهر، والمشهد ذاته يتكرر الآن كوننا مقبلين على العيد، حيث يتعامل المواطن كأننا في ظروف طبيعية رغم انها بكل المقاييس استثنائية. 

 

واضاف: نحن لا نلوم على عامل اليومية الذي يضطر إلى النزول لكسب قوت يومه ، أو يقف في الأسواق ليبيع، ولكن من ينزلوا لشراء حوائجهم هم من يقع عليهم اللوم الأكبر. 

 

وواصل حديثه: فإن كنت تضطر إلى النزول فارتدي الكمامة، التي اصبحت حاليًا ضرورة من ضرورويات الحياة. 

 

واستكمل موضحًا أن الحكومة وضعت عدد من القرارات والاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا في عيد الفطر قائلًا: الشواطي والمتنزهات مغلقة، الأماكن العامة مغلقة المولات والمحال التجارية مغلقة، فجيمع الأماكن التي سيكون فيها تجمعات ستكون مغلقة، كذلك حركة النقل العام ستكون معطلة مثل المترو واتوبيسات النقل العام والقطارات بين المحافظات، ولكن في حال تنقل احد بسيارته الخاصة من مكان لآخر أو من محافظة لأخرى خلال الفترة التي ستسبق ساعات الحظر فلن يكون هناك مشكلة. 

 

 

فيما ارجع دكتور اسامة هيكل، وزير شئون الدولة للإعلام،  في مداخلة هاتفيه له مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية " mbc masr" سبب زيادة الأعداد خلال شهر رمضان، إلى التزاحم والتكدس في الأيام التي سبقت هذا الشهر الكريم، مؤكدًا أن الحكومة تسير في اتجاهين الأول يتمثل في الحفاظ على صحة المواطن، أما الثاني فله علاقة بمحاولة عدم توقف عجلة الانتاج والتنمية والاقتصاد، مطالبًا بتكاتف المواطنين مع الدولة لمواجهة تلك الجائحة. 

 

أما فيما يتعلق بفرض حظر التجوال الكامل على المواطنين، فأكل "هيكل" أن الدولة لا تستطيع تحمل هذا الأمر، نظرًا لأن مصر ليس اقتصادها بقوة الاقتصاد الفرنسي  أو الأمريكي، فضلًا أن كثير من المواطنين فقدوا وظائفهم بسبب جائحة كورونا  وقامت الدولة بالتبعية بمنح العمالة  غير المنتظمة منحة قيمتها 500 جنيه. 

 

وأشار أن الحكومة درست كل السيناريوهات والبدائل بما فيها فرض الحظر الكامل، ولكنها وجدت أنه سيكون دون جدوى، ولفت إلى أن العالم يتعامل مع فيروس غامض بدليل أن الحرارة ارتفعت ولم يختفي.

 

ووجه "هيكل" مجموعة من النصائح للمواطنين مطالبًا من خلالها بأخذ الحيطة والحذر والتباعد الاجتماعي، واتخاذ تدابير  والاجراءات الاحترازية كما لو أننا في حظر كامل خلال فترة العيد. 

 

 

 

ومع تزايد وتيرة الاصابات، اصدرت وزيرة الصحة قرارًا اعلنت من خلاله  الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تكليف الأطباء البشريين دفعة 2018، تكليف مارس 2020 الذين لم يتقدموا لحركة التكليف، يوم السبت المقبل، نظرًا للظروف التى تمر بها البلاد لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

 

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه سيتم تكليف من يتقدم للحركة فى احدي المسارين طبقا لرغبة الطبيب. 

 

الاول: تكليف الأطباء فى احدى التخصصات الطبية مع الحاقهم ببرنامج الزمالة المصرية فور استلامهم التكليف.

 

الثاني: يتم تكليف الطبيب "ممارس عام" بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، طبقا لاحتياجات الوزارة فى إطار خطتها لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمدة عامين، على أن يتم السماح لمن يرغب للتقدم للزمالة المصرية فى مختلف التخصصات بعد عام من العمل الفعلي.

 

واكدت وزارة الصحة والسكان المصرية، أنها تسعي جاهدة للارتقاء بالمستوي التعليمي والتدريبي للأطباء بما يخدم مصلحة المريض المصري.

 

 

 

وبالأمس اصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا مطولًا اكدت من خلاله وزيرة الصحة والسكان، دكتورة هالة زايد، أنه اعتبارًا من الخميس 21 مايو الجاري، سيتم ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بها، بواقع 320 مستشفى؛ وذلك في إطار تسلسل استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية.

 

وكشفت أن استراتيجية التعامل مع الحالات الإيجابية التي انتهجتها وزارة الصحة والتي بدأت منذ 13 فبراير الماضي تمثلت في دخول جميع الحالات المُكتشفة لمستشفيات العزل، وفي 7 أبريل الماضي سمحت الوزارة بدخول جميع الحالات المكتشفة لمستشفيات العزل وخروج الحالات البسيطة للنزل والفنادق بعد 5 أيام.

 

فيما اتبعت الوزارة بدءًا من مطلع مايو الجاري خطة دخول جميع الحالات البسيطة للنزل والفنادق مباشرة، وفي 14 مايو تم البدء في تجربة نظام العزل المنزلي للحالات البسيطة.

 

وتابعت الوزيرة: أن المستشفيات العامة والمركزية ستقوم باستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكيا مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، ومن ثم يتم تطبيق تعريف الحالة، مضيفة أن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أمّا أولئك الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، فسيُجرى لهم مسحة اختبار فيروس "كورونا" المستجد، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات.

 

وأوضحت الدكتورة هالة زايد أنه مع الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، ومع الحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة، منوهة إلى أنه في حالة إيجابية النتائج يتم تقييم الحالة وفقا لثلاثة مستويات: المستوى الأول تكون فيه الحالة بسيطة ويتم عزلها منزليًا، والمستوى الثاني معتدل منخفض وهذه الحالات يتم تحويلها إلى بيوت الشباب والمدن الجامعية، أما المستوى الثالث وهو "معتدل مرتفع"، شديد، أو حرج، وهؤلاء يتم تحويلهم لمستشفيات العزل".

 

وتابعت "زايد" إلى أنه سيتم توزيع مستلزمات العزل المنزلي على الحالات الإيجابية البسيطة والمقرر عزلها، من خلال حقيبة مستلزمات طبية تحتوي على ماسكات ومطهرات، وبعض الأدوية.

وأضافت أنه في الوقت نفسه سيتم متابعة المريض من خلال المنظومة الإلكترونية لتتبع حالات العزل المنزلي. كما تضمن عرض وزيرة الصحة أيضا الإشارة إلى أنه يتم التدريب على بروتوكول الفحص والعلاج ومنظومة الربط. 

 

 

إلا أن عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، دكتورة منى مينا علقت عبر صفحتها قائلة: "طبعا قرار توسيع إمكانيات و أماكن الفحص والتحليل مع الازدياد الواضح في اعداد الاصابات، قرار صح ومهم ونحتاجه جدا ..لتخفيف الحمل العالي جدا عن مستشفيات الصدر و الحميات، وضروري يتوافر معه زيادة الاعداد المتاحة لكواشف pcr ". 

 

وطرحت "منى مينا" في المقابل مجموعة من التسؤلات من  بينها : "محتاجين معرفة هل المستشفيات هذه ستستمر في خدمة الحالات الحرجة و صرف العلاج الشهري لمرضى الضغط و السكر و القلب و أمراض المناعة في المنطقة ؟؟، إذا سيكون ضروري يتخصيص جزء لهذه الخدمات بعيد تمامًا عن حالات الشتباه بكورونا، و ايضا مهم تقسيم الفريق الطبي بين الجزئين، لأن مرضى الحالات المزمنة مرضى ضعيفي المناعة أمام الاصابة بكورونا ، وإذا كان المرضى سيوزعوا على مستشفيات أخرى لابد أن يتم إعلان واضح بأين سيذهب مرضى كل مستشفى"

 

وتابعت:  "مهم للغاية وضع نظام لكل مستشفى يحدد اماكن استقبال حالات الاشتباه ..ومسارهم داخل المستشفى .. و اماكن انتظارهم .. و اماكن الحجز المؤقت لحين ظهور نتائج التحليل ..لأن تخبط المرضى داخل المستشفيات يزيد من احتمالات نشر العدوى".

 

واضافت: "مهم تدريب الأطقم الطبية على المطلوب منهم خصوصًا اجراءات مكافحة العدوى الضرورية .. و طبعا ضروري جدا توفير كل امكانيات مكافحة العدوى (المطهرات و الوقاية الشخصية) و إلزام الجميع بإرتدائها بالطريقة السليمة".

 

 

وواصلت: "مهم وضع نظام لسكن واستراحات الأطباء والأطقم الطبية يضمن منع انتقال العدوى للسكن و الاستراحات (عزل مكان السكن عن تردد حالات الاشتباه - تعقيم دوري- تباعد الاسرة- تقليل عدد ساعات النوبتجيات لتقليل الاحتياج لاستخدام السكن و الاستراحات )".

 

واختتمت: "بإختصار توسيع عدد المستشفيات قرار مهم و ضروري ..ولكننا نحتاج تخطيط جيد للتنفيذ ..

وبالتأكيد لا يمكن بدء التنفيذ بعد الإعلان عن القرار بساعات ..قبل وضع الخطة التفصيلية و شرحها للفرق الطبية بهذه المستشفيات، ولا ننسى النقطة الأهم على الإطلاق في محاولات محاصرة الوباء "زيادة المتاح من كواشف PCR" .. و اتاحة التحليل للمشتبه به قبل ظهور الاعراض، لأن منع عمل التحليل حتى ظهور الأعراض (و هو البروتكول المطبق حاليا ) معناه ترك حامل العدوى وسط المجتمع لتوسيع نطاق نشر العدوى لاسبوعين كاملين".